من جهته، قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، إن نسبة الإشغال في السجون الأردنية بسبب عقوبة حبس المدين وصلت إلى 144،% مشيراً إلى أن 70% من المدينين هم ما دون مبلغ 5 آلاف دينار وفق ما نشرته «قناة المملكة» الأردنية. بينما تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع إلغاء عقوبة حبس المدين في الأردن، معبرين عن تأييدهم للقرار الذي أقره البرلمان وقد تصدر هذا الأمر قائمة ترند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية في الأردن. مقالات متعلقة عناوين متفرقة
لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع كل دين مدين في دائرة الاجراء. الامتثال للأحكام القضائية، إذا كان الحديث يدور عن ملف الذي فتح على إثر حكم قضائي غير مالي، الامتثال لقرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، التي صدرت الأوامر أعلاه على إثر خرقها. مثال في حال صدور أمر ضبط وإحضار ضد المدين، لأنه لم يلبِ الدعوى لجلسة الاستيضاح ، أو لم يحضر إلى فحص القدرة المادية ، اللذين دعيَ إليهما، يستطيع المدين الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ بمبادرته وتجنّب تنفيذ أمر الضبط والإحضار. بعد تسديد الدين، الامتثال للقرار أو الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ، يجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء الأمر (راجعوا أدناه "طلب إلغاء الأمر"). لا يمكن إلغاء أمر التفتيش أو الاعتقال، ولكن يمكن الاستئناف عليه (أنظروا أدناه)، وطلب تأجيل تنفيذ أمر التفتيش إلى حين مناقشة الاستئناف (انظروا أدناه "الاستئناف على الأمر"). لا يمكن إلغاء دعوة الاستيضاح. يتوجب على المدين المثول لجلسة الاستيضاح وقول ادعاءاته. تعليق قرار الاعتقال إن لم يكن المدين مُمثّلا على يد محام عند مناقشة طلب اعتقال المدين، يجوز للمدين تقديم طلب لتعليق قرار الاعتقال، إن لم يكن المدين ممثّلا على يد محام.
يذكر أن قانون التنفيذ ينص على حبس المدين لمدة 90 يوماً في السنة عن الدين الواحد مهما كان مصدر الالتزام به أو نوعه، بينما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 11 منه حيث لا يجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.