الثلاثاء 15/مارس/2022 - 01:25 م الإيجار القديم يتواصل الاهتمام والبحث عن قانون الإيجار القديم 2022.. حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وتم النشر في الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (۱) في 6 مارس لعام 2022، كما حدد القانون رقم 10 لعام 2022، فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لـ(كوفيد-19). عيب مخالفة القانون. قانون الإيجار القديم 2022 قرر مجلس النواب القانون بعض المواد لقانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالآتي: المادة رقم (۱): هذا القانون يتحدد على بعض الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی طبقاً لأحكام القانونين رقم 49 لعام 1977، فيما يتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. بالإضافة إلى عدم الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ۱۳۹ لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
ثالثاً: الرقابة بواسطة لجنة إدارية: بموجب هذه الرقابة يعهد إلى لجنة مشكلة خصيصاً لهذا الغرض برقابة أعمال الإدارة وتعديل أو إلغاء ما يكون منها مخالف للقانون أو غير ملائم، أما تأليف اللجنة فيكون من عدد معين من الموظفين يتصفون بقدر كافي من الدراية والخبرة التي بها يتمكنون من الفصل فيما يعرض من تظلمات وتحقق هذه الطريقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوافر في الطريقتين السابقتين وربما في هذه الطريقة بعد إجراء بعض التعديل عليها أهمية في معالجة الفساد الإداري. وتعد هذه الطريقة حلقة الاتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام المحاكم بمعناها الفني، وتقوم اللجنة الإدارية التي قدم لها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما يكتشف عن ذلك الفحص وعلى أساس ما تقتنع به وفي سبيل قيام الإدارة بهذه المهمة قد تقوم على تعديل تصرفها حتى تتفادى ما به من خطأ وقد تجد الإدارة سبيل تصحيح تصرفها لا يكون إلا بإلغائه أو سعيه وقد تتخذ بعد ذلك تصرفاً جديداً يحل محل التصرف الملغي أو المسحوب. وكما ذكرنا سابقاً أن مباشرة الإدارة لهذا النوع من الرقابة (سواء من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم) إنما يهدف في الواقع إلى تحقيق مصلحة الإدارة نفسها، فأن من شأن حرص الإدارة على سلامة تصرفاتها انتظام سير المرافق العامة بصورة تؤدي على تمكنها من تحقيق النفع العام وهو الهدف الأساس للنشاط الإداري كما أن الرقابة الذاتية التي تزاولها الإدارة على نفسها تهدف أيضاً إلى احترام مبدأ (المشروعية) وهذا يؤدي بذاته إلى ضمان تنفيذ القوانين أو القرارات التنظيمية والتزام بدقة بالحدود المطلوبة لتنفيذها.
وكذلك يحدد في السلطات العامة في الدولة وشكل العلاقات بينهم ، والدستور هو السلطة القانونية العليا والتي يستمد منها كافة القوانين ولا يجوز لأي قانون مخالفة أحكام الدستور ومبادئه. ويحدد الدستور الاختصاصات بين سلطات الدولة سواء كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتحديد مهام كل سلطة وعلاقة كل سلطة بالسلطة الأخرى ، وتختلف انظمة الدساتير في العالم فمنها الدستور المكتوب. وهى السائدة في معظم دول العالم وهناك الدساتير العرفية والتلى باتت قليلة الوجود في العصر الحالي ، وقسمت أيضا الدساتير الى جامدة لا يمكن التغيير فيها وأخرى مرنه يمكن إعادة صياغة أحد أحكامة وفقا لعدد من المبادئ الأساسية. صور عن القانون. التي وضعها الدستور أيضا ورغم صفة الثبات التي يتصف بها الدستور إلا أن هناك عدد من الحالات التي يمكن من خلالها إلغاء الدستور وذلك بطرقتين الأولي وهى الإلغاء الصريح: يكون الإلغاء صريح في حالة إصدار تشريع أو حكم جديد ينص فيه على إلغاء التشريع السابق أو إلغاء بعض أحكامه فقط ، كذلك إذا كان قد صدر التشريع بمدة معينه فيتم إلغاء ذلك التشريع بمجرد انقضاء المدة. الطريقة الثانية وهى الإلغاء الضمني: إذا صدر تشريع جديد وكان يحتوى على نص يتعارض مع نص قديم فيتم إلغاء لنص القديم والعمل بالنص الجديد ، وكذلك في حالة إصدار تشريع لتنظيم أمرا كان يتم تنظيمه وفق تشريع سابق في هذه الحالة أيضا يكون التشريع الجديد قد الغى التشريع القديم ضمنيا.
ماذا يقول القانون العُماني في نشر صور المتهمين؟ المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي مع كل قضية تلوح في الأفق، تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عنها، وتبدأ الوسومات "الهاشتاقات" بالتفاعل، والعبارات، والفتاوى القانونية فيها، بل يقوم بعضهم بنشر صور المتهمين ومعلومات شخصية عنهم، أو يُطالبون بنشر الصور، ويصل الأمر أحيانًا إلى التجريح الشخصي والقذف والسب، ناسين أنهم لا يزالون "مُتهمين" وليسوا "مُدانين".