الخميس 21 ابريل 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: وقَّعت كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ،وبنك التصدير والاستيراد السعودي ،والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بحضور معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر. ووقّع على المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنسيق التعاون بشأن وضع وتنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم القطاعات الناشئة في المملكة، ورفع قدراتها الإنتاجية والخدمية لزيادة حصتها في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام القطاعات الحيوية ضمن دور المؤسسة في النهوض بالتجارة الدولية في المنطقة وجعلها أكثر كفاءة وشمولية لدعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة، وإيجاد فرص العمل والمساهمة في تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وأشار محافظ «منشآت» إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءتها، وأيضاً العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير، مضيفاً أن «منشآت» تركز على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة، بهدف دعم الأعمال وتسهيل ممارستها، وتبني التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل، مما يسهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولاً إلى رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
يذكر أن مبادرة "فنتك السعودية" تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة، حيث تهدف لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال الفِنتك مع منظومة مزدهرة تدفعها جهات محلية وعالمية. وتسعى "فِنتك السعودية" لتحقيق ذلك من خلال جمع المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة الابتكار، وزيادة المعرفة حول "الفنتك"، ودعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في مجال "الفنتك".
الجيل القادم وحول دعم المملكة لشباب الأعمال، قال وزير الطاقة السعودي «يجب ألا ننسى أن من يقود رؤية السعودية 2030 شاب طموح للغاية ولا يعرف كلمة «مستحيل» وما دمنا محظوظين بقائد بمثل هذه الصفات، فمن البديهي أن في هذا البلد عدداً كبيرا من الشابات والشباب بالطموح والحماس والعزم نفسه يعملون لمستقبلهم ومستقبل بلدهم». وسلط وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته الضوء على 14 شابا وشابة من فريق عمله في وزارة الطاقة، حققوا نجاحات خلال العمل في الوزارة. وأضاف وزير الطاقة السعودي «إن المكاتب والحاضنات مكتظة بجيل مفعم بالحيوية من شابات وشبان متعلمين ومليئين بالحماس، الجيل القادم هو جيل واعد، يثبت جدارته على أرض الواقع». بنية رقمية من جهته، أكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن السعودية تتمتع بالمرونة خلال فترة الجائحة مع رواد الأعمال ودعم وتسهيلات للقطاع الخاص بواقع 6 في المائة، وقال «لدينا بنية رقمية قوية أسهمت في تقليل الأضرار الاقتصادية خلال الجائحة... المملكة أعطت الشركات المبتكرة دعم بقيمة 900 مليون دولار»، مضيفاً «لدينا طلب كبير على الترفيه والصحي والتقنية، حيث إن الجيل الجديد متحمس ومستعد لاستقبال التقنية الحديثة»، مؤكداً إلى أن المنتدى فرصة للبدء باقتصاد من الأسفل للأعلى».
الرئيسية / المحليات / «العمل» توقع اتفاقية تمويل التدريب على رأس العمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5 أبريل، 2022 نسخة للطباعة مسقط ـ «الوطن»: وقَّعت وزارة العمل أمس اتفاقية برنامج تعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار تمويل التدريب على رأس العمل لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتاحة في سوق العمل في مختلف القطاعات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقَّع الاتفاقية عن وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية وعن هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تعزيز سبل التعاون بين وزارة العمل وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ما يخص التأهيل والتدريب لتمكين بيئة العمل المستدامة، والتي ترتكز حول تمويل التدريب لضمان الاستمرارية في العمل بما يحقق الغاية والهدف، حيث يتم توفير حزمة مزايا وحوافز للمؤسسات الشريكة للمبادرة التي تعمل على استقطاب الباحثين عن العمل وتأهيلها وتدريبها وتمكينها. كما نصت هذه الاتفاقية على إلحاق (3000) ثلاثة آلاف باحث عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية في القطاعات المختلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تلك المؤسسات وضمان توظيف الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمراريتهم في العمل ما بعد انتهاء برنامج التدريب على رأس العمل والإسهام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال رفدها بكوادر وطنية مؤهلة بمختلف المهارات والخبرات.
2022. 02. 05 فاديا مجد – طرطوس - فينكس بدأَ فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة في "طرطوس" عملهُ وفقَ القانون /١٦/ لعام /٢٠١٦/ في النصف الأول من عام /٢٠١٨/ بعدَ صدورِ آليّة العمل الخاصّة بها، حيث يقوم فرع الهيئة منذُ ذلك الحين بتقديم خدماتٍ كثيرة من دعمِ المشاريع وتدريبِ طالبي العمل وخريجي الجامعات وتأهيلهم.