وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة 13 من ديوان المظالم بلا تعديل، بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته 49 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص. وتدخل رئيس المجلس مصححا، وقال: الذي اتخذ قراره هو مجلس الخدمة العسكرية وليس مجلس الوزراء. وعمد آل الشيخ إلى طلب المادة 38 لقراءتها داخل الجلسة. وتساءل: أين الدليل وأين الوضوح.. هذه أحكام تأديبية وليس لها علاقة بالتقاعد. من جهته، لفت اللواء الدكتور محمد أبو ساق إلى أن نظام التأديب العسكري جاهز للإقرار في مجلس الوزراء، مؤكدا تأييده لمناقشة الموضوع وأن يضع المجلس رأيه. وقال إن اللجان العسكرية تمارس عملا شبه قضائي ولكنها لجان إدارية. وأكد أبو ساق أنه من الحق والعدل للعسكريين أن يكون ديوان المظالم مرجعا للتظلم، وهناك قرارات عادلة سبق أن صدرت. وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والملحوظات من قبل الأعضاء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة العسكرية عند ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة العسكرية في الرياض أمس، الأمانة العامة للمجلس بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام فيها والعمل على إنجازها أولا بأول. وأقر المجلس تعديل المادة 11 من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة العسكرية، المادة 8 من نظام مجلس الخدمة العسكرية، الفقرة (ج) من المادة 109 من نظام خدمة الضباط، والمادة 13 من نظام خدمة الأفراد المتعلقتين بإيقاف العسكري أو سجنه أو كف يده. ووافق مجلس الخدمة العسكرية على مشروع نظام التأديب العسكري، تعديل البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية، قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج، وتعديل الفقرة (أ) من المادة 122 من نظام خدمة الضباط في شأن توضيح المقصود بعبارة (العجز الصحي). حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائب رئيس مجلس الخدمة العسكرية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضو المجلس.
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول مدى نظامية تعديل إحدى مواد ديوان المظالم، التي تختص بالفصل في قضايا العسكريين، فيما اعترف رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بعد إلمامه بالموضوع، بأن الرؤية أمامه غير واضحة، وأنه يخشى أن يكون هناك تعارض. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، بعد أن رأت اللجنة في توصيتها للمجلس الإبقاء على هذه المادة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428 بدون تعديل. وتتناول هذه المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها اطلعت أثناء مناقشتها المقترح عددا من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه المجلس، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة 38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه.
وكان محمد قاروب طلب المداخلة إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وبرر رئيس المجلس إنهاء المناقشة بالاستماع لمداخلات 7 أعضاء، مؤكدا أن هذا يكفي. على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/ 1429- 1429/ 1430. كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/ 1431، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته الحادية عشرة إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/ 1432، وفقا للفقرة "ب" من "أولا" من المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريران من معلومات. وأقر المجلس بالأغلبية مشروعا ملحقا باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة، والحكومة الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
لا أعتقد أن سياسيا لبنانيا سيتوقع حضور الثلاثين جثة في مجلس النواب اللبناني الذي لن يكتمل النصاب فيه في انتظار سنة لن يكون فيها لبناني حر واحد على قيد الحياة
ودافع خليفة عبر برنامجه في قناة "الجديد" التلفزيونية المحلية، عن مواطنيه أمام انتقادات صاحب الفيديو، وبدا غاضبًا من تجاهل لبنان الرسمي للجدل الذي تسبب به الفيديو، وقال إنه طلب من السفير اللبناني في الرياض التدخل في القضية، لكنه رفض. رد ناري من #طوني_خليفة على سعودي أهان الشعب اللبناني! — Al Jadeed Programs (@AlJadeed_TV) December 17, 2018 واستندت دعوة المقاطعة بشكل رئيس لموقف الإعلامي والمذيع اللبناني خليفة من الفيديو، واتخذت من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واسع الاستخدام في السعودية ولبنان، ساحة لها، ومن الوسم "#لبنانيون_يقاطعون_السعوديه" عنوانًا لدعوة المقاطعة. ولم تجد الدعوة استجابة تذكر من اللبنانيين الذين يتمسكون بعلاقاتهم مع السعودية ومواقفهم المساندة لها، ولا حتى من اللبنانيين المقيمين في المملكة. ويقيم أكثر من 300 ألف لبناني في المملكة، ويعملون منذ عقود في قطاعات المقاولات والإنشاءات والديكور، وبعض الصناعات إضافة إلى عملهم في المؤسسات التجارية والتسويقية والإعلانية. المدن - لبنانيّو الخليج "على أعصابهم": لا ترحيل حتى الآن. لكن الحملة ووسمها وجدا مكانًا بارزًا في موقع "تويتر" مع تأييدها من قبل عدد كبير من السعوديين، حيث يدعم مواطنو المملكة على الدوام، مغادرة الوافدين الأجانب لبلادهم وتوفير فرص عمل للسعوديين الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم قرابة 13%.
