وعلى صعيد الشركات، ترى "وكالة فيتش" للتصنيف الائتماني أن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول "مجلس التعاون الخليجي" ربما تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطاً على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات. الضرائب في دول الخليج إلى. ويمكن أن يؤثر إدخال القواعد الضريبية الجديدة على كيفية عمل الشركات، ولا سيما بالنسبة للتسعير والمحاسبة، فإذا تم تنفيذ تلك القواعد الضريبية الجديدة، يجب أن تضمن سير المستحقات بشكل صحيح، وبالتالي يجب مراجعة النظام المالي، والهيكل التشغيلي. ونوهت الوكالة بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل 2018 وهو جدول زمني يصعب جداً الالتزام به في منطقة ليس لها تاريخ يذكر في فرض ضرائب من أي نوع، ما سيخلق ذلك حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات الخليج أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة، وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية. وتخطط دول الخليج منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول، عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست آند يونغ"، شريف الكيلاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الضرائب الانتقائية تبقى في النهاية ضرائب غير مباشرة وتهدف إلى الحد من استهلاك سلع معينة قد تكون كمالية أو غير ضرورية أو مضرة بالصحة، أو سلعا تتجه الحكومات للحد من استهلاكها. وأضاف أن الضرائب الانتقائية في النهاية تسمى في القاموس الضريبي ضريبة منع، تستهدف دفع المستهلك للتفكير أكثر من مرة قبل استهلاك هذه السلعة، وفي حال رغب المستهلك في استهلاك هذه السلع فإن الحكومة تستخدم حصيلة هذه الضريبة في سد عجز الموازنة أو في الإصلاح الاقتصادي. AGSIW | ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربية: التوازن بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية. ولفت إلى أن الإمارات أعلنت بالفعل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق مطلع يناير المقبل، وننتظر أن يصدر قانون القيمة المضافة، لأن التفاصيل كثيرة جدا، وقد بدأت بالفعل الشركات في الاستعداد التام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وحول أسباب لجوء دول الخليج للضرائب الانتقائية قال الكيلاني، إن هذا النوع من الضرائب يندرج تحت الضرائب غير المباشرة التي لا تؤثر على بيئة الاستثمار وقرارات الشركات في الاتجاه إلى بلد محدد، خاصة أن الإمارات ودول الخليج تبقى دولا يعتبر النظام الضريبي جديدا عليها وعلى الشركات.
وإضافة إلى أن رجال الأعمال سيتكلفون بعملهم دور الوسيط في الضريبة المضافة بين المستهلك النهائي والدوائر الضريبية، فهم أيضاً سيتحملون عبء دراسة السوق بشكل تفصيلي. فعلى كل رجل أعمال البحث عن منافسيه بالسوق، وعما إن كانوا يقدمون سلعاً مشابهة أو منافسة لسلعه بسعر أقل من سعره. ذلك لأن زيادة الأسعار عادة ما ترتبط طردياً بزيادة وعي المستهلك بأسعار السلع ومستوى الخدمات المقدمة له مقابل ما يدفعه. ويقودنا ذلك إلى اقتراح إنشاء خدمة قلما وجدت في العالم العربي، وهي خدمة مراكز البيانات الاستهلاكية، التي تتضمن أسعار السلع والخدمات بما فيها من ميزات الاستفسار عن الأسعار ومقارنتها بين التجار. دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 من خلال إعادة النظر في دور العمالة الوافدة والضرائب. وتقوم بعض حكومات الدول بتقديم هذه الخدمة، بينما تقوم بعض الشركات التجارية بتقديمها في دول أخرى. وفي هذه الخدمة زيادة لوعي المستهلك، وترشيد لنفقاته ورفع لمستوى الشفافية، كما أن فيها زيادة التنافسية بين التجار مما يعود على المستهلك النهائي بالفائدة. ويستطيع المستهلك من خلال هذه الخدمات معرفة نفقاته بشكل منظم، ومعرفة المكان المناسب لتسوقه.