كشفت الأجهزة الأمنية في الكويت أن الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة جرت إحالتهما إلى الادارة العامة للأدلة الجنائية للكشف عليهما، ومطابقة العينات التي وجدت في مسرح الجريمة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتهمتين وعقب ارتكاب جريمتهما دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عاما، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً. جريمة الدوحة البشعة في الكويت ووفقا لصحيفة القبس، فأن رجال المباحث صدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة حينما عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها وموضوعا داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل. وكشفت المعلومات الأولية أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والاخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها. جريدة الرياض | الأدلة الجنائية خطوة أولى في كشف الجرائم. وأحال رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. تفاصيل جريمة الدوحة البشعة في الكويت وونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: «إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما».
حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه الذي شهد بأنه حال قيادته سيارته في الطريق العام اصطدمت به سيارةُ المتهم للاختلاف على أولوية المرور، فاعترضه المتهم بسيارته وترَجَّلَ منها وتعدَّى عليه بالسبِّ والضربِ مُدعيًا أنه ضابط شرطة، وكان يحمل جهازًا يشبه الجهاز اللاسلكي، فأخرج المجني عليه هاتفه وصوَّر المقطع المتداول لإثبات الواقعة، وقدَّم في التحقيقات المقطع المصور، وشاهدته النيابة العامة فتبينت به سبَّ المتهم للمجني عليه، وأبصرت الأولَ فيه مُمسِكًا بجهازٍ أسودِ اللونِ مثبّتٍ به هوائيٌّ، وورد تقرير طبيٌّ بشأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثابتٌ به إصابتُه بكدمة في العضد الأيسر. وباستجواب المتهم فيما هو منسوبٌ إليه من اتهامه بالتداخل في وظيفة عمومية حيث ادعى أنه ضابط شرطة، وتعديه على المجني عليه بالسبِّ والضربِ وإحداث إصابته، أنكر، وقرَّرَ سابقةَ عمله ضابطَ شرطة، واستقالته من عمله عام 2011م، واشتغاله في تجارة السيارات والهواتف المحمولة، وبمواجهته بالمقطع المتداول ادَّعى أنه سبَّ المجني عليه ردًّا على سبه ابتداءً، وأوضح أن الجهاز الذي كان يحمله وقتها هو هاتف محمول وليس جهازًا لاسلكيًّا، وقدَّم في التحقيقات جهاز الهاتف الذي كان يحمله أثناء الواقعة.
دبي: سومية سعد كشف المقدم خبير أول جاسم محمد عبدالله، مدير إدارة البصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تسجيل بصمات كافة سكان دبي من المواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة. مواعيد عمل الفيش والتشبيه في الأقسام والأوراق المطلوبة | أهل مصر. وأضاف أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدبي في الفترة المقبلة وهو نظام يتم تطبيقه في الدول المتقدمه، موضحاً أن تسجيل بصمات الأصابع تتيح إجراء تقصيات أسرع وأدق، وستُدمج أيضاً في مركز بيومتري جديد لتيسير إجراء تقصيات مبسطة في جميع قواعد بيانات الأدلة الجنائية. وقال إن للبصمات، دوراً هاماً ومحورياً، وقد يكون فاصلاً في الكثير من الجرائم المرتكبة عن طريق فريق من الخبراء يعملون على مدار الساعة في خدمة العمل الشرطي وسرعة التحقق من هوية مرتكبي الجريمة وتقديم الأدلة إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة بحرفية عالية في أي قضية والوصول إلى الأدلة التي تساهم في مساندة جهود الكشف عن الجرائم وتقديم الأدلة إلى النيابة العامة والجهات القضائية. وأوضح ضرورة وجود قاعدة بيانات للبصمات، ويمكن أخذ بصمات الأصابع إما عن طريق جهاز مسح إلكتروني أو يدوي باستعمال الحبر والورق، ثم يتم استخدام ماسح ضوئي لحفظ البيانات إلكترونياً بالنسق المناسب.
