أو جزء منه ، أو إذا تجاوزت الإصابة الناتجة عن هذا الحادث فترة التعافي البالغة 21 يومًا. جرائم الاعتداء المتعمد على أي رجل أمن بالضرب عليه في حال قيامه بواجباته ، أو أي ضرر ناتج عن أي ضرر متعمد لمركبته الرسمية ، أو أي من الأدوات الرسمية التي يستخدمها. الجرائم التي يتم فيها إطلاق النار من أي سلاح ناري في الأماكن العامة أو في المناسبات ، أو الإعلان عن السلاح الناري بقصد التهديد أو الهجوم. ومن الجرائم التي تستوجب التوقيف جرائم الابتزاز ، وجرائم الخطف ، أو الحبس ، أو الاعتداء على النفس ، أو على الشرف ، أو المال ، وجرائم الاحتيال أو التي قد تمس سلامته. «الداخلية» تحدد 20 جريمة موجبة للتوقيف.. والتنفيذ بعد شهر | صحيفة الاقتصادية. صدر هذا القرار في سياق حرص النيابة العامة على حفظ الحقوق وكافة الضمانات المتعلقة بالدعوى الجزائية ، تحقيقا لأعلى المعايير التي تضمن الشريعة والنظام معا ، كما أنه يأتي وفقا لأحدث الممارسات والقوانين. التي تمت الموافقة عليها دوليًا فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم من أجل إقامة عدالة إجرائية ، يجب أن تكون متوافقة مع تطور الجريمة ، ومتوافقة أيضًا مع الإجراءات الصارمة في قضايا الجرائم الحديثة والخطيرة. [1][2] نص الأمر الملكي الصادر بتاريخ 22/1/1435 هـ بشأن الجرائم الكبرى التي تستوجب القبض على ما يلي: بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، بناءً على المادة (السبعين) من القانون الجنائي.
2ـ جرائـم القتـل العمد أو شبه العمد. 3ـ الجرائـم المخلة بالأمن الوطني. 4ـ الجرائـم المعاقَب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات. 5ـ كل جريمـة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة. دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 6ـ الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7ـ اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8ـ قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على 20 ألف ريال، ما لم ينتهِ الحق الخاص. 9ـ الاعتـداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10ـ الاعتـداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
دخلت لوائح وأنظمة تعديل نظام النيابة العامة للإجراءات الجزائية للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً. وكان النائب العام قد حدد -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- 25 فعلاً جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وهي، جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وتدخل في تعريف الجرائم الكبيرة الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة في 1409/9/12 ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.
ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير. ج - نظام مكافحة الرشوة. ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة. خ - نظام مكافحة غسل الأموال. د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ذ - نظام التعاملات الإلكترونية. ر - نظام المتفجرات والمفرقعات. ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. س - النظام العام للبيئة. ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها. ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7, 5, 4, 3, 2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن. ط - نظام السجن والتوقيف. 5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف. 7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
السبت 26 جمادى الاخرة 1435 هـ - 26 ابريل 2014م - العدد 16742 يطبق القرار في 25 رجب.. ولرئيس التحقيق والادعاء العام الإفراج عن بعض المتهمين حدد قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 20 جريمة كبير موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والارهاب وتمويله أو اختلاس الاموال العامة، ليطبق هذا القرار في 25 من شهر رجب، وليلغي القرار السابق الصادر في عام 1428 ه، ويسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الافراج عن بعض موقوفي بعض القضايا المذكورة. وجاء في القرار الوزاري -الذي اطلعت "الرياض" على نسخة منه-: "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف 1442هـ PDF - التنفيذ العاجل. وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام".
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، القرار رقم (١) تاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٢هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٥). وقرّر النائب العام أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: ١. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. ٣. الجرائم المخلة بالأمن الوطني. إيقاف مواطن لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود بمكة. 4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6. الأفعال المنصوص عليها في المادة ( ۱۱۸) من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. ۷. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. ۸. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( ۲۰, ۰۰۰) عشرين ألف ریال، مالم ينته الحق الخاص.
الرياض ـ البلاد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت مؤخرا في مناطق المملكة كافة ىعن ضبط (14693) مخالفاً، منهم (9271) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3651) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1771) مخالفًا لنظام العمل. كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (217) شخصًا، (63%) منهم يمنيو الجنسية، و(34%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم وضبط (74) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. تعرّف على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف - صحيفة الوئام الالكترونية. و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (103377) وافداً مخالفًا، منهم (91679) رجلاً، و(11698) امرأة. كما تم إحالة (88975) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4416) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10674) مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
20↢ الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدأ بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات. 21↢ إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات. لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 22↢ إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 23↢ جرائم الابتزاز. 24↢ جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 25↢ جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما ثانيا: ما عدا الفقرة (5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار. ثالثا: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
11↢ الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص 12↢ انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 13↢ السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي. 14↢ نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 15↢ سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 16↢ القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة. 17↢ بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار 18↢ تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار. 19↢ حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 1441/03/10هـ إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما.
أو جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، الى مجموعة الجرائم الموجبة للتوقيف والحبس. وسمح القرار لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة - الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قضايا محددة، واوصى بتبليغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ليحل محل قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431ه ورقم 2050، وتاريخ 3/6/1431ه, وليعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
صحيفة تواصل الالكترونية