(قال): واما المفسرون فانهم ذكروا في سبب هذا التأخير وجها آخر 2 فقالوا ان العرب كانت تحرم الشهور الاربعة، وكان ذلك شريعة ثابتة من زمن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، وكانت العرب اصحاب حروب وغارات فشق عليهم ان يمكثوا ثلاثة اشهر متوالية لا يغزون فيها، وقالوا: ان توالت ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئا لنهلكن، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم. (قال): قال الواحدي واكثر العلماء على ان هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد، بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور(قال الرازي) هذا هو الصحيح على ما قررناه. (قال): واتفقوا انه عليه الصلاة والسلام لما أراد ان يحج حجة الوداع عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الامر، فقال عليه السلام. الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا. اراد ان الاشهر الحرم رجعت إلى مواضعها، هذا كلام الرازي نقلناه على طوله لما فيه من الفوائد، ولا منافاة بينه وبين ما قاله غيره من المفسرين كما لا يخفى. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة براءة - قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر - الجزء رقم4. تنبيه ان من احاط علما بما نقلناه عن العرب من ترتيب حسابهم في نسيئهم على السنة الشمسية دون القمرية يعلم الوجه في اتخاذ الائمة الشهور الرومية في حساب تلك السنين، ولا يعجب منهم كما عجب موسى جار الله إذ يقول: ذكر الوافي في الكتاب الخامس في ص 45 ان حساب الشهور كان عند الائمة روميا.
مداخلة: عندنا -أحسن الله إليك-: "لا يحاب"، وعلّق عليه: أي: لا يُنسب إلى الحوب، وهو الإثم. الشيخ:..... لا يُجاب ولا يُعاب، يعني:..... ، يعني: أمره مُطاع، لا يُجاب بمُعارضةٍ، ولا يُعاب في رأيه..... الطالب: نحطّها نسخة؟ الشيخ: حطّها نسخة، نعم. ألا وإنَّ صفر العام الأول حلال. فيُحلّه للناس، فيُحرّم صفرًا عامًا، ويُحرّم المحرم عامًا، فذلك قول الله: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يقول: يتركون المحرّم عامًا، وعامًا يُحرّمونه. وروى العوفي عن ابن عباسٍ نحوه. تفسير: (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله). وقال ليث ابن أبي سليم: عن مجاهد: كان رجلٌ من بني كنانة يأتي كل عامٍ إلى الموسم على حمارٍ له، فيقول: يا أيّها الناس، إني لا أُعاب، ولا أُجاب، ولا مردّ لما أقول. مداخلة: عندنا: ولا أحاب. الشيخ: نسخة، نعم، حطّ نسخة، الذي عنده: ولا أجاب. س: لكن -أحسن الله إليك- إذا كان لا يُجاب يكون ما له قيمة؟ ج: لو قال: "لا أحابي" وجيه، أمَّا "لا أحاب" ما لها معنى، أما "لا أحابي" وإلا "أجاب" يعني: لا أجاب تقديرًا لي، وتعظيمًا لأمري، يعني: لا يُردّ عليه شيء. إنا قد حرّمنا المحرم، وأخّرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول: إنا قد حرّمنا صفر، وأخّرنا المحرّم.
الجواب/ تأخير الكفار والذين اشركو بالله لأحد الأشهر الحرم الأربعة، وجعله حلالًا، وجعل الحلال منهن حرامًا اي انهم حرمو ما احله الله تعالى وحللو ما حرمه الله, إنّما هذا الفعل زيادة في كفرهم وعصيانهم وجحودهم لأحكام الله سبحانه وتعال
تبدأ سنة المسلمين حسب التقويم المعتمد من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتاريخ الهجري يعتمد أساسا على دورة القمر التي تقابل الدورة الشمسية لذا فإن العام الهجري أقل من العام الميلادي بأحد عشر يوما، وخلال العام الهجري هناك العديد من المناسبات الدينية مثل رمضان وعيد الفطر والحج وعيد الأضحى وهذه المناسبات لا تأتي في نفس موسمها من كل عام إلا كل ثلاث وثلاثين مرة حيث تكمل الدورة القمرية لذا فقد يأتي رمضان صيفاً وقد يأتي في الشتاء وكذلك الحج. وتزعم اليهود أن تقويمهم يبدأ مع بداية الخلق ولهم من الأعياد الدينية ٢٠ عيداً منها عيد الغفران وعيد سوكوت ذكرى سنوات تيههم في الأرض وصيام ذكرى بيساخ وهو عبورهم البحر من ١٥ إلى ٢١ نيسان وقد يصادف من الشهور العربية رمضان أو شوال أو غيرهما ويمتنعون فيه عن تناول المخبوز بالخميرة فقط فاليهود لهم تقويمهم وطقوسهم الخاصة ولا يوجد أي نص في أسفارهم بصيام هذه المناسبة وهم يعملون بالنسيء الذي حرمه الله حيث يضيفون ستة أشهر لكل تسع عشر سنة فكيف يوافق رسول الله بصحة التقويم اليهودي. نحن نستقبل شهر محرم بصيام يوم عاشوراء اعتمادا على حديث أن رسول الله قدم المدينة فرأى اليهود يصومونه فقال ما هذا؟ فقالت اليهود إن هذا يوم نجي فيه بني إسرائيل من عدوهم فرعون فصامه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم وأمر الناس بصيامه.
احدهما: انهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهرا بسبب اجتماع تلك الزيادات. والثاني: انه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غيره، فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة، وبعده في المحرم، وبعده في صفر، وهكذا في الدور، حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة اخرى إلى ذي الحجة، فحصل بسبب الكبيسة هذان الامران الزيادة في عدة الشهور، وتأخير الحرمة الحاصلة لشهر إلى شهر آخر.
وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ، ثم كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف ، وهو الذي أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري: حي من بني كنانة ثم من بني فقيم منهم رجل يقال له القلمس واسمه حذيفة بن عبيد. وفي رواية: مالك بن كنانة. وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه. وفي ذلك يقول شاعرهم: ومنا ناسئ الشهر القلمس وقال الكميت: ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب من جمعها من أنواع الكفر فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: وما الرحمن في أصح الوجوه. وأنكرت البعث فقالت: من يحيي العظام وهي رميم. وأنكرت بعثة الرسل فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه. وزعمت أن التحليل والتحريم إليها ، فابتدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها فأحلت ما حرم الله. ولا مبدل لكلماته ولو كره المشركون. [ ص: 71] قوله تعالى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فيه ثلاث قراءات. قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو " يضل " وقرأ الكوفيون " يضل " على الفعل المجهول.
الجواب: بينما كنت أُقلّب صفحات المشكاة وجدت هذا السؤال لأخي الفاضل القاطع فأحببت الإفادة الحديث بتمامه ضعيف قال الهيثمي: روى ابن ماجة طرفاً منه ، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: من لم أعرفه ، والمنكدر بن محمد ضعيف ، وقد وثقه أحمد ، والحديث بهذا التمام منكر ، وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح. والطريق المختصرة هي ما أشار إليها الأخ مسك وفقه الله. وقال العجلوني في كشف الخفا: وله طريق أخرى عند البيهقي في الدلائل والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه المكندر ضعفوه عن جابر. ثم ذكره بتمامه. وأورده الزيلعي في نصب الراية ونسبه للطبراني في الصغير وللبيهقي في دلائل النبوة من طريق المنكدر بن محمد. فمدار إسناد الحديث على المنكدر هذا. وهو ليّن الحديث ، ولم أر من تابعه عليه بهذا التمام. أنت ومالك لأبيك. أي بهذا اللفظ بتمامه. والله أعلم. الشيخ عبد الرحمن السحيم التوقيع توقيع العضو: AlexaLaw للتواصل: El3alamy إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله: الشافعي 2/ 68، 68- 69، وأحمد 3/ 305، ومسلم 2/ 693 برقم (997)، وأبو داود 4/ 266 برقم (3957)، والنسائي 5/ 70، 7/ 304 برقم (2546، 4653، 4653)، وعبد الرزاق 9/ 144 برقم (16681)، وابن خزيمة 4/ 100، 102، برقم (2445، 2452)، وابن حبان 2/ 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم (3339، 3342، 4931، 4932، 4934) والبيهقي 10/ 309، 309- 310، 310 إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته.
هذا، وقد ذكَر الزمخشري في "الكشاف" [2] أخبارًا مؤثرة وإنْ كانت لا تصحُّ عند المحدِّثين، فذكر سعيد بن المسيب قال: "إنَّ البارَّ لا يموت مِيتةَ سوءٍ". وذكر أنَّ رجلاً قال لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: إنَّ أبويَّ بلغا من الكبر أنِّي ألي منهما ما وليا منِّي في الصِّغَر، فهل قضيتهما؟ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا؛ فإنهما كانا يَفعَلان ذلك وهما يُحِبَّان بقاءَك، وأنت تفعَل ذلك وأنت تريدُ موتهما)). وذكَر الزمخشري أنَّ رجلاً شكا إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أباه وأنَّه يأخُذ ماله، فدعا به، فإذا شيخٌ يتوكَّأ على عصا، فسأله، فقال الشيخ: إنَّه كان ضعيفًا وأنا قوي، وكان فقيرًا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئًا من مالي، واليوم أنا ضعيفٌ وهو قوي، وأنا فقيرٌ وهو غني، ويبخل عليَّ بماله، فبكى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال: ((ما من حجرٍ ولا مدرٍ يسمع هذا إلا بكى))، ثم قال للولد: ((أنت ومالُك لأبيك، أنت ومالُك لأبيك)). فصل: هل حديث: «أنت ومالك لأبيك» يعم الابن والبنت؟|نداء الإيمان. وذكر عن ابنِ عمرَ - رضِي الله عنهما - أنَّه رأى رجلاً في الطواف يحمل أمَّه ويقول: إِنِّى لَهَا مَطِيَّةٌ لاَ تُذْعَرُ إِذَا الرِّكَابُ نَفَرَتْ لَا تَنْفِرُ مَا حَمَلَتْ وَأَرْضَعَتْنِى أَكْثَرُ اللهُ رَبِّى ذُو الْجَلَالِ أَكْبَرُ فقال: أتراني جازَيْتها؟ قال: لا، ولو زفرة واحدة.
وقال ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في " البر والصلة "... بسنده قال: كان ابن عمر يطوفُ بالبيت فرأى رجلاً... فذكره، وهذا إسنادٌ صحيح، وأخرجه البيهقي في "الشعب". ويحسن أنْ أنقل ما قاله ابن قدامة في الحكم الفقهي المستنبَط من الحديث قال [3] - رحمه الله -: "وللأب أنْ يأخُذ من مال ولده ما شاء، ويتملَّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخُذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين: (أحدهما) ألاَّ يجحف بالابن ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلَّقت حاجتُه به. (والثاني) ألاَّ يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخَر، نصَّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنَّه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطيَّة من مال نفسه، فلأنْ يُمنَع من تخصيصه بما أخَذَ من مال ولده الآخَر أولى. وقد رُوِي أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها فأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهِّز امرأتك. انت ومالك لابيك دراسة فقهية. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أنْ يأخُذ من مال ولده إلا بقدْر الحاجة... ولنا [4] ما روت عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.