2- يحظر ممارسة أي نوع من أنواع الطب البديل والتكميلي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز الوطني. 3- يشترط للترخيص بممارسة الطب البديل والتكميلي ما يلي: أ. أن تكون فئة الممارس ممن وردت في دليل التصنيف والتسجيل المهني لممارسي الطب البديل والتكميلي، الذي يصدره المركز الوطني وهم الحاصلون على شهادات معترف بها من قبل المركز الوطني في تخصصات)الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلا) أو (أن يكون حاصلا على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومستكملا لشروط المركز الوطني). ب. أن يكون الممارس قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به من قبل المركز الوطني أو حاصل على إحدى الشهادات المعترف بها طبقا للشروط الواردة في دليل التصنيف والتسجيل المهني. ج. اجتياز ا لاختبارات المطلوبة من المركز الوطني طبقا للضوابط التي يعتمدها. د. التسجيل لدى المركز الوطني، وفقا لدليل التصنيف والتسجيل المهني. 4- يجوز للوزير بناءً على ما تفتضيه المصلحة العامة قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة أو في أحد المناطق أو حسب قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالتوطين.. 5- يجوز منح ترخيص مؤقت للممارسين الزائرين أو من في حكمهم شريطة الموافقة على مؤهلاتهم وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المركز الوطني.
2- يجب ان تتوافر في مبنى المنشأة الاشتراطات الصحية والفنية وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. المادة الثامنة: تلتزم المنشأة بعد الحصول على الترخيص بالتالي: 1- التقيد بممارسة نشاط الطب البديل والتكميلي المحدد في الترخيص والالتزام بالشروط الواردة فيه وعدم ممارسة أي انشطة اخرى لم ترد في الترخيص إلا بعد استكمال الشروط اللازمة للممارسة والحصول على الترخيص المطلوب من المركز الوطني. 2- فتح سجل طبي إلكترونياً لكل مريض، مع تدوين جميع المعلومات الطبية، وحفظ السجل بصورة آمنة تضمن خصوصية المعلومات. 3- عدم استقبال الحالات الحرجة والطارئة والولادة وحالات العمليات الجراحية وإحالتها فوراً إلى المستشفيات. 4- الالتزام بتحويل كافة الحالات المرضية إلى المستشفيات والمراكز العلاجية إذا اسـتدعت حالتهم الصحـية ذلك أثناء الكشـف أو تلقي العـلاج. 5- إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة والمركز الوطني عن أي حالات للأمراض المعدية أو الوبائية. 6- إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية. 7- تزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانات وأعداد مراجعي المنشأة. 8- وضع أصل الترخيص في مكان بارز في المنشأة، يمكن رؤيته من قبل المراجعين ومندوبي الجهات المختصة.
نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها رقم الصادر اليوم لوائح وأنظمة اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. وتضمنت اللائحة 13 مادة تنوعت ما بين التعريفات والشروط الخاصة بالترخيص للمؤسسات للممارسة الطب البديل وعقوبات ممارس الطب البديل والتكميلي. وقد جاءت اللائحة كما يلي: المادة الأولى: تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المركز الوطني: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. المدير العام التنفيذي: المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي. اللائحة: اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي. الممارس: كل من يرخص له بمزاولة أياً من ممارسات الطب البديل والتكميلي من قبل المركز الوطني. المنشأة: كل مكان رُخّص له لممارسة الطب البديل والتكميلي. الطب البديل والتكميلي: مجموعة الممارسات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث والتي قد تستخدم إضافة إلى الطب الحديث. ممارسات الطب البديل والتكميلي: هي أنواع الطب البديل والتكميلي التي يتم الترخيص بممارستها داخل المملكة العربية السعودية ومنها الحجامة والعلاج بالإبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني مستقبلاً.
