تيراس فيلا 3 الخبر العزيزية حي النورس(2) - فيديو Dailymotion Watch fullscreen Font
الخبر حي النورس - YouTube
الثلاثاء 20 محرم 1434 هـ - 4 ديسمبر 2012م - العدد 16234 يشمل تطوير 40 فيلا سكنية في حي النورس جنوب الخبر عبدالله السديري ونايف الغفيص بعد إبرام الاتفاقية أعلنت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري وشركة كيان السعودية للتطوير العقاري عن الدخول باتفاقية استثمار مشترك لتطوير 40 فيلا سكنية ضمن مجمع سكني عصري، في حي النورس بمنطقة العزيزية جنوب الخبر، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 62 مليون ريال، مناصفة بين الشركتين. ويأتي إطلاق المشروع المشترك الذي سيتم تنفيذه خلال 24 شهراً، لتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم ضمن بيئة سكنية تتسم بالخصوصية والتميز، ذات تصاميم عصرية فريدة تناسب جميع شرائح المجتمع. ويقع المشروع الذي يمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، ضمن حي النورس في وسط منطقة العزيزية والذي يعد من الأحياء الناشئة في جنوب مدينة الخبر، ويشهد تطوراً معمارياً وتنموياً متسارعاً، ويعتبر وفقاً للدراسات الحديثة من أكثر الأحياء السكنية إقبالاً واهتماماً من قبل المطورين العقاريين وتفضيلاً من قبل الباحثين عن السكن، بالنظر إلى موقعه الحيوي وقربه من المناطق والأماكن البارزة في المنطقة كجسر الملك فهد، وأرامكو، وجامعة الأمير محمد والواجهة البحرية كذلك.
وناقش الاجتماع نقل خطوط المرافق العامة التى تعترض مسار مصرف بحر البقر حتى موقع المحطة عند نقطة السحارات التى تنقل مياة المصرف لموقع المحطة بشرق بورسعيد حيث تعمل المحطة بطاقة 5. 5 مليون م٣ يوم بتكلفة 20 مليار جنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمسار المصرف لإتاحة الفرصة أمام الجهات المنفذة للمشروع للالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذه، مؤكدا أن مشروع محطة المعالجة الثلاثية الأكبر من نوعها فى العالم يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باعتبارها المشروع الأهم المتعلق باستغلال مياه المعالجة فى رى 400 ألف فدان من أراضى الاستصلاح الزراعى بسيناء علاوة على إنهاء مشكلة القاء الصرف الصحى تماما فى بحيرة المنزلة والتى ستنتهى مع قرب انتهاء أعمال تطوير وتطهير بحيرة المنزلة الجارى سياحيا.
وقال عبدالله السديري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لإضافة مجمع سكني نموذجي في مدينة الخبر، يتيح أمام الباحثين عن بيت العمر فرصة امتلاك إحدى فلل المشروع بمزاياها الفريدة وتصاميمها المعمارية المتميزة ، معتبراً أن المشروع يندرج ضمن سلسلة الاتفاقيات المشتركة التي تعقدها أملاك العالمية مع شركائها من نخبة المطورين العقاريين في المملكة لتعزيز نطاق المعروض من الوحدات السكنية ذات المواصفات العالية. وفي سياق متصل أضاف السديري أن أملاك العالمية ستمكن الأفراد الراغبين بامتلاك إحدى فلل المشروع من تحقيق حلمهم من خلال الحلول التمويلية المبتكرة التي تقدمها أملاك العالمية ضمن الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، معرباً عن اعتزاز الشركة بهذه التجربة المشتركة مع "كيان السعودية". من جانبه أعرب نايف الغفيص المدير العام لشركة كيان السعودية عن سعادته بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع أملاك العالمية لتنفيذ مشروع النورس بما يجسّده من أنموذج عصري لتصميم المساكن بمفهومها القائم على التكاملية بين عناصر السكن المثالي، موضحاً أن المساحة الإجمالية لمسطحات البناء تصل إلى 18 ألف متر مربع، وتصل مساحة بناء الفيلا الواحدة إلى 400 متر مربع، مزودة بحديقة خاصة، وصالة رياضية، ووفق تصميم معماري مميز.
وأضاف نايف الغفيص أن المجمع يكتسب أهميته من موقعه الذي يحظى بأهمية متزايدة وتنامٍ لافت في الإقبال، إلى جانب مراعاته لكافة المستلزمات والمواصفات التي تجعل منه خياراً مثالي للباحثين عن السكن.
أعلنت شركة راشد سعد الراشد وأولاده المحدودة، عن البدء في تسويق وبيع مشروعها (فلل بحيرة النورس) في مخطط النورس في حي العزيزية في الخبر، إذ جهزت الشركة فيلا نموذجية خاصة للعرض ليتسنى للمشتري والزائر التجول في داخلها ، حيث تم تأثيثها بالكامل. وقال أحمد راشد سعد الراشد المدير التنفيذي لقسم العقار في الشركة، إن هذا المشروع، ليس إلا نواة للمشاريع المستقبلية للشركة في المنطقة من مشاريع سكنية وتجارية، وسيتم الإعلان عنها قريبا. وكانت شركة الراشد طورت 44 فيلا على مساحة 16 ألف متر مربع في فترة وجيزة لا تتجاوز 11 شهرا تحت إشراف قسم إدارة المشاريع والتطوير العقاري في الشركة، والذي يعتمد على كفاءات وخبرات عالية في هذا المجال، ويعد المشروع واحدا من أفضل المشاريع السكنية في المنطقة، من حيث الجودة العالية في البناء وحداثة التصميم الهندسي الذي يراعي الذوق العام وفهم حاجات الناس وإشباع رغباتهم.
• مادة (2): مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. ما لم يتم التراضي على غير ذلك.. كيف ينفذ قانون تسوية الإيجار القديم لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية؟ - بوابة الشروق. • مادة (3): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%. • مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
الأربعاء 23/فبراير/2022 - 05:01 ص مبانى نص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ في المادة (14) على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. مهلة أسبوعين لإخلاء العقار ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. مهلة اخلاء العقار وزارة العدل. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون.
هذا القرار مقيد بشرطين: الأول: أن يكون المستأجر من الأشخاص الاعتبارية فقط "الشركات بأنواعها - مؤسسات - هيئات منظمات". ثانياً: أن يكون الغرض من الإيجار غير معد للسكن كأن يكون "مقر إداري للشركة - مخزن - معرض … الخ". 3 تعريفات ميزت بهم المحكمة الدستورية فى قانون الإيجار القديم وفى حقيقة الأمر - المحكمة الدستورية ميزت فى قانون الايجار القديم بين ثلاثة أنواع من الإيجارات كالتالي: أولاَ: السكنى وقصرت الامتداد فيه على أسرة المستأجر الأصلي وفقا لطبيعة الغرض من الايجار وهو السكنى. مهلة اسبوعين لاخلاء العقار ويكون لصاحبة التعويض بقانون نزع الملكية. ثانيا: التجارى والإداري " المحلات والمكاتب " للأشخاص الطبيعيين، وقصرت فيه الامتداد للورثة باعتباره مشروع مالي اقتصادي طبقا لطبيعته. ثالثا: الأشخاص الاعتبارية وهو ذو طبيعة خاصة حيث لا تموت ولا تورث فأنهت عقودها على أساس أن عقدها لا يمكن تحديده قانونا، ولا يمكن تعيين من له حق الامتداد، ويصبح العقد ممتدا بلا تحديد، ولذلك قضت بعدم دستوريته إلا ما كان منه لغرض السكنى.
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وهذا القانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الاعتبارية للغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته. ووافق مجلس النواب على التعديلات بشأن مشروع قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والجديد هذه المرة هو تغير اسم مشروع القانون الذي تم تداوله على الألسن خلال الفترة الماضية من "مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" إلى "مشروع قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى"، لتضاف كلمتي "إجراءات ومواعيد" حتى يصبح القانون أكثر دقة ووضوحا منعا للبلبلة وإساءة الفهم التي حدثت خلال الفترة الماضية.
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والمؤسسات والهيئات" لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. القانون يحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن.. أي للجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة وغيرها. ولن يسري هذا القانون بعد إصداره على حالات الإيجار القديم للأشخاص العاديين وورثتهم. إيذاناً بطردهم.. «العليا الأمريكية» تعلن انتهاء المهلة الممنوحة للمستأجرين | صحيفة الخليج. ويأتي هذا القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 في شأن الإيجار القديم للأشخاص المعنوية. والواقع يقول إن الحكومة والبرلمان تأخرا في تطبيق هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 5 مايو 2018 بعدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية (الجهات والشركات) لأجل غير مسمى.
تأجير العقار من الباطن وهي ضمن أهم أسباب تجيز إخلاء المستأجر قبل المدة. استخدام مكان الإيجار لأغراض تخالف النظام العام بصورة غير قانونية. في حال ترك العين المؤجرة لمدة شهر متصل أو ثلاث أشهر متقطع خلال العام الواحد. مهلة اخلاء العقار الصكوك. وفي حالة قيام قيام المستأجر بإجراء تغييرات على العقار تؤثر في سلامته. استخدام العقار لأغراض تخالف غرض الإيجار المتفق عليه. إذا كانت العين المؤجرة لا يمكن إصلاحها حسب التقرير الفني من بلدية دبي. عدم التقيد بالالتزامات القانونية و بنود العقد. صدور أمر هدم حكومي للعين محل الإيجار. تصفّح المقالات