فضلًا عن مرافعتها في القضايا الإدارية والجنائية والتجارية. ولكن حتى هذا اليوم لم يُسمح للمرأة السعودية بتولي منصب قاضِ في المحاكم أو الجهات، بل ظل هذا المنصب مقتصرًا على الرجال فقط من خريجي كليات الشريعة. نسبة القبول في تخصص القانون للبنات وفيما يخص نسب وشروط القبول في تخصص القانون للبنات في المملكة العربية السعودية فقد جاءت على النحو التالي: يجب حصول الطالبة على شهادة الثانوية العامة وبتقدير لا يقل عن 75% أو 80% في بعض الجامعات. يجب أن تكون الطالبة مُلمة جيدًا بالقوانين والأنظمة في المملكة. المشاركون في ندوة «مكافحة الفساد»: الحكومة تسعى لجعلها ثقافة مجتمع - أخبار مصر - الوطن. لا بد من امتلاك الطالبة مخزونًا لغويًا يمكنها من صياغة القضايا. إجادة الطالبة لمهارة التحدث أمام القضاة خلال المرافعات في المحاكم. تمتع الطالبة بسرعة بديهة وذكاء. أن تتمتع الطالبة بحُسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق إدانتها في أية قضية. جامعات تخصص القانون للبنات في السعودية هناك مجموعة من الجامعات والكليات السعودية التي تتيح دراسة تخصص القانون للبنات وهي: جامعة القصيم منطقة القصيم، حيث يتم دراسة التخصص في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض. جامعة طيبة في المدينة المنورة.
ولكن في عام 2013 سمحت وزارة العدل السعودية للمرأة بامتهان مهنة المحاماة والمثول أمام المحاكم السعودية. وكانت كلًا من جيهان قربان، أميرة القوقاني، سارة العمري، بيان زهران، هن أول سيدات سعوديات التحقن بمهنة المحاماة. وكانت تلك البداية، وبعد ذلك توالى حصول السيدات السعوديات خريجات تخصص القانون على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بدلًا من عملها في هذا المجال بمسمى وكيلة شرعية. معلومات عن تخصص القانون للبنات. وبعد ذلك تزايدت رغبة الكثيرات من السعوديات في دراسة هذا التخصص وحصولهن على حقوقهن في ممارسة في مزاولة مهنته بعد التخرج. ونظرًا لتميز الكثير من السيدات في هذا المجال؛ فقد استعانت العديد من مكاتب المحاماة بهن من أجل مزاولة تلك المهنة. وبذلك تمكنت المرأة السعودية اليوم من الترافع في مختلف القضايا أمام المحاكم السعودية. مما مكنها من نيل ثقة العديد من العملاء وخاصة السيدات ممن رأوا التزام المرأة السعودية وجديتها وفاعلية دورها في هذا المجال الهام. وتُعد القضايا العائلية هي أكثر القضايا التي يتم توكيل فيها محامية سعودية بدلًا من محامِ وذلك لإلمامها بالقضية من كافة جوانبها. وتترافع المحاميات السعوديات في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة، الحضانة، الخلع، الطلاق، الميراث.
جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى في إطار دور مركز المعلومات الذي يضطلع به باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية الذي يدعم متخذ القرار خاصة في قضايا التنمية الشاملة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، بصورة تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.
أشارت رئيسة " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "، كلودين عون ، إلى أنّ "نظريًّا، لا تختلف الحملات الانتخابيّة الّتي تقوم بها المرشّحات عن تلك الّتي يقوم بها المرشّحون. ففي الحالتين، هناك حاجة قبل خوض المعركة إلى تقييم حظوظ الرّبح والخسارة، وفي الحالتين يصحّ تشبيه الحملة الانتخابيّة بالحملة العسكريّة". تخصص القانون للبنات في السعوديه. وأوضحت، خلال افتتاح الدّورة التّمكينيّة للقيادات النّسائيّة حول "إدارة الحملة الانتخابيّة"، بدعوة من منظّمة المرأة العربيّة، أنّه "كما في هذه الأخيرة، هناك حاجة إلى رسم استراتيجيّة للنّجاح، وإلى رسم خطوط للاستفاده من المواد المتوفّرة ومن عناصر مختلفة، مثل حجم جمهور المؤيّدين، القدرة على الإنفاق المالي والقدرة على الاستفادة من المعلومات للقيام بالخيارات النّاجحة، ومن حسن توظيف الوقت المتاح ومن الظّروف المحيطة في الحملة لإنجاحها". وركّزت عون على أنّ "نجاح النّساء في الانتخابات، خاصّةً إذا كنّ مرشّحات للفوز بمنصب سياسي، يتطلّب منهنّ تخطّي صعوبات لا يواجهها الرّجال، تعود إلى أن سعيهنّ للمشاركة في صنع التّشريع والقرار لا يزال حديث العهد نسبيًّا خاصّةً في بلادنا". وذكرت "أنّنا نطالب في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانيّة، بأن يصحّح القانون الانتخابي الخلل في تمثيل النّساء، الّذي تتسبّب به هذه الثّقافة، وذلك باعتماد كوتا نسائيّة تخصّص عددًا من المقاعد البرلمانيّة للنّساء، وسنستمرّ في الهيئة بالسّعي لتحقيق هذا المطلب".
