حجزت محكمة جنايات القاهرة ، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، مُحاكمة محمد الأمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإتجار بالبشر" لجلسة 23 مايو للحكم. الإتجار بالبشر في السعودية - المعرفة. تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد صبري. يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه. وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي ، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبدأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة بتدريب الأعضاء الرئيسيين في الفريق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أدوارهم المناطة بهم لتحديد وإحالة وحماية الضحايا المحتملين. وعلى الرغم من استمرار جائحة كوفيد-١٩، إلا أن الحكومة مازالت تعمل عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة لتتأكد من استمرارية هذا البرنامج التدريبي المهم بواسطة تقنية إقامة المؤتمرات عن بعد. وسيتعلم الموظفين الرئيسين، ومن ضمنهم مفتشي العمل والعاملين في مجال الصحة وممثلي المجتمع المدني، عدداً من المهارات الجديدة المتعلقة بمهامهم للمساعدة في تحديد إشارات الإنذار المبكرة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ولتطوير إجراءات عمل موحدة ليتبعها موظفي الاستجابة. وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي بأن "التزام المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج بناء القدرات في هذا الوقت الحرج في ظل جائحة كوفيد-١٩، دليل على عزم والتزام المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة التصدي الوطني لقضايا الاتجار بالأشخاص. "
وأشارت إلى المذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال. مبينة أن هناك العديد من الأعمال والأنشطة التي تم إنجازها وفقا لهذه المذكرة. وأكدت "الهيئة" أن هناك جهود وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق. وإنشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج "مساند" للعمالة المنزلية والذي يربط إجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح. ومن الجهود أيضاً صدور قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضحت الهيئة أن المملكة ستمضي قدماً في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مستلهمة مسيرتها من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تمخض عنها تدابير متلاحقة بهدف تضيق الخناق على هذه الجرائم التي باتت تمثل قلقاً على الصعيد الدولي لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.