وأكد "الفوزان" على أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا للمجلة من خلال الحرص على تطويرها بشكل دوري، سواء من حيث المحتوى أو التبويب أو الإخراج، مشيرًا إلى أنه في ضوء هذا التطوير فقد تم إطلاق موقع إلكتروني متكامل للمجلة يواكب مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها أغلب وسائل الإعلام وفي مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستتيح انتشاراً واسعاً لمواضيع المجلة وستضمن وصولها لأكبر عدد من القراء والمتابعين والباحثين والمهتمين داخل المملكة وخارجها. يشار إلى أن العدد الجديد قد سلّط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها وشارك فيها المركز خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيمه حفل لتكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني، وكذلك إقامته للقاء شبابي للتبادل الثقافي ضمن برنامج سفير بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بحضور طالبات المنح من مختلف الجنسيات، وأيضًا تدشينه برنامج سفراء الوسطية السادس بالمدينة المنورة، إضافة إلى توقيعه مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون الأسرة. وفي حوار العدد، استضافت المجلة سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التي تحدثت عن تأسيس المجلس وأهدافه ورسالته ومبادراته ومشاريعه التي تدعم وتمكن الأسرة بكافة أفرادها، وتضمن استدامة استقرارها.
العريس المحامي مصعب بن أحمد بن عثمان المزيد احتفلت أسرتا المزيد والتويجري بزواج المحامي مصعب بن أحمد بن عثمان المزيد من كريمة عبدالله بن عبدالرحمن الدهش التويجري رحمه الله. حضر الحفل جمع من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة ووجهاء المجتمع وأقارب العروسين والأصدقاء والمهنئين، أقيم حفل الزواج في قصر طويق بحي السفارات بالرياض، تهانينا للعروسين. الأمير سعود بن سلمان بن محمد، العريس، والد العريس د. محمد مزيد التويجري اول. أحمد بن عثمان المزيد فهد الخالد السديري، تركي السديري، جد العريس عثمان بن أحمد المزيد، والد العريس، العريس، أخو العروس مشعل عبدالله التويجري الشيخ محمد بن فهد العبدالله، العريس، والد العريس جد العريس عثمان المزيد، د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، والد العريس، العريس جد العريس، خال العريس م. عبدالعزيز بن محمد الحقيل، الفريق عثمان المحرج، العريس، والد العريس، مشعل التويجري خال العريس الشيخ أحمد بن حمد المزيد، اللواء إبراهيم بن محمد المحرج، العريس وجده جد العريس، الشيخ خالد بن سعود الشبيلي وابنه فيصل، والد العريس، العريس محمد بن عبدالعزيز التويجري، فهد بن محمد التويجري منصور الراجحي، العريس، م.
مرخصة من وزارة الاعلام السبت 23 أبريل 2022 لاتوجد نتائج اعرض كل النتائج الرياضة المحلية المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها © 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
وأشار إلى أن «رؤية المملكة 2030» لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة هما العمق العربي والعمق الثاني لكون المملكة حلقة وصل بين القارات الثلاثة.
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي: • تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
حددت وزارة المالية المتطلبات والاشتراطات التي يجب مراعاتها في حالة المزايدات العكسية الإلكترونية وفقًا لما نصت عليه مواد لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وأوضحت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للجهات الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: - أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. - أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال. - أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. - أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. - أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة. أساليب التعاقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحددت وزارة المالية أساليب تعاقد الجهات الحكومية وفق ما نصت عليه مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبينّت نظام المشتريات الجديد أن أساليب التعاقد تتمثل في المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة أو المنافسة على مرحلتين أو الشراء المباشر، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية أو المزايدة العكسية الإلكترونية أو توطين الصناعة ونقل المعرفة أو المسابقة. حالات التعاقد بالمنافسة المحدودة والشراء المباشر وأوضح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: - إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
مستخدم جديد تسجيل دخول تواصل معنا 0 سلة المشتريات الرئيسة أكاديمية قضاء المكتبة القضائية مركز البحوث والدراسات ملتقى قضاء الملتقيات التعريف والأهداف الأخبار الشركاء الأرشيف التحقق من الشهادات طلبات الرعاية خدمات المحكمين العضويات تمت الأضافة للسلة بنجاح جديد زمالة المستشار الشرعي الدورات التدريبية البرامج المجانية مشاريع التدريب صفحات المدربين أرشيف الدورات التدريبية أرشيف البرامج المجانية الدورات التدريبية / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد محاور الدورة 1. أهداف النظام والمبادئ الأساسية. 2. نطاق تطبيق النظام والأعمال التي تنفذ خارج المملكة. 3. الجهة المختصة بالشراء الموحد (المقصود بها، أهدافها واختصاصاتها). 4. شروط التعامل مع الجهات الحكومية، التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق وإجراءاتهما. 5. وثائق المنافسة، والشروط والمواصفات، الأسعار التقديرية. 6. معايير التقييم. 7. أساليب الطرح والتعاقد، المنافسة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقيات الإطارية، المزايدة العكسية المسابقة، توطين الصناعة ونقل المعرفة. 8. تقديم العروض وسريانها، الضمان الابتدائي، كتابة الأسعار، فتح العروض، لجان فتح العروض وفحصها وإجراءات عملهما واختصاصاتهما.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية نظام المنافسة والمشتريات الحكومي الجديد هو أن المملكة العربية السعودية أدخلت نظامًا حكوميًا جديدًا للمنافسة والمشتريات يقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والرغبة في تعزيز وتطوير اقتصاد البلاد من خلال ممارسة الأعمال التجارية بأقصى قدر من التأثير. الجودة وأقل سعر للحصول على أقصى استفادة من الأموال العامة ، لذلك أدعوك لمعرفة المزيد من خلال موقع plus. اقرأ هنا: تحديد الأجور في نظام التعرفة وربط نظام فارس بالخدمة الذاتية نظام جديد للمنافسة والمشتريات الحكومية في ديسمبر 2019 ، تم تفعيل نظام جديد للمنافسة والمشتريات الحكومية ، وهو أحد الأهداف التي حددتها دولة المملكة العربية السعودية في رؤيتها للفترة حتى عام 2030. يهدف هذا النظام الجديد إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنظيم عملية الشراء ، مما سيزيد من كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الدولة. يهدف هذا النظام أيضًا إلى تسهيل عملية المشتريات العامة ومحاولة منع أو تخفيف إساءة استخدام النفوذ والمصالح الشخصية فيه لتحقيق مكاسب شخصية. يساعد نظام الدولة الجديد للمنافسة والمشتريات على تعظيم العائد على المال العام ، وبالتالي يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد ، بما في ذلك تعزيز مكانة الدولة في العالم.
ولم يترك النظام عملية الشراء المباشر دون ضوابط، فقد نصت المادة (45) على أنه "عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق"، و"تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمئة ألف ريال". كما أن المادة (68) من اللائحة التنفيذية للنظام حددت ضوابط صلاحية الجهات الحكومية في تقدير الحالات العاجلة، والتي تعد المعيار الأساسي للدخول في هذه الصلاحية، ولكن النظام ترك تقدير الحالات العاجلة للجهات الحكومية نفسها لأنها هي المسؤولة عن تسيير المرفق العام وفقاً لاحتياجاتها ووفقاً للمصلحة العامة، كما أن النظام أعطى هذه الجهات "حرية كبيرة في اختيار المتعاقدين معها ولا يقيدها في ذلك سوى اعتبارات الصالح العام". وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام استثنى من المنافسة العامة بشكل صريح الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف عليها، بالإضافة إلى قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي لا تتوافر إلا لدى مقاول واحد.
- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. - الحالات الطارئة.