الإجراءات اللازمة للعمل في مهنة المحاماة تتطلّب مهنة المحاماة جهداً كبيراً ومواصفاتٍ متعدّدةً ودرايةً كافيةً بكلّ ما يجري من ملابساتٍ في القضايا الاجتماعية والدولية، لذلك وقبل أن يمارس المحامي هذه المهنة لا بدّ له من امتلاك العلم الكافي الذي يؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه، وهذا التحصيل العلمي يجب أن يمرّ بعدّة بمراحل هي: شهادة الثانوية العامة: وهي الشهادة التي تختم المرحلة المدرسيّة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجامعيّة. المستشار : خالد السيد يوضح دور الرقمنة في مهنة المحاماه بملتقي "الثورة الرقمية". الشهادة الجامعيّة: وهي الشهادة التي يحصل عليها الطالب من قسم الحقوق أو القانون من إحدى الجامعات التي تدرّس هذا المجال، وتكون مدة الدراسة 4 سنواتٍ يدرس فيها الطالب مجمل فروع القانون كالعام والخاص والمدني والجنائي. التدريب المهني: وهو التدريب الذي تنظّمه الهيئة المسؤولة عن قانون المحاماة والمحامين في الدولة، حيث تختلف مدّة التدريب من دولةٍ إلى أخرى. الصفات الواجب توافرها في المحامي مهنة المحاماة هي مهنةٌ اجتماعيّةٌ بحتةٌ تتطلّب شخصيةً قويةً جريئةً في قول الحق، تتميّز بصفاتٍ أو ربما يمكن تسميتها بمتطلباتٍ للشروع في مهنة المحاماة، وهذه الصفات هي: القدرة التحليلية: على المحامي أن يعمل بطريقةٍ ذكيّةٍ وعمليّةٍ للتوصل إلى الحجج التي تتلاءم مع حقائق وملابسات القضية، وذلك من خلال جمع المعلومات والحقائق ومن ثمّ استنتاج الحلول الممكنة لحلّ القضية.
ونخلص إلى أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، بصفتها جزءا من صناعة الاستشارات الوطنية، أثبتت أنها تمتلك الكثير من القدرات والكفاءات والشراكات الدولية ما يمكنها من التعامل مع الكثير من قضايا الاستثمار والتحكيم التجاري الذي تفضل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات اللجوء إليه رغبة في توفر عنصر السرعة والخبرة والسرية في حسم النزاع بدلا من القضاء العام، وبالجملة يعتبر إنشاء هيئة المحامين السعوديين وتطوير مهنة المحاماة بشكل عام، وتوطين صناعة الاستشارات وقصر أعمال العقود والاستشارات الحكومية على المنشآت القانونية الوطنية خيار استراتيجي واقتصادي واجتماعي تمليه احتياجات التنمية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19). خامساً: تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المدينة. دراسة المحاماة : اقرأ - السوق المفتوح. سادساً: الموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة. سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع أي من الدول التي تستهدفها المملكة لإبرام اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والرفع عن الصيغة النهائية لكل مشروع اتفاقية على حده، لاستكمال الإجراءات النظامية.
بموجب نظام المحاماة والأنظمة الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص في المملكة من المواطنين والمقيمين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الأستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم.. إلخ. والاستعانة بمحام هو حق جوازي وليس وجوبي حيث يمكن لأي شخص كان أن يترافع ويتولى الدفاع عن نفسه. وتنتشر في المدن الرئيسية بالمملكة مكاتب وشركات المحاماة، وهي تقوم بدورين رئيسين الأول القيام بالمحاماة والترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الإستشارات القانونية والشرعية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود. ولا يمارس مهنة المحاماة والترافع أمام الجهات القضائية إلإ السعوديين أما غير السعوديين فيقتصر دورهم في مكاتب المحاماة على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد المذكرات واللوائح والعقود بجانب المحامين السعوديين بالطبع. وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية.
الجمعة 19 ربيع الآخر 1426هـ - 27 مايو 2005م - العدد 13486 ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية فهو الشخص «الفهلوي» الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع أن يكسب القضية لموكلة بجميع الطرق ولو كانت ملتوية بالخداع والمناورة وبعيداً عن الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية، وهو الذي ينقذ موكله ويخلصه من التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال. الصورة السابقة موجودة في أذهان الكثيرين وخاصة ممن لم يسبق له التعامل مع المحامين من قبل، لذا كان واجباً علينا أن نحاول تبديد الصورة السابقة ونرسم الصورة الواقعية عن المحاماة في المملكة العربية السعودية وبشكل مبسط دون الدخول في تفاصيل تنظيم المهنة وتعقيدات التطبيق، حيث المهم هو توضيح الصورة للجمهور أو عامة الناس ممن لا يعرف عن المحاماة إلا النزر اليسير. مع إيماننا القاطع بأننا لا نستطيع أن نلم بالموضوع ونشمله في مقال أو موضوع واحد ولكن ما لا يدركه كله لا يترك كله على أسوأ تقدير. فالمحامي يعد أحد أعوان القضاة إذا قاموا بالدور المنوط بهم على الوجه المطلوب شرعاً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها.
الموقع: الرياض المملكة العربية السعودية – طريق عثمان بن عفان – فوق عمارة بنك البلاد الدور 2 مكتب 14هاتف 00966509203030 – 00966500511538، البريد الإلكتروني شركة مستشارك القانوني في المملكة العربية السعودية، تمتلك كادر متميز من المحامين عدده 39 محامي، ويُقدم ما لا يقل عن 28 خدمة قانونية، أكثر من 1058 استشار قانونية قدمتها الشركة، أكثر من 778 عميل من الأفراد والشركات، هاتف 0532633306، الموقع على شبكة الأنترنت ، الموقع على خرائط جوجل. مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.