ويواصل "المتوقع في المستقبل القريب، استمرار الصراع دون الذهاب نحو أي تسوية وقد يتم طرح تسوية الحل الوسط بين كل هذه التسويات وهي ما يُسمى بـ"الكونفدرالية الفلسطينية - الإسرائيلية"، بمعنى أن يقوم كيان فلسطيني في ال67، وهذا الكيان يكون له استقلالية ذاتية من خلال انتخاب برلمان وحكومة مستقلة، ولكن أن تلتصق هذه الحكومة والبرلمان بـ(الكنيست) الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يوتم تشكيل بالقيادة الكونفدرالية للدولة كما سماها معمّر القذافي (إسراطين). وختم سويرجو حديثه لـ"دنيا الوطن"، "أعتقد أن هذا هو الحل الأقرب إلى التحقيق في حالة تم هزيمة المشروع لصهيوني، ليس الآن، بمعنى أن إسرائيل تمتلك القوة والقدرة على المناورة الآن، ولا يمكن أن تقبل بهذا الطرح، ولكن إذا ما تعرضت إسرائيل لانتكاسات أمنية وسياسية و عسكرية أن الأمور ستذهب في هذه اولجه وسيكون هناك تدخلا دوليا قويا من قِبل القُطب الجدد الذي سيتشكل بالعالم بعد المعركة الروسية الأوكرانية بمعنى أنه سيكون هناك قطب تتناقض مصالحه مع بقاء إسرائيل في هذه العربدة وسوف يقف في الجهة الفلسطينية ولكن موقف احلل الوسط ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو ما يسمى "بالكونفدرالية الفلسطينية - الإسرائيلية".
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية. ما هو العدل والمساواة. وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية. وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة. وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية. قانون الشهر العقاري والتوثيق يبدأ العمل به خلال 60 يوما من تاريخ نشره قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن الرئيس السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق، على أن يبدأ تنفيذ تلك التعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس 2022.
كشف حذيفة محي الدين البلول، رئيس حركة كفاح السودانية، والقيادي بالتحالف السوداني، أن الوثيقة التوافقية التي تم توقيعها موخرًا من عدد من القوي السياسية والمجتمعية لتحقيق توافق وطني لإنجاز مهام الفترة الانتقالية تعتبر خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح بالرغم من امتناع عدد من القوي السياسية من التوقيع عليها. وأكد البلول الأمين العام السابق لحركة العدل والمساواة السودانية، في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن التحالف السوداني يرحب بالمبادرة، ويعتبر ما تم هو جهد وطني خالص للوصول إلي حل توافقي يحقن دماء الشباب والثوار ويقود البلاد الي التحول الديمقراطي المنشود. وأضاف ان المبادرة: مجهود حوارات قادتها جامعة بحري عبر المركز الافريقي لدراسات السلام والحوكمة ومركز دراسات السلام والتنمية بهدف الوصول إلي تحقيق إجماع وطني لإدارة الفترة الانتقالية، بناءً علي المبادرات المطروحة من أحزاب وتنظيمات سياسية وجهات بحثية وأكاديمية وشخصيات قومية. ما هو العدل في الاسلام. وأضاف رئيس حركة كفاح السودانية، أنه بناءً علي الموقف المبدئي هنالك بعض العيوب في النقاط التي إثارتها الوثيقة ونعتبر أنها في رأينا سوف تقود لإنتاج الأزمة السابقة وهي أنها نصت علي إدارة الفترة الانتقالية بنفس النهج السابق في الشراكة المدنية العسكرية ،كما نصت الوثيقة علي تكوين مجلس سيادة مترهل عكس ما تم طرحه في عدد من المبادرات من ضرورة أن يقلص المجلس السيادي وتقليص صلاحياته ،كما أنها تحدثت عن حكومة توافقية عبر محاصصات حزبية مرة أخري.
وأكد الوزير أن الإجراءات التي تتخذ تتم بشكل تلقائي في المسارات الثلاثة فور اعتماد الطلب عبر التعميم على حسابات المنفذ ضدّه، والاستعلام عن المغادرة إذا كان المنفذ ضدّه أجنبي الجنسية. وردًا على سؤال النائب الكوهجي بشأن التنفيذ ضدّ الأجنبي الذي غادر المملكة، قال الوزير: «إذا لم يكن لديهم أموال يُنفذ عليها في البحرين، فإنه في هذا الخصوص يتم التنفيذ بموجب السندات التنفيذية الصادرة من محاكم البحرين أو السندات التنفيذية الأخرى التي أعطاها القانون هذه الصفة، فيجوز تنفيذها في الدولة التي ينتمي إليها المنفذ ضدّ بجنسيتها أو المقيم فيها بموجب الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية المبرمة متى ما توافرت الاشتراطات المطلوبة في تلك السندات». وأظهرت البيانات التي زوّد بها الوزير النائب رفع 8112 دعوى قضائية ضدّ شركات تجارية تتعلق بمطالبات مالية تقل عن 20 ألف دينار وذلك في الفترة من نهاية مارس 2018 وحتى مارس الماضي، وقد تم حسم 7097 منها، بينما تبقت 1016 قيد النظر في المحاكم. سياسي سوداني لـ”الطريق”: الوثيقة التوافقية خطوة جادة نحو الحل | شئون دولية | جريدة الطريق. كما تظهر البيانات رفع 1110 دعاوى قضائية في الفترة ذاتها لمطالبات مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف دينار، وقد تم حسم 986 منها، وتبقت 124 قيد النظر، أما المطالبات التي تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف دينار فبلغت الدعاوى فيها 465 دعوى فقط، تم حسم 413 منها.