الغرامات التي تفرضها الإدارة العامة المرور للمخالفات المرورية لقد أصدرت الإدارة العامة بالمرور نظام المخالفات المرورية الجديد ووضعت أيضاً الغرامات على الأشخاص الذين لم يلتزموا بالقوانين واللوائح التي نظمتها الإدارة العامة للمرور حيث تتراوح قيمة الغرامات ما بين مائة ريال سعودي إلى عشرة آلاف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة الغرامة على الشخص المخالف للقوانين واللوائح المرورية على حسب درجة عدم التزامه بقوانين المرور، ففي بعض الحالات يتم الرخصة الخاصة بالقيادة من الشخص المخالف لقوانين المرور وذلك بسبب تجاوزه عدد محدد من النقاط. ما هو نظام النقاط المرورية الجديد في المملكة العربية السعودية ؟ لقد أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية نظام جديد تحدد من خلاله الغرامات التي يتم فرضها على سائقين السيارات الذين لم يلتزموا بالقوانين واللوائح الخاصة بالمرور، وهذا النظام يسمى بنظام النقاط. نظام النقاط التي فرضته الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ينص على أنه يتم سحب الرخصة الخاصة بالقيادة من سائق السيارة وذلك عندما تصل عدد النقاط الخاصة بالسائق إلى أربعة وعشرون نقطة وذلك في خلال فترة تصل إلى سنة هجرية كاملة.
لقد وضعت الإدارة العامة التي وضعت نظام المخالفات المرورية الجديد بتحديد فترات مختلفة لسحب رخصة القيادة من السائق وذلك باختلاف السنوات الهجرية، وهذا يتم كالآتي. في حالة حصول سائق السيارة المخالف لقوانين المرور على 24 نقطة في السنة الهجرية للمرة الأولى فسوف يتم سحب رخصة القيادة الخاصة به حوالي ثلاثة أشهر. في حالة حصول سائق السيارة المخالف لقوانين المرور على 24 نقطة في السنة الهجرية للمرة الثانية فسوف يتم سحب رخصة القيادة الخاصة به حوالي ستة أشهر. في حالة حصول سائق السيارة المخالف لقوانين المرور على 24 نقطة خلال السنة الهجرية للمرة الثالثة فسوف يتم سحب رخصة القيادة منه حوالي ستة كاملة. في حالة حصول سائق السيارة المخالف لقوانين المرور على 24 نقطة خلال السنة الهجرية للمرة الرابعة فسوف يتم سحب رخصة القيادة نهائياً من الشخص المخالف نظام المخالفات المرورية الجديد. كيفية الاستفسار عن مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية دائماً يبحثون عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المخالفين لأنظمة ولوائح المرور حتى يتجنب فرض أي غرامات على الأشخاص المعارضين والمتأخرين عن سداد قيمة الغرامات التي تم فرضها عليهم.
وحدد القرار الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة. وامتداداً لسعي الوزارة في خلق سوق عمل جاذب أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: • تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%. • تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة. • الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد. • إطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا. وأوضحت الوزارة أن إطلاق تلك المبادرات يأتي تزامناً مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدّث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.