مما يطرح سؤالا، وهو: لماذا على المغتربين دفع الثمن دوما، نتيجة سياسات المسؤولين في لبنان؟ ومن يؤمّن لهم فرص العمل في لبنان، بلد مليون ونصف لاجئ سوري، وبطالة وفقر وفساد اداري وسياسي ومالي؟. ولكن ثمة من يراهن اليوم على زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الرياض الذي قد يتناول ملف اللبنانين العاملين هناك. سيما ان الملف يكتنفه الغموض خاصة ان الرياض أقرت لائحة العقوبات، وعلى رأسها إقالة الرئيس سعد الحريري، ومن ثم سحب رعاياها من لبنان، ومنع السفر الى بيروت. وقد بدأ التشنج بالظهور بُعيد القرارالسعودي الاخير بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، والمقدّرة بـ3 مليار دولار، ووقف التحويلات المالية من السعودية الى لبنان، حيث صدر تعميم عن المصارف اللبنانية بكل فروعها بوقف التحويلات المصرفية بين الرياض وبيروت، اضافة الى تصنيف مجلس التعاون الخليجي لحزب الله كمنظمة إرهابية. ولطالما أنعشت هذه التحويلات من السعودية الاقتصاد خاصة في معدلات النمو، لكن التهديدات هذه تؤكد أن الجرّة قد إنكسرت. فساد اللبنانيين في السعودية 2020. فالحرب السعودية على لبنان، بدأت سياسية، وتحولت اقتصادية، وباتت اليوم مفتوحة على كل الجبهات. فالى أين ستصل هذه العقوبات؟ هذا التشدد حيال حزب الله ازداد منذ توليّ محمد بن سلمان مهامه الجديدة، بحسب قناة "كان" الاسرائيلية.
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2018 20:02 GMT تاريخ التحديث: 18 ديسمبر 2018 20:02 GMT لقيت دعوة أطلقها نشطاء من لبنان ، تطالب اللبنانيين بمقاطعة السعودية كرد فعل على انتشار مقطع فيديو مثير للجدل اعتبروه مسيئًا لبلادهم، تأييدًا عارمًا من أبناء المملكة أيضًا والذين ساندوا الدعوة وتمنوا الاستجابة لها عبر مغادرة عدد من الوافدين اللبنانيين للسعودية والعودة لبلادهم. فساد اللبنانيين في السعودية 2021. وانطلقت دعوة المقاطعة عقب انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يبدو سعودي الجنسية، بينما يوجه نصيحة لمواطنيه بعدم تشغيل اللبنانيين في الشركات السعودية كونهم "نصابين" ولا يجيدون الإدارة على حد قوله. ويقول الرجل الذي لم يتسنّ لـ "إرم نيوز" التحقق من هويته، إن عمل اللبنانيين في السعودية والخليج بشكل عام، يجب أن يقتصر على مهن الطبخ والديكور، بعيدًا عن الإدارة، مستشهدًا بشركة "نيسان" للسيارات ومديرها اللبناني كارلوس غصن والذي يواجه تهم فساد كبيرة. #لبنانيون_يقاطعون_السعوديه نعم هذا الكلام المفيد لابوهم لا بو اصلهم المخنزين — ابومثايل ⬅ ️ (@maahooaAlooon) December 18, 2018 وتسبب ذلك الفيديو بجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعتبره كثير من اللبنانيين مسيئًا لهم ولبلادهم، قبل أن يجد طريقه للإعلام اللبناني، الذي تصدر فيه المذيع طوني خليفة قائمة المطالبين بالرد على الرجل والمطالبة باعتذار سعودي رسمي من لبنان.