وأكدت أنه "بطلب من الهيئة، تقدم البعض من السيدات والسادة النواب باقتراحات تشريعية بغية اعتماد القانون لكوتا نسائية لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة، كما بغية تمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً واستحداث إجازة أبوة وإجازة بسبب مرض صغار الأولاد، يستفيد منها الوالد كما الوالدة. كذلك نذكر أن المجلس النيابي كان قد تجاوب، في أواخر العام الماضي مع مطلب الهيئة وشركائها، وأقر قانوناً يجرم التحرش الجنسي وهو عامل كثيراً ما يثني النساء عن خوض المعترك الاقتصادي كما السياسي".
القانون الدستوري: وهو الخاص بدراسة القوانين الداخلية في الدولة وقوانين السلطة التشريعية والانخابية، من حيث دراسة المبادئ الخاصة بنظم الحكم والتي تقوم عليها الدولة. القانون الإداري: وهو خاص بعلاقة الدولة بالموظفين، والمعني بدراسة قوانين السلطة التنفيذية وقوانين الحكومة الداخلية والخارجية، حيث ينظم أنشطة السلطة التنفيذية بما يمكنها من تأدية الوظائف الإدارية والكيفية التي يتم استخدامها في إدارة المرافق العامة. تخصص القانون الجنائي للبنات. القانون الخاص وفي هذا القسم يتم دراسة جميع القوانين الشخصية ومعاملات الفرد مع المؤسسات أو الأفراد أو على المستوى المادي، وينقسم القانون الخاص إلى ما يلي: القانون المدني: وفيه يتم دراسة القوانين المنظمة للعلاقات بين الناس، ويتم الاستناد إليه في إصدار العقوبات على القضايا المدنية مثل الحكم بتنفيذ أحد الأعمال أو تقديم تعويض مادي للمتضرر، ومن القوانين التي يشملها القانون المدني: قوانين الملكية، قانون الزواج والطلاق، قانون الوصايا والمواريث، قانون الأضرار، قانون الشركات، القانون التجاري، قانون العقود. القانون الجنائي: وهو الذي يتم الاستناد إليه في الشؤون الجنائية وإصدار العقوبات على من يرتكب أي جريمة مثل شهادة الزور أو السرقة أو القتل.
نظّم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالتعاون مع منظمة The LEE Experience اجتماعاً تشاورياً حول "تمكين صاحبات الأعمال اقتصادياً وتجارياً على قدم المساواة مع الرجال"، برعاية رئيسة الهيئة الوطنيّة للمرأة اللبنانيّة، كلودين عون . وشارك في اللقاء عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة الهيئة، غادة جنبلاط . ويأتي هذا اللقاء في إطار مشروع " تمكين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال"، في كل من الأردن وتونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب" والذي ينفده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في ستة بلدان عربية وهي الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان ومصر. تعرّف على وظائف تخصص القانون للبنات في المملكة السعودية - استشارات قانونية مجانية. ولفتت جنبلاط، في كلمة لها، إلى أن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، انطلاقاً من قناعتها بأن المرأة هي شريكة فاعلة للرجل في المجتمع، يحق لها الوصول بشكل متكافئ مع الرجل إلى المعلومات والموارد والفرص المتاحة، وانطلاقاً من إيمانها بأن جهود الجهات المعنية كافة ينبغي أن تتضافر في تأمين بيئة تحمي عمل النساء وتدعمه، التزمت بالعمل التنسيقي في تطبيق برنامج تمكين النساء في المشرق الذي بادر إلى إطلاقه البنك الدولي في العام 2019 بغية معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الاقتصادي للنساء".