ذات صلة شروط قطع يد السارق أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية شروط تطبيق حدّ السرقة قبل تنفيذ حد السرقة لا بُدَ من توفّر مجموعةٍ من الشروط، فإذا توفرت هذه الشروط مُجتمعة، يثبت حدّ السرقة ويتمُّ تنفيذه، أمّا إذا لم تتوفر هذه الشروط ، فلا يثبت حدُّ السرقة ، ولا يتمُّ تنفيذه، بل يُدرأ الحد، وفيما يأتي بيانٌ لشروط تطبيق حد السرقة وتنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شُروطاً تتعلق بالسارق، وشروطاً تتعلق بالمسروق، وشروطاً تتعلق بالمسروق منه، وشروطاً تتعلق بالمكان الذي حصلت فيه السرقة.
وإذا أنكر وجحد، ولكن شهد عليه شاهدان فإنه تقطع يده، ولابد في الشاهدين من العدالة، والعدالة هي: أن يكون الشاهد ذكراً عدلاً موثوقاً مقبولاً خبره، فلا تُقبل شهادة عدو له مثلاً؛ لأنه يطعن فيه ويقول: هذا يحب الإضرار بي، وكذلك لا يشهد عليه فاسق غير مقبول الشهادة عند المسلمين وغير مقبول الشهادة عند الحاكم.
[١٠] ألا يكون المسروق سريع الفساد يُشترط في المال أو الشيء المسروق أن يكون أعياناً؛ يُمكن ادِّخارها، ويُمكن أن تُمسَك فترة دون أن تفسد، وقد ذهب الحنفية عدا أبي يوسف إلى عدم تطبيق حد السرقة على من سرق شيئاً سريع الفساد كالطعام، والطبيخ، والعصير، واللبن ؛ وذلك لعدم قابلية كل ما يسرع فساده للادخار ، فقال الحنفية بعدم القطع بسرقة ما لا يُمكن ادخاره؛ حتى ولو أُخذت من حِرز، وخالفهم الإمام أبو يوسف؛ فأوجب الحد على من سرق شيئاً سريع الفساد.
السابع: أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادلهاو اكثر ، فلو نقص عن ذلك لم تُقطع يده. الثامن: أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلا تُقطع يده. التّاسع: أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة كما انها ليست سرقة فالولد وما ملكت يداه ملك لاباه. العاشر: أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لاتُقطع يد العبد في هذه الحالة. الحادي عشر: أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ. شروط قطع يد السارق. الثانی عشر:أن لاتکون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد علیه. هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
الأدوية العشبية في الصيدليات وليست بمحال «البهارات» المعالجة بالأعشاب وأضاف "د. د عبدالمحسن القحطاني @Dr_abdelmohsenQ - Twitter Profile | Sotwe. لنجاوي" أنّ الدول المتقدمة بدأت تتجه لاستخدام الأدوية الطبيعية المستخرجة من الأعشاب، التي تعتمد على استخلاص المادة المفيدة والمعالجة في العُشب، وتحويلها إلى أدوية على شكل كبسولات، وهذه الأدوية لا يمكن السماح بتسويقها واستخدامها من قبل الناس إلاّ بعد أن تخضع لاختبارات مكثفة تثبت صلاحيتها، مشيراً إلى أنّ الأدوية الطبيعية التي لا تحمل تركيبات كيمائية ليس لها أضرار جانبية إطلاقاً، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الأدوية الطبيعية معتمدة ومرخصة طبياً، وأن تعطى من قبل أطباء متخصصين، وليست مجرد وصفات عطارين. خطر على صحة الإنسان وذكر "د. سالم باسلامة" - مدير مستشفى الملك فهد بجدة - أنّ وزارة الصحة بصدد إنشاء مركز خاص بالطب البديل يشمل طب الأعشاب، وعن طريق هذا المركز سيتم التصريح لجميع العاملين في هذا المجال من معالجين وأدوية، ولن يُسمح باستخدام أي علاج إلاّ بترخيص من الوزارة؛ وذلك حمايةً للصحة العامة من بعض مدّعيي التطبب بالأعشاب، الذي بدأ في الآونة الأخيرة يأخذ مسارا ضاراً؛ مما أضر بالكثيرين ممن ينخدعون ويذهبون لأماكن تواجد