ويحفظ السجل الصحي ضمن ملف الطالب في المدرسة وفي حالة احتياج الطالب لمراجعة الوحدة الصحية المدرسية يحال من قبل إدارة المدرسة بخطاب مرفق به السجل الصحي للطالب وبعد إتمام إجراءات الكشف الطبي على الطالب يعاد السجل للمدرسة عن طريق الطالب أو ولي أمره، وعلى الطبيب المعالج تسجيل الحالة المرضية للطالب مع جميع الفحوص المجراة. ويتم بيان يومي في المدرسة يسجل به اسم ورقم الملف لكل طالب يحول للوحدة الصحي التأكد من إعادة الملف في اليوم التالي حسب البيان وفي حالة مراجعة الطلاب بشكل طارئ في الفترة المسائية أو خلال الإجازات يتم الكشف على الطلاب وفق نموذج خاص معد بالوحدات الصحية. ويتم الإشراف على تطبيق نظام السجل الصحي من قبل الأطباء في الوحدات الصحية أثناء جولاتهم على المدارس وذلك بمراجعة بعض الملفات والتأكد من وجود السجل الصحي فيها، أما فيما يتعلق بالسجل الصحي للموظفين فإن السجل يعبأ عند أول زيارة للوحدة الصحية بهدف المعالجة ويأتي به الموظف أو المعلم مع خطاب تحويل من المدرسة أو من إدارة التعليم إلى الوحدة الصحية ويحفظ في المدرسة مع تحديد شخص معين في كل مدرسة كمسؤول عن حفظ السجلات الخاصة بالموظفين والطلاب ولابد من إحضار السجل الصحي عند مراجعة الوحدة الصحية بهدف تصديق أي إجازة صحية ممنوحة للموظف من أي مستشفى أو جهة صحية أخرى.
أطلقت وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التغذية والصحة المدرسية، مشروع «السجل الصحي الإلكتروني للطالب» خلال الفصل الدراسي الجاري، واستهدفت 36 مدرسة وشملت المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويهدف المشروع رصد الحالة الصحية للطالب منذ دخوله المدرسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويساعد على معرفة اهم الأمراض والمشاكل الصحية المنتشرة في البيئة المدرسية. كما يساعد على الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والمزمنة والتي تؤثر على صحة الطلبة وتقويم الواقع الصحي والاستفادة من السجلات الصحية في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وتكثيف برامج التوعية الصحية على المناطق التعليمية، فضلا عن حماية السجل (الأوراق) من التلف والضياع، و تقويم الواقع الصحي لكل طالب... بالإضافة إلى تنسيق أنشطة وبرامج التوعية الصحية الأفراد والمؤسسات بما يتناسب مع متطلبات تعزيز صحة الطلاب و الأسرة التربوية، أفادت بذلك سوسن الأميري رئيس قسم الصحة المدرسية و التثقيف في الوزارة، والتي أفادت أن الوزارة تعتزم تطبيق المشروع على 420 مدرسة خلال العام المقبل.
