ومن أسباب ظهور النظام الماركسي رد الفعل المتعلق بسوء النظام الرأسمالي والذي لم يتمكن من النجاح في الوصول إلى أسباب المشكلة الاقتصادية ولذلك كان علاجه لها خاطئاً غير مجدي، والذي أثبتت التجارب فشله في رفع معدلات الإنتاج، الأمر الذي جعل كبار مفكري ذلك النظام بالتراجع عن مبادئهم، وإعلان أهمية الاستعانة بحوافز مادية لدعم رفع الإنتاج. علاج المشكلة الاقتصادية وفقاً لما سبق ذكره يمكن تلخيص طرق ووسائل علاج المشكلة الاقتصادية في الأمور الثلاث الآتية: تحقيق التوازن بين تعدد وتزايد الاحتياجات الاقتصادية وندرة الموارد النسبية. مقدمة فى المشكلة الإقتصادية | مدونة د. أيمن عبدالله محمد أبوبكر. إشباع الحاجات الإنسانية الاقتصادية وهو ما يتعين معه توفير إنتاج مسبق لتحقيق ذلك الإشباع من خلال تحويل هذه المواد إلى سلع كاملة التصنيع أو نصف مصنعة صالحة للاستعمال، والتي تتعلق بإشباع تلك الاحتياجات. الاستمرار في العمل على الإنتاج اللازم لمواجهة المتطلبات الاقتصادية للأفراد والتي تكون في حالة تزايد دائمة، بقصد إشباع تلك الرغبات، وهو ما يتعين معه تشجيع وتحفيز العناصر التي نساهم في عملية الإنتاج. خاتمة بحث عن المشكلة الاقتصادية كانت تلك أهم الأفكار المتعلقة بالمشكلة الاقتصادية حيث تطرقنا من خلال بحث عن المشكلة الاقتصادية في مجال الاقتصاد، والمفهوم الإسلامي لها، خصائصها، أسبابها وأبرز الحلول التي يمكن من خلال اتباعها مقاومة المشكلة الاقتصادية وعلاجها في مختلف المجتمعات والدول.
في ظل هذه الدعامات يقوم النظام الرأسمالي ويحاول حل المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية جهاز الثمن, ويقصد بجهاز الثمن تلك الحركات التلقائية للأثمان الناتجة عن تفاعل قوى السوق (قوى العرض والطلب). و يتم التعرف على (ماذا تنتج) عن طريق حركة أثمان السلع والخدمات الاستهلاكية, فالسلعة أو الخدمة الأكثر أهمية يزيد الطلب عليها. ومع بقاء العوامل الاخرى على حالها يرتفع ثمنها, الأمر الذي يغري المنتجين الى انتاج المزيد منها والعكس صحيح. كما يتم التوصل الى (كيف تنتج) عن طريق مقارنة أثمان السلع والخدمات الاستهلاكية(والتي تعكس ايرادات المنتجين) بأثمان السلع والخدمات الانتاجية (والتي تعكس تكاليف الانتاج). وبهذا يتم التعرف على معدلات الربحية لمختلف نواحي النشاط الانتاجي. وبالطبع سوف يتم تخصيص الموارد الانتاجية -النادرة- بين الاستخدامات - البديلة - الأكثر كفاءة - والتي سيتم تطبيقها في داخل كل قطاع أو مشروع. إدارة المياه .. المشكلة مركبة | صحيفة الاقتصادية. كذلك يقدم جهاز الثمن حلا لمشكلة توزيع الانتاج حيث يتحدد نصيب كل فرد من الناتج القومي بحجم القوة الشرائية المتاحة لديه والتي تتحدد بشكل أو باخر بحجم دخله. ويتحدد حجم الدخل بدوره بكمية ونوع ما يمتلكه الفرد من خدمات انتاجية من ناحية, وبسعر هذه الخدمات الانتاجية من ناحية اخرى وبالطبع من يمتلك خدمات انتاجية ذات سعر أعلى سوف-مع بقاء العوامل الأخرى على حالها- يزيد دخله فتزيد قوته الشرائية فتزيد نصيبه من الناتج القومي, والعكس صحيح.
نظام الاقتصاد الإسلامي يعتمد هذا النظام على مبادئ الشريعة الإسلامية حيث يرى أن تلك المشكلة قد نتجت عن ظلم البشر لأنفسهم من حيث تطبيق السياسات والأساليب الخاطئة في توزيع الثروات الاقتصادية، وعدم تسخيرها فيما يرضاه الله سبحانه. واستدلوا في ذلك على قول الله تعالى بسورة إبراهيم الآيات 32: 34 (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ). نظام الاقتصاد الاشتراكي يعرف كذلك بالاقتصاد (الماركسي) والذي يرى أن السبب وراء ظهور تلك المشكلة يرجع إلى انعدام التطور في عمليات التوزيع للإنتاج، وهو ما ينتج عنه اكتشاف علماء الاقتصاد قوانين تتعلق بالتطور الحادث تاريخياً والذي لا يربط بينه وبين الإنسان صلة، وبالتالي يفرض على المجتمعات التغيير في علاقات التوزيع.
لا تظهر القوى السياسية في مصر اهتماماً كافياً بالمسألة الاقتصادية على مستوى الشارع، فالمصري العادي الباحث عن لقمة العيش يطالب بفرصة عمل، وتحسين ظروف العيش من ضمن معطيات جديدة أفرزها التغير في رأس الهرم السياسي. لكن القوى السياسية من مختلف الأطياف منخرطة في عملية شد وجذب تبدو محصلتها النهائية صفراً. فهناك من يعيد المشاكل إلى الدولة العميقة، وهناك من يرجعها إلى «أخونة» المؤسسات، وما بينهما تزداد الأوضاع سوءاً. تتبنى القوى السياسية، الإسلامية والليبرالية خطاباً اتهامياً، يوجه اللوم إلى الأطراف الأخرى، ولا يقدم حلولاً واقعية لمشاكل مصر الاقتصادية التي تتفاقم بمرور الوقت. ويبدو أن تلك القوى لا تقدر حجم المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر والتداعيات التي يمكن أن تترتب على حدوث انهيار اقتصادي، فكل المؤشرات تؤكد أن هناك أزمة جدية تلوح في الأفق، إذ إن الاحتياط الأجنبي في تراجع وبلغ حدوداً غير آمنة باستثناء الذهب، والاستثمارات شبه متوقفة، وهناك نزوح لرأس المال، وتوقف للاستثمارات الأجنبية باستثناء بعض الاستثمارات القطرية والخليجية التي تعتبر محدودة قياساً إلى ما تحتاج إليه مصر. وفوق كل ذلك خفضت مؤسسات الائتمان الدولي التصنيف الائتماني لمصر ما يعني ارتفاع أسعار الفوائد وصعوبة تحصيل قروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية.
نواصل اليوم "آية و5 تفسيرات" وما زلنا فى سورة البقرة، نقرأ معا الجزء الثالث من القرآن الكريم ونتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" وهى الآية التى حملت رقم 268 من السورة المباركة. ان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم. تفسير ابن كثير (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا هناد بن السرى، حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمدانى، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للشيطان للمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان"، ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) الآية. وهكذا رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سننيهما جميعا، عن هناد بن السرى. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه، عن أبى يعلى الموصلى، عن هناد، به.
فما لِكثير منّا لا يزيدهم الجوع إلا اهتماما بأنفسهم وبطونهم؟!
(البقرة)