2ـ نظام القسائم: وفيه تقوم الحكومة بتزويد الأهل بقسائم ذات قيمة مالية محددة لكل طفل في سن المدرسة ، وهذه القسائم تخول الأهل إلحاق أولادهم بأي مدرسة يختارونها من مدارس التعليم الأهلي تكون رسومها التعليمية في حدود قيمة القسيمة ، وبإمكانهم اختيار مدارس أخرى رسومها أعلى ولكن عليهم دفْع الفرق. 3ـ إسناد إدارة المدارس وتنظيمها إلى مؤسسات أهلية خاصة. 4ـ إسناد بعض عناصر العملية التعليمية مثل بناء المنهج المدرسي أو توفير برامج تدريبية للتنمية المهنية للقيادات وشاغلي الوظائف التعليمية للقطاع الخاص. 5ـ إسناد بعض الخدمات التعليمية المساندة مثل النقل المدرسي والمقاصف المدرسية للقطاع الخاص. 6ـ امتلاك القطاع الخاص للمدارس ، وهي أكثر أشكال الخصخصة انتشارًا. ثالثًا: خصخصة التعليم في بعض الدول: 1ـ في بريطانيا: ـ بدأت خصخصة التعليم منذ الثمانينيات الميلادية. ـ اتخذت شكلين أساسين: يتحمل القطاع الخاص نفقات التعليم التي كان يتحملها القطاع الحكومي ، فيشارك أولياء الأمور والشركات الخاصة والمؤسسات الاجتماعية في سداد رسوم الخدمات التعليمية كالكتب والمباني المدرسية وغيرها من المصاريف. تتحمل الدولة نفقات الخدمات التعليمية التي يقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة أو المستقلة ، فالحكومة هنا تبيع الخدمات التعليمية لأولياء الأمور ، وتحصل الرسوم التعليمية منهم نظير التحاق أبنائهم بمدارسها ، ومن جهة أخرى تشتري الحكومة الخدمة التعليمية من القطاع الخاص من خلال تقديم العون المباشر وغير المباشر لمؤسساته التعليمية عن طريق المنح وسندات التعليم التي تمول من حصيلة الضرائب.
الأثنين 15 فبراير 2016 طالعت في عدد الأربعاء الأول من جمادى الأولى 1437هـ مقالاً للدكتور محمد الخازم بعنوان (حول خصخصة التعليم) ولا بد من التأكيد على أن خصخصة التعليم العام لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن واجباتها والتزاماتها لضمان توفير الفرص التعليمية لأبناء المجتمع كافة بمختلف فئاته وشرائحه، ذكوراً وإناثاً، من أقصى الوطن إلى أقصاه. الخصخصة في التعليم العام ليست أمراً جديداً، بل إن المبادرات الفردية والأهلية لإنشاء المدارس والكتاتيب، سبقت ولادة النظام التعليمي الرسمي مع بداية توحيد المملكة العربية السعودية، استناداً إلى الإرث الإسلامي التربوي الذي تعددت فيه إسهامات الأهالي والأفراد في دعم التعليم، ثم توسعت وتعززت عبر عصور الدولة الإسلامية من خلال مفهوم «الوقف التعليمي». بل إن عهد المليك المؤسس - طيّب الله ثراه - شهد مباركة ودعماً حكومياً للجهود الأهلية في تقديم الخدمات التعليمية. ولا يزال الدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى وقتنا الحالي مستمراً. إن قضية الخصخصة في قطاع التعليم العام بثوبها الجديد تأتي في إطار توجه الدولة من خلال خططها التنموية الخمسية باعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التعليم العام، الذي تمثّل فيه المدارس الأهلية نسبة متدنية تصل إلى نحو 7 إلى 8 في المائة من إجمالي مدارس التعليم العام، ونحو 5 إلى 6 في المائة من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
أنواع خصخصة التعليم بعد الكشف عن متى تبدا خصخصة التعليم ، يوجد العديد من أنواع خصخصة التعليم والتي من أشهرها: الخصخصة المشروطة للتعليم: هو انتقال بعض المسؤوليات الموجودة في التعليم إلى القطاع الخاص وفقًا لشروط معينه يتم الاتفاق عليها مع القطاع الحكومي. الخصخصة الجزئية للتعليم: هو انتقال الكثير من مسؤوليات التعليم إلى القطاع الخاص ومشاركتها مع القطاع الحكومي. الخصخصة الكاملة للتعليم: هو انتقال جميع مسؤوليات التعليم إلى ملكية القطاع الخاص بالكامل، وهنا لا دخل للقطاع الحكومي في التعليم نهائيًا. أهم أهداف خصخصة التعليم يوجد بعض الأهداف الهامة التي تسعى لها العديد من الدول من أجل خصخصة التعليم والتي منها: جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في القطاع وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الدولة. توفير فرص العمل للمعلمين والموظفين أصحاب الخبرات والكفاءات الكبرى. تقليص النفقات الخاصة بالتعليم من الميزانية العامة للدولة واستثمارها في المشاريع الأخرى. تحسين كفاءة المخرجات التعليمية عبر تحفيز التنافس بين مؤسسات التعليم المختلفة التابعة للقطاع الخاص. تخفيض الضراب التي تفرضها الدولة على المواطنين من أجل تغطية الميزانية، حيث يعد انخفاض النفقات تعويضًا عن الضرائب.
أحد المقترحات يكمن في البدء و بشكل تدريجي منح صلاحيات تشغيلية ومالية - برامج تشغيل ذاتية - لبعض المدارس المختارة حتى تنضج التجربة فتصبح المدرسة قادرة على الاستقلالية ويصبح بالإمكان معاملتها تحت نظام حكومي مستقل بحيث تقر ميزانية المدرسة بناء على عدد طلابها - ميزانية منح طلابية. أحد النماذج التي يبدو أن وزير التعليم قصدها في أحد تصريحاته تتمثل فيما عرف بأمريكا وبريطانيا وكندا بـ Charter Schools وهي مدارس مستقلة يؤسسها ويديرها تربويون وفق مواصفات خاصة تختلف من دولة لأخرى، ويتم دعمها محليا عن طريق السلطات المحلية. ويعتقد أن نجاحها يأتي لكونها تتخلص من القيود الإدارية والتنظيمية الحكومية. الفكرة تعتبر متقدمة و تستحق عرض مزيد من تفاصيلها وكيفية موائمتها مع النموذج الإداري المحلي، ليتسنى استيعابها. مساحة المقال انتهت، لكن الموضوع يحتاج نقاشا معمقا. ولنتذكر دائماً؛ في التعليم خيارات الحاضر تصنع المستقبل..
2ـ تدهور أوضاع التعليم: وهذا أمر واضح للجميع. 3ـ التوجه نحو عالم ما بعد الصناعة: بالتحول من الصناعة إلى العلم ، والاهتمام والتركيز على رأس المال الفكري والعلمي.