لذا فقد تبنت وزارة التربية والتعليم، مشروعاً لتطوير التغذية المدرسية، وتطوير المقاصف المدرسية، بهدف تعزيز السلوكيات الصحــية المتعلقة بالغذاء داخل أسوار المدرسة.. وإكـــساب الطلبة العادات الغذائية السليمة، من حيــث نوعية الغذاء وكميته، مــــع الاهتمــــام بالجانب الاحترازي، لوقايتهم من الأمــراض المرتبــطة بسوء التغذية. ولدينا مجموعة من الخــدمات العلاجية التي تُقدم للطلبة من قبل وزارة الصــحة، وتتولى وزارة التربية والتعليم، التواصل والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في مثل هذه الحالات. ماذا عن المبادرات والخطط التوعوية التي تقومون بها للحد من انتشار الأمراض والمشاكل الصحية في الوسط الطلابي؟ تُطبّق الإدارة حمـــــلات وبرامـــج تثقيفية توعوية، في قضايا صحية مختلفة لجميع المراحل الدراسية تتنوع موضـــوعاتها بين مكافحة السمنة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والتغذية والنشاط البدني، والنظافة العامة والشخصية، والتوعية بالأمراض الجينية، والمحافظة على البيئة. بالإضافة إلى متابعة تطـــــبيق المعايير الصحية في المقاصف المدرسية، وتعزيز التغـــذية الصحية في المدارس. هل لديكـــم خـــــطة مــــعينة لعــــلاج السمـــنة الــــتي يعاني منها عدد غير قلــيل من طلبة مدارسنا؟ هناك برنامج لمكافحة السمنة يطبق بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، على طلبة المرحلة الإعدادية للعام الثالث، وإدراج البرنامج بنظام (SIS)، للقياسات الجسمانية: الوزن، والطول، وكتلة الجسم، ومحيط الخصر، كأول مرحلة من السجل الصحي لحـصر حالات السـمنة، ووضع البرامج العلاجـــية والوقــائية حـسب النتــائج، ومدى نسبة انتشارها.
وما الذي تم إنجازه من خطوات لتنفيذ السجل الصحي، حتى الآن؟ في مجال التخطيط، تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة، وإدارة نظم المعلومات بالوزارة، بهدف اعتماد بيانات الطالب التي يتم توثيقها ورقياً من قبل ممرض الصحة المدرسية، للعمل على إدراجها ضمن نظام (sis) الإلكتروني للطالب. وقد تم رصد تجارب بعض الدول الشقيقة في مجال توثيق البيانات الصحية للطلبة، مثل دولتي البحرين وسلطنة عمان. كما تم تنظيم زيارات ميدانية إلى المدارس للاطلاع على آليات وإجراءات توثيق بيانات الطالب الصحية، واعتماد البيانات الصحية الأولية للطالب، كمرحلة أولى يتم تطبيقها إلكترونياً، ويتم تسجيلها من قبل ولي الأمر، لحين الاتفاق النهائي مع وزارة الصحة. خلاف وزارة الصحة، هل هناك جهات تشترك معكم في هذا السجل؟ نعم، وهي من داخل وزارة التـــربية والتعليم. فهناك تعاون بين الإدارة، وإدارة التربية الرياضية، يتم من خلاله تسجيل القياسات الأنثوبومترية للطلبة: الوزن، والطول، وكتلة الجسم، ومحيط الخصر، وذلك ضمن نظام (sis)، لتسهيل عملية حصر حالات السمنة والنحافة وزيادة الوزن بين الطلبة. كـــما أنه تم الانتـــهاء من تصـــميم النسخة الإلكترونية من الملف الصحي، بالتعاون مع إدارة نظم المعـــــلومات، وإدراجه ضـــمن نظام (sis)، والذي سيتم تفعيله عملياً، وعقد ورش تدريبية عدة للمعلمين خلال العام الدراسي الحالي.
في الساعات الأخيرة، أصدر المعهد الوطني لمراقبة المخدرات والغذاء (Invima) تنبيهًا جديدًا: يتم تسويق الأدوات الجراحية والأسنان وتقويم الأسنان التي لها سجل صحي معلق. تم إصدار التنبيه بعد تحديد ، أثناء تدقيق إعادة التصديق لشركة Instrumentos Dentales de Colombia S. A. S. ، أن السجل الصحي 2016DM-0015291 تم تعليقه، ومع ذلك، كان المنتج لا يزال قيد التسويق. المنتجات التي أمر إنفيما ليتم استدعاؤها يتم تصنيعها واستيرادها من قبل دادي دي برو، Instrumentos Dentales دي كولومبيا S. - Indecol S. ، برودوكتورا Y Comercializadora Odontológica نيو ستيتيك S. A، ألدنتال S. A، باردنتاليس المحدودة. المسوق الطبي، S. S الدولية، Dentimed ساو جواو S. S، لا مويلا S. S، كاسا الأسنان إدواردو دازا المحدودة. ، أورثو المهنية الأسنان المحدودة. وفقًا لـ Invima، يتم استخدام هذه الأدوات الجراحية من قبل أطباء الأسنان لإجراء المناورات الأساسية، وثني أو قطع الأسلاك، لوضع وإزالة ملحقات تقويم الأسنان، ولإجراءات الأسنان العامة أو العمليات الجراحية. أعلنت Invima عن سلسلة من التدابير التي سيتخذها المجتمع ككل ومؤسسات تقديم الخدمات الصحية (IPS) والمؤسسات الثابتة والموزعين والمسوقين.
