26-03-2012, 09:36 PM # 4 طالما لم يترك العمل الا بعد انتهاء الاجازة المرضية فانه يستحق تعويض الأجر عن هذه الأجازة مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370
وتنص الفقرة الأولي من المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق).
الاجازات في قانون العمل السعودي ا مقيم ا يحتاج العاملين في السعودية سواء مقيمين أو مواطنين لمعرفة قانون العمل بالمملكة ، وحقوق العامل وواجباته إيضا تجاه المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها وتجاه الدولة التي يقيم بها. الاجازة المرضية في نظام العمل السعودي. كما إن العامل بحاجة ماسة لمعرفة قانون الاجازات أو الاجازات في قانون العمل السعودي ؛ حتى لا يتجاوز الحد المسموح به أو يترك مستحقاته فقط لأنه لا يعلم شيئاً بها. عزيزي المقيم والمواطن لا يجب أن لا تتخذ أي قرار مهم في حياتك الوظيفية بدون استشارة الخبراء ، واليك بعض من المعلومات التي يهمك معرفتها عن الاجازات في قانون العمل السعودي: الاجازات في قانون العمل السعودي 1- تنص البنود المتعلقة بـ الاجازات في قانون العمل السعودي أنه من حق العامل أن يحصل على اجازة سنوية مدتها 22 يوم عمل ، وفي حالة مضي 5 سنوات متصلة للعامل في عمله فيكون من حقه 35 يوم عمل إجازة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما. 2- من حق العامل أن يأخذ مقابل أجازته التي لم يستفيد منها ولا زال رصيده يحمل اجازات كاملة أو ناقصة ، وعليه الاستفادة من رصيد إجازته في السنة التي نزل فيها الرصيد ، أو يأخذ مقابلها نقداً ولا يجوز له التنازل عنها.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام,,, شريف صابر شركة يونيفرسال 22-03-2012, 05:41 PM # 2 الصياد --- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.
أنظر د. عوض فاضل إسماعيل الدليمي – التقادم الضريبي المسقط في نطاق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل – بحث منشور في مجلة كلية الحقوق / جامعة النهرين – المجلد الرابع – العدد السادس – 2000 – ص55 وما بعدها. مفهوم التقادم في الفقه والقانون - استشارات قانونية مجانية. وهذا ما أخذت به التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة إذ أنها اعتمدت التقادم المسقط لحق المكلف في استرداد ما دفعه من ضرائب محصلة منه بطريق الخطأ أو محملة على الصادرات من الإدارة الضريبية.... والتقادم المسقط لحق الدولة في فرض الضريبة على القيمة المضافة.
كما أننا نجد بعض الأنظمة تنص على أن التقادم يقتصر على الحق العام دون الحق الخاص، كما في نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام العلامات التجارية، وبالإضافة لذلك فإن بعض النصوص النظامية تنص على عدم سماع الدعوى الجزائية بعد مضي مدة محددة على ارتكاب بعض الجرائم، كما في النظام الجزائي لجرائم التزوير. مدة التقادم لدعاوي المطالبة المالية- منصة العقد للخدمات القانونية - المحامي: محمد المزين. ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال مفاده: هل التقادم من النظام العام؟ بمعنى هل يجوز الاتفاق على خلافه؟ وهل يجوز للجهة القضائية أن تحكم به من تلقاء نفسها أم لابد أن يدفع به الطرف الآخر؟ ولم أطلع على نص نظامي يؤكد أو ينفي صراحةً كون التقادم من النظام العام، وإن كانت بعض النصوص النظامية أجازت سماع الدعوى بعد مضي المدة في حالتين، وهي تقدم المدعي بعذر مقبول لدى الجهة القضائية، أو في حال إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به محل الدعوى. وأشير هنا إلى أن صدور بعض الأحكام التي تقرر أن التقادم لا يعتبر من النظام العام، ومنها ما صدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار رقم (592 لعام 1433هـ). وأما ما يتصل بموقف القضاء السعودي من التقادم، فإن موقف القضاء في حالات التقادم التي بها نص نظامي، هو موقف واضح، وفحواه إعمال النص النظامي، ولكن ما هو موقف القضاء من التقادم في حال عدم وجود نص نظامي؟ قبل بيان موقف القضاء السعودي، أنقل هنا نصاً من قرار هيئة كبار العلماء رقم (68) وتاريخ 21/10/1399هـ، والذي جاء فيه: "وحيث إن المجلس لا يعلم نصاً شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك الشيء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة، وادعى إنسان آخر ملكيته ولديه ما يثبت أنه كان ملكاً له بوسيلة من وسائل الملك الشرعية.
