2-ان بيع التقسيط ليس من باب بيعتان فبيعه واحده الا فصورتين: ا-اذا لم يحدد المبتاع احد الثمنين قبل اخذ المثمن. ب-اذا الزم البائع المبتاع باحد الصفقتين دون تحديد احداهما. المفتى يكشف حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط | فتاوى وأحكام | الموجز. اما اذا حدد احد الثمنين او كان هذا على الخيار فيهما معا-اى فالصفقتين فلا ما نع كما و ضحة العلامه ابن رشد الحفيد رحمة الله. كتبه: ياسين احمد العلوين المالكي و الله الموفق الذهب المالكي حكم بيع الذهب بالتقسيط شراء الذهب بتقسيط فتوة شراء الدهب بالتقسيط في المدهب المالكي ماحكم شراء الذهب بالتقسيط في المذهب المالكي هل يجوز شراء الحلي الي الاجل او تقسيطه هل يجوز شراء الذهب بالمال الآجل هل يجوز شراء الذهب بتقسيط 743 مشاهدة
رواه مسلم. وأما عند مبادلة ذهب مستعمل بذهب جديد فهنا لا بد من التماثل في الوزن، ولا اعتبار لقدم ذاك أو جدة هذا للحديث السابق ( مثلا بمثل سواء بسواء) وعليه فهنالك فرق بين مبادلة الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالنقود المتداولة ونحوها فيتنبه لذلك، ولعل ما ذكره لك الأخ يقصد به مبادلة ذهب مستعمل بذهب جديد. وانظر الفتوى رقم 20194. والله أعلم.
وقال الأستاذ مصطفى الزرقا: (إن الأجير وهو المحيل في السفتجة لن يقوم بما استؤجر عليه وهو إيصال المال الذي دفعه إليه المستأجر إلى البلد المطلوب بل سيحتفظ به ليقبض المستأجر بدلا عنه في البلد الآخر، والإجارة لا بد في انعقادها من أجرة ليتحقق معناها فبماذا استحق الأجرة إذا لم يقم الأجير بالعمل) (٣). حكم البيع بالتقسيط - موضوع. ؟ ويجاب على هذا بأن العمل قد تحقق ذلك أنه هو المنفعة، وهو تهيئة النقود وتحقق وجودها في المكان الذي يريده المؤجر، وذلك يتحقق بنقلها حسيا، أو بتوفير مثلها هناك في فرعه أو لدى وكيله؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، كما هو الراجح من قولي العلماء في النقود الذهبية والفضية. وكما هو الثابت في النقود الورقية في هذا العصر. بدليل أن المستأجر لو عدل عن نقل النقد وقد تسلمه المصرف؛ فإنه لا يلزم المصرف ردها بعينها، بل يعطيها مثلها. (١) الإجارة الواردة على عمل الأشخاص؛ للدكتور شرف بن علي الشريف؛ ص٢٥٣-٢٥٨ (٢) أحكام الأوراق النقدية والتجارية ص٣٧٦ (٣) الموسوعة الفقهية؛ الحوالة؛ ص٢١٢؛ ط تمهيدية، الأنموذج الثالث
و الشرطان المفسدان لهذا البيع هما: 1-عدم تحديد الثمن. 2-الزاميه احدي الصفقتين دون خيار. حكم بيع الذهب بالتقسيط وبيع الذهب المستعمل أو مبادلته بذهب جديد - إسلام ويب - مركز الفتوى. اما الشرط الاول فظاهر معناه. اما الثاني، فيقول العلامه ابن رشد مبينا ذلك:" و اما الوجة الثالث و هو ان يقول له ابيعك ذلك الثوب نقدا بكذا او نسيئه بكذا فهذا اذا كان البيع به و اجبا فلا خلاف فانه لا يجوز و اما اذا لم يكن البيع لازما فاحدهما فاجازة ما لك و منعة ابو حنيفه و الشافعى لانهما افترقا على ثمن غير معلوم و جعلة ما لك من باب الخيار لانة اذا كان عندة على الخيار لم يتصور به ندم يوجب تحويل احد الثمنين فالاخر و ذلك عند ما لك هو المانع. "اة " بداية المجتهد"(2/154). اما اذا قال اشتريها بعشرين نسيئه مثلا جاز البيع و ارتفع الغرر الذي يكتنف البيع اذا لم يحدد اي الثمنين و على ذلك معتمد قول الساده المالكية. 3-اقوال الساده المالكية: قال العلامه سيدى احمد الدردير رحمة الله، فى " الشرح الكبير"(3/58): " وكبيعتين جعلها بيعتين باعتبار تبدد المثمن فالسلعتين و الثمن فالسلعه الواحده ببيعة اي عقد واحد و فسر هذا بقوله: يبيعها بالزام بعشره نقدا او اكثر لاجل و يختار بعد هذا فان و قع لا على الالزام و قال المشترى اشتريت بكذا فلا منع".