أصدر الكيان التنبيه مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الواقي الذكري يمكن أن يؤدي إلى حدوث «أحداث سلبية على المستخدمين». تدابير وتوصيات Invima وبالنسبة للمجتمع ككل، أوصى الكيان بأن يتصل أولئك الذين يستخدمون الواقي الذكري المشار إليه بالمستورد أو الموزع أو المسوق لتوضيح ما إذا كانت هناك أي توصيات محددة لاستخدام الواقي الذكري. كما قاموا بدعوة للتحقق مما إذا كان المنتج يحتوي على سجل Invima الصحي. يمكن الرجوع إلى ذلك من خلال موقع الكيان. وأشارت إنفيما إلى أنه يتعين على أمانات الصحة في المقاطعات والمقاطعات والبلديات القيام بأنشطة التفتيش والمراقبة والمراقبة في المؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصها، «حيث يمكنها استخدام المنتج المشار إليه أو تسويقه واتخاذ التدابير الصحية المناسبة». في حالة العثور على الواقي الذكري المتورط في الكثير، من الضروري إبلاغ الكيان. طُلب من مؤسسات تقديم الخدمات الصحية (IPS) والمهنيين الصحيين التحقق مما إذا كان لديهم المنتج المشار إليه. في هذه الحالة، يجب عليهم الاتصال بالمستورد أو الموزع أو المسوق، لتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها. وأضاف: «أبلغ عن أي أحداث سلبية مرتبطة باستخدام الجهاز الطبي المشار إليه إلى برنامج إنفيما الوطني للتيقظ التقني».
وأكد المصدر أن هذا النظام سوف يساعد في الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والمزمنة التي تؤثر على صحة الطلبة، وتقويم الواقع الصحي وتوثيقه، والاستفادة من السجلات في إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وتنسيق الأنشطة والبرامج بما يتناسب مع متطلبات تعزيز صحة الطلبة والأسرة التربوية. وذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على نشر الثقافة الصحية بين الطلبة، وفي بيئتهم المحيطة، وربط الأسرة بالمجتمع، للحد من انتشار الأمراض، ووضع الأطر العامة لتنظيم الأنشطة الصحية، التي تدعم توعية الطلبة بالشؤون الصحية، ومتابعة الخدمات الصحية المدرسية ووضع معاييرها، وتحليل نتائج الرقابة عليها، ورفع التوصيات الكفيلة بتحسينها بشكل مستمر. ومن جهتها قالت التربوية شاهيناز أبو الفتوح، إن هذا الملف سيساعد المدارس في التعرف إلى الحالة الصحية للطلبة المستجدين بالمدارس الحكومية والخاصة، ويسهل وضع برنامج صحي للمتابعة وتطويره وفقاً لكل حالة على حدة، ولفتت إلى أن هذا الملف يقي الطالب من الوقوع في أي مخاطر مثل مصابي السكر والربو وغيرهم، ويقي المدارس في الوقت ذاته من الوقوع في أي خطأ بشأن تعرض الطالب لأي أذي بسبب مرضه. وفي السياق ذاته أوضحت التربوية نورة سيف المهيري أن الخطأ التي تقع فيه المدارس الحكومية هو عدم إلزام أولياء الأمور بالإفصاح عن الوضع الصحي لأبنائهم من خلال الاستمارة الصحية، وتقديم كل المستندات التي تؤكد الحالة الصحية وذلك للوقوف على الحالات الصحية للطلبة لمراعاتها.