التقادم عموماً كما يراه بعض الكتاب (1) هو (مضي مدة من الزمن يقررها القانون يكسب خلالها الشخص أو يسقط عنه حقاً من الحقوق). عليه فالتقادم على نوعين: النوع الأول: التقادم المكسب الذي يؤدي إلى اكتساب الحقوق العينية بمرور الزمان. ماهي مدة التقادم في القانون السعودية. النوع الثاني: التقادم المسقط وهو موضوع بحثنا. ذهب بعض الكتاب (2) إلى تعريف (التقادم المسقط) بأنه (وسيلة من وسائل إنهاء علاقة المديونية بين الأشخاص دون أن يستوفي الدائن حقه أو ما يعادله من المدين بحيث يرتفع عن الأخير إلزام القانون له بأداء الدين). في حين عرفه آخرون (3) بأنه (مرور مدة معينة يحددها القانون يسكت خلالها صاحب الحق عن المطالبة بحقه أو استعماله بدون عذر مشروع فهو يتضمن واقعة سلبية متمثلة بامتناع الشخص عن المطالبة بحقه أو استعماله خلال الفترة التي يعينها القانون دون أن يوجد مانع يحول بينه وبين المباشرة بتلك المطالبة أو ذلك الاستعمال). ومن جانبنا نرى أن المراد بـ(التقادم المسقط) هو (مرور أو سريان أو انقضاء مدة من الزمن يحددها القانون يسقط بعدها حق الدائن في المطالبة بحقه أو دينه ويبرئ المدين من الدين الذي بذمته). أما التقادم المسقط من الوجهة الضريبية فيعرفه بعض الكتاب(4) بأنه (مضي مدة من الزمن يسقط بعدها حق الدولة في المطالبة بما هي دائنة به أو مستحق لها من دين ضريبي قبل المكلف (المدين) أو يسقط بعدها حق المكلف في استرداد ما سبق أن دفعه كضريبة بغير حق).
الدفوع الشكلية يجبُ أن يتمسّك المدعى عليه بالدفوع الشكلية قبل أن يتعرض قاضي الموضوع لموضوع الدعوى الأصلية، وإذا حصل مثل هذا التعرض يسقط حقّ المدعى عليه بالدفع ولا يجوز له أن يتمسك به، ويعدّ ذلك تنازلًا ضمنيًا منه عن هذا الدفع، ومن الدفوع الشكلية: عدم الاختصاص المكاني، مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وجود شرط اتفاق تحكيم، بطلان تبليغ أوراق الدعوى، وعليه سيتم تعريف التقادم، والدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ومبررات تقرير التقادم.
والإجابة: الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
تعتبر مسألة التقادم من أهم المسائل التي يجب العناية بها، لا سيما في حال الرغبة باللجوء إلى التقاضي، وتنبع تلك الأهمية من الأثر المترتب على التقادم، والذي يتمثل في سقوط الحق مطلقاً أو في سقوط الحق المطالبة به -بحسب الأحوال-، وبعيداً عن التفاصيل القانونية الدقيقة أتناول في هذا المقال بعض أحكام التقادم بشكل عام من خلال الأنظمة، وكذلك بيان موقف القضاء السعودي من مسألة التقادم.