وأما بيع أو شراء الذهب بذهبٍ، فالعلةُ في المنع أنه جنسٌ ربويٌ واحدٌ، يُشترط فيه التُّقَابُض في المجلس، مع التساوي في المقدار، والله تبارك وتعالى أعلم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
فإن باعه بغير جنسه: نظرتَ، فإن كان مما يُحَرَّمُ الرِّبا فيه لعلَّة واحدة - كالذهب والفضة والشعير والحِنْطة - جاز فيه التَّفاضُل، وحَرُمَ فيه النَّسَاءُ والتَّفَرُّقُ قبل التَّقابُض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ»». وقال النَّوويُّ في «المجموع»: «الحُكْم الثاني: تحريم النَّسِيئَة، وهو حرامٌ في الجنس، والجنسين، إذا كان العِوَضَان جميعاً - من أموال الرِّبا، كالذَّهب بالذَّهب، والذَّهب بالفضَّة، والحِنْطَة بالحِنْطَة، والحِنْطَة بالتَّمر، وذلك مُجمعٌ عليه بين المسلمين، وممن نقل الإجماع عليه صريحاً: الشيخ أبو حامد، ونقل جماعةٌ عدم الخلاف فيه؛ فقال أبو محمد بن حزم في كتاب «مراتب الإجماع»: واتفقوا أنَّ بيع الذَّهب بالذَّهب بين المسلمين نَسِيئةً حرامٌ، وأن بيع الفضَّة بالفضَّة نَسِيئةً بين المسلمين حرامٌ. ومن الأدلة على التَّحريم في ذلك الأحاديثُ المتقدمة؛ كحديث أسامة، وحديث البَرَاء، وزيد بن أَرْقَم، وحديث أبي سعيد الخُدْرِيّ». علّة التحريم الخلاصة مما جاء في الإجابة، والأدلة التي سيقت في الفتوى، يتبين أن العِلة من تحريم بيع وشراء الذهب بالتقسيط أن النقود والذهب جنسان ربويَّان؛ فيُشتَرَط فيهما التَّقَابُض في مجلس البيع، وإلا كان من باب ربا النَّسِيئَة المُجمَعِ على تحريمه.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود. انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 - 485). وانظر جوابي السؤالين ( 65919) و ( 95378). وطريقة تصحيح العقد: أن لا يتم بيع ولا شراء بين الطرفين حتى يُحضر المشتري مبلغه كاملاً ، ويبدآن العقد بعد ذلك ، ثم يتم التقابض بينهما.
والمعنى الثاني: العلو ، بمعنى: الغلبة والقهر. و(( السبق)) لها معنيان: المعنى الأول: الغلبة والقهر. المعنى الثاني: التقدم الزماني أو المكاني. ومعنى (( نزع الولد)): أي كان الشبه له. ومن مجموع هذه الروايات وغيرها ، يظهر للناظر: أنالمعنى المشترك بين هذه الألفاظ ، وهو المقصود: الغلبة والإحاطة ، فإذا غلب ماءُالرجل ماءَ المرأة ، وأحاط به ، كان الذكر. وعند العكس يحدث العكس. ولا يحتملأن يكون المقصود سبق الإنزال ، أي إذا سبق إنزال الرجل كان ذكراً ، وإذا سبق إنزالالمرأة كان أنثى ، لأن هذا المعنى لا يتوافق مع لفظة (( علا)) من جهة ، ولا يؤيدهالواقع المتيقن من جهة ثانية.
وقد ورد في هذا أحاديثمنها: الأول: عن أنس رضي الله عنه بلفظ: (( إذا سبق ماء الرجل ماء المرأةنزع الولد ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت)) [ البخاري 4480/ وغيره]. الثاني: عنثوبان رضي الله عنه بلفظ: (( ماء الرجل أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا ،فعلا مني الرجل مني المرأة ، أذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل ،آنثا بإذن الله)) [ مسلم 315] الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالتلرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء) فقال: (( نعم)) فقالت لها عائشة: تربت يداك وألَّت. قالت فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: (( دعيها ، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ، إذا علا ماؤها ماء الرجلأشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها ؟ أشبه أعمامه)) [ مسلم 314] الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (( يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجلماء المرأة أذكرت ، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت)) [ أحمد 2483 وقد حسنهالشيخ شعيب في تعليقه على المسند] وقد طرحت هذه الأحاديث مسألتين: الأولى: التذكير والتأنيث. الثانية: الشبه وذكرت الأحاديث بشأن هاتين المسألتينالألفاظ التالية: العلو ، السبق ، النـزع فأما لفظة (( علا)) فلها معنيان: المعنى الأول: العلو المادي ، أي: نطفة فوق نطفة.
وقد أدهشت هذه الحقيقة جميع العلماء بأجهزتهم المتطورة فوقـفوا أمام دقة الخالق يجهلون الإجابة عن كثير من الأسئلة التي توضح كيفية عمل كل تلك الاجهزة الدقيقة بالجسم. نحن إذن أمام ست حالات تفرض نفسها علينا كالاتي: 1) أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. 2) أن يسبق ماء المرأة ويكون أكثر فيحصل له الأنوثة والشبه. 3) أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فيحصل له الذكورة والشبه للمرأة. 4) أن يسبق ماء المرأة ويكون ماء الرجل أكثر فيحصل له الأنوثة والشبه للرجل. 5) أن يسبق ماء المرأة ويستويان فيذكّر ولا يختص بشبه. 6) أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيؤنّث ولا يختص بشبه. النتيجة التي أشارت اليها الاحاديث أن الصفات الوراثية " الجينات " هي التي تورِّث الشبه والنوع والأخلاق ، ويحكمها علم الخالق ومشيئته وحكمته وإرادته في خلقه ، فسبحان الخالق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
وبالنسبة لسؤالك الأول فإن الكلام في هذا الشأن هو نظري بحت ولا دليل علمي على صحته, وهو اعتقاد بني على أساس أن الحيوان المنوي الذي يحوي الصبغي Y ويؤدي إلى الحمل بذكر هو أخف وزناً من الحيوان المنوي الذي يحوي الصبغي X ويؤدي إلى الحمل بأنثى، فإن تم الجماع فقط وقت التبويض فإن الحيوان المنوي الأخف سيكون أسرع، وبالتالي يتم الحمل بجنين ذكر. وهنالك ملاحظات لابد من توضيحها، وهي أن هذا اعتقاد نظري لم تجر عليه أبحاث أو دراسات، ولم يوثق في المراجع والكتب الطبية، كما أن حركة الحيوانات المنوية لا تعتمد فقط على وزنها, بل هنالك عوامل متعددة تؤثر في حركتها. إن حصر الجماع في يوم التبويض فقط يقلل من نسبة حدوث الحمل؛ لأنه يستبعد إياماً أخرى هامة ومخصبة من الدورة الشهرية. وبالمختصر هي طريقة غير مضمونة، وليس هنالك دليل عملي على صحتها، لكن اتباعها لا يؤدي إلى ضرر أو مشكلة طبية. أما طريقة الغسولات بالبيكربونات فهو عدا عن أنها لم تثبت صحتها فهي قد تؤدي إلى أضرار في المهبل، مثل تغيير بيئته الفيزيولوجية، وتغيير التوازن الكيميائي المسمى PH، والذي هو هام جداً في حماية المهبل من الالتهابات المختلفة, كما أن ضرر هذه المادة على الحيوانات المنوية غير مدروس.