ودوافع الزوجة لمحاولة تفتيش هاتف الزوج قد تكون دوافع ذاتية تتعلق بشخصية الزوجة ونشأتها ومفاهيمها التي تتحكم بسلوكها، أو تكون أسباب موضوعية مرتبطة أكثر بتقلبات العلاقة الزوجية أو تأثير الآخرين أو تأثير ما تسمعه وتراه حولها من قصص الخيانة الزوجية أو سلوك الزوج المشبوه. في الحالة الأولى يكون التجسس على الزوج جزءاً من سلوكيات الزوجة المستقرة والنابعة عن الغيرة المرضية أو حتى عن اضطرابات نفسية مميزة تحتاج للمتابعة والعلاج، ولا علاقة لها بكون الزوج مخلصاً أم لا، لذلك نجد أن سلوك تفتيش هاتف الزوج عند هذا النوع من الزوجات لا يتوقف مع عدم اكتشاف ما هو مريب، وإنما يستمر بشكل روتيني[1]. في الحالة الثانية تكون التجارب السابقة مع الزوج أو تجارب الآخرين التي تتعرف إليها الزوجة دافعاً قوياً لمراقبة الزوج والتجسس عليه، والتغيرات التي تطرأ على العلاقة الزوجية والتي قد تكون جزءاً من التطور الطبيعي للزواج ؛ تدفع الزوجة أيضاً للبحث عن امرأة أخرى في حياة الزوج، تحمِّلها المسؤولية عن هذه التغيرات، وقد تكون خيانات الزوج المتكررة هي السبب الوحيد وراء رغبة الزوجة الملحَّة في اكتشاف مراسلات الزوج السرية. هل يعد تفتيش الزوج لجوال زوجته جريمة يعاقب عليها القانون؟ | موقع سيدي. الزوجات البسيطات يحاولن فقط الحصول على كلمة مرور هاتف الزوج أو كومبيوتره الشخصي، الزوجات الأكثر دهاءً يدفعن مبالغ طائلة لشراء برامج التعقب والتجسس التي يتم تثبيتها على الهاتف دون أن يتمكن صاحب الهاتف من التقاطها، وينفقن مبالغ لا يستهان بها للحصول على خدمات الهاكر واختراق الحسابات والأجهزة الخاصة بالزوج، وقد يصل الأمر إلى تثبيت كاميرات خفية في السيارة مثلاً أو تثبيت أجهزة تنصت صوتية في مكان العمل وغيرها من وسائل التجسس والمراقبة التي لا تنتهي ولا يتوقف تطورها[2].
أما إذا ترتب على دخول الجاني للموقع المستهدف إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إعادة نشر البيانات مسببا وملحقا ضررا على المستخدم أو المستفيدين؛ فإن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد تكون البيانات أو المعلومات شخصية وتتعلق بحياة المستخدم الخاصة قام بتخزينها في الموقع الإلكتروني أو في وسائل تقنية المعلومات فإذا ما حصل اعتداء على تلك البيانات وفق ما جاء أعلاه فإن العقوبة المقررة في هذه الجزئية السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ماذا لو الفعل الجرمي تم أثناء تأدية العمل؟ في هذه الحالة يتم العقاب وفق ما نصت عليه المادة (4) من القانون ذاته: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله" ويتضح من هذا النص أن كل من يرتكب لأي فعل من الأفعال المجرمة بالمادة (3) أنه يعاقب بذات العقوبة إذا ما ارتكبت أثناء أو بمناسبة تأدية الجاني لعمله، فلم يتبع فيها التدرج في العقاب المتبع في المادة (3) وذلك لجسامة الفعل المرتكب.
وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: { وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء:٢١] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى » أخرجه البخاري في صحيحه، وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته، والعكس مندوبا إليه من باب أولى، والله أعلم. المصدر: دار الإفتاء المصرية
انتظرونا بإطلالة جديدة ومميزة الموقع تحت الصيانة