وأكد المقدم جاسم محمد أنه بعد التقاط صور البصمات يتم إرسالها بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني الخاص بالخبير المناوب في إدارة البصمات للبدء في مقارنتها مع قاعد بيانات البصمات «البايومترية»، والحصول على النتائج الخاصة بكشف هوية صاحب الآثار أو البصمة سواء كان مشتبه به في قضية، أو شخص مجني عليه أو شخص متوفى لمعرفة هويته. ولفت المقدم جاسم محمد إلى أن التقنية الذكية في الجهاز تختصر مدة العمل في الحصول على النتائج، وبالتالي تدعم التحقيقات الشرطية في الحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن، وهو ما تسعى إدارة البصمات دائماً إلى تحقيقه بمهنية عالية وعلى يد خبراء مُختصين ومؤهلين على أعلى معايير التدريب في هذا المجال. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
أشارت إلى أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها. جريمة الدوحة هذا وقد تصدر وسم بعنوان "#جريمه_الدوحه" قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت. عبر تداول تفاصيل الجريمة بين النشطاء. وعبر الوسم كتب عبدالله الصقلاوي، الناشط الحقوقي وعضو منظمة العفو الدولية:"لو كان هناك تطبيق للاعدامات العلنية وصرامة. في تطبيق القانون وعدم المحاباة على حساب الاخر لما شهدنا تزايد نسب الجرائم البشعة الإجرامية في الكويت. " وتابع:"الامر بات غير مطمئن ولا نريد ان نصل الى مرحله ان نؤمّن انفسنا بانفسنا ودون الاعتماد على من لا يستطيع". فيما ربطت فاطمة الشيرازي بين جريمة الدوحه و جريمة العارضية ، وكتبت:"جرائم بهالعدد و بهالفترة مقارنةً بحجم الدولة شي وايد يخرع. ويحتاج ردع و بحث بالأسباب الموضوع مو بس جريمة عادية تصير بكل دولة. " واختتمت:"ربي يرحمها و يلعن البنتين كلمة دناءة شوية بحقهم والله" من جانبه دون ناشط باسم أبو فهد:"طبعاً النسويات سيفعلون وضع الصامت. لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون.. لن تكون الأم ضحية الغدر النسوي، ولن يكون هناك عزاء للنساء. " وأضاف:"الحالات الفردية تصبح قاعدة عامة للترويج عن أيدلوجيتهم الفاسدة فقط، حفنة من المنافقات".
شهد البرنامج حضور شخصيات شرطية مهمة، منهم معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العالم لمجلس وزراء الداخلية العرب، والفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي. وقال سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الدولية الانتربول، في كلمته الموجهة للمشاركين: إن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، يأتي إيمانًا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بأهمية التواصل بين أجهزة الشرطة في جميع الدول الأعضاء، لجعل العالم أكثر أمنًا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومتغيراتها ومستقبلها، فالجريمة باتت تتخذ شكلاً دولياً، ما يستدعي رفع مستوى التنسيق والاتصال الناجع لتعزيز الأمن والأمان في كل المجتمعات. وأضاف: الانتربول منظمة عالمية أوجدت مساحة مهمة للقيادة الشرطية العالمية الشابة، لمعرفة مستقبل الجريمة وارتباطاتها القانونية، والآثار المترتبة على ذلك، ومحاولة تصور كل هذه الأنشطة المتعلقة بالجريمة ونقاط الاتصال والترابط فيما بينها، لمنعها والحد منها، من خلال التواصل الدولي بين الأجهزة الشرطية وقادتها، لتحسين تقديم الأفكار والتعلم التخصصي الناجع، ولفهم وإدراك طرق جمع المعلومات وتحليلها، وصناعة الحلول المناسبة، لما لها من أثرٍ بالغ في إثراء المعرفة الشرطية.
لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.