ويذكر أن البداح قد أكد أن المركز يشترط من أجل ممارسة الحجامة وإعطاء ترخيص لعيادات الحجامة في المملكة التقيد بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، واحتواء المركز على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، كما أكد أن المركز يرحب بأي مبادرة من الممارسين الصحيين في مجال الطب البديل والتكميلي لتنظيم ممارساته والرقي بها عن الشوائب التي قد تضلل الكثير من أفراد المجتمع بغرض الربحية والبعد عن الممارسات الصحية الامنة. أسباب وضع ضوابط ترخيص الحجامة أشار البداح إلى أنه الوزارة قد عقدت مؤتمر صحفي لتوضح خلاله الأسباب التي أدت إلى وضع ضوابط لترخيص الحجامة، وأكد أن ذلك من أجل الحد من الممارسة العشوائية للحجامة التي تمارس في المنازل ومحلات الحلاقة بطرق فردية خارج العيادات المرخص لها، وأشاد بالجميع ضرورة أن يتقيد المركز بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب ليتم إعطاء التصريح له. وجاء بعد ذلك قرار إنشاء المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الصادر من مجلس الوزراء والذي حدد عدد من المهام المُوكلة إليه واشتملت على إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكميلي ومراقبة نشاطات المرخص لهم بممارسته سواء أفراد أو مؤسسات وتقويمها، بالإضافة إلى عمل العديد من البحوث والدراسات في مجال الحجامة ووضع ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة وطرق استخدامها الامنة.
بيَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات إصدار رخصة بناء وكذلك طريقة إلغاء رخصة إنشائية من خلال منصة بلدي وكتبت أمانة منطقة جازان، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»: «إصدار الرخص الإنشائية صار أسهل الآن عبر منصة بلدي». توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الخميس، على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى وجود فرصة لهطول أمطار وقال الحيزان، عبر تويتر، إنه متوقع مع اقتراب موجات المنخفض للشمال، أن تشهد الأطراف الشمالية أمطارًا متفرقة، ودرجات حرارة باردة شمالًا عند الفجر بوجهٍ خاص، وباردة إجمالًا، مع رياح تميل للاعتدال، متوسطة الحركة على الرياض.
أوضحت وزارة الصحة السعودية، الأحد، المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لنوع كل لقاح في المملكة. وأبانت أنه من الممكن تلقي لقاح "فايزر-بيونتيك" من عمر 16 عاماً وأكبر، بينما لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" من عمر 18 عاماً فما فوق. وأكدت الصحة أن جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من "كوفيد-19". وكشفت أن أكثر من 3, 000, 000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية. وقد قامت الصحة مؤخراً بالتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح. ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وفي ما يخص إلزام منسوبي القطاع الصحي بأخذ اللقاح إجبارياً، قال مدير المركز السعودي للقاحات إن اللقاح لن يكون إجباريا على أحد، ولكن العاملين في القطاع الصحي وخصوصا من هم في الخط الأول أكثر دراية بالضرر الناتج عن الإصابة، نتيجة مواجهتهم للمرضى ومعالجتهم للمصابين، ورأوا بأنفسهم تدهور أوضاع المصابين والمشكلات الصحية والتنفسية التي تلازمهم جراء الإصابة. وأجاب الدكتور مازن على استفسار حول إمكانية التصريح للقاحات أخرى مستقبلا كاللقاح الصيني مثلا، بعد أن تم التصريح بلقاح «فايزر-بيونتيك»، إذ أكد أن ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي كان دقيقا جدا، فهناك شركات كثيرة تقدمت إلى هيئة الغذاء والدواء، وتتم دراسة أوراقها من ناحية الأبحاث والدراسات السريرية والأبحاث قبل السريرية، ومتى ما وصلوا إلى الدرجة النهائية والقبول سيصدر التصريح، وهناك عدد كبير من الشركات مازالت تحت الدراسة. وفي ما يخص العمل على لقاحات مشابهة للقاح «فايزر» واللقاح الصيني، وجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال، أكد أن هذه نقطة مهمة جدا تهم موضوع السلامة الصحية الوطنية، إذ إنه وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، عملت جميع الجهات الحكومية بشكل متواصل مع القطاع الخاص، ليس لتوفير التطعيمات للمملكة فقط، بل حتى لتحفيز الأبحاث والتطوير والدراسات السريرية، وأعلن عن بعضها، والبعض الآخر مازال تحت الإنشاء، إذ إن الموضوع حدث في فترة قصيرة، ولكن هناك أبحاث قائمة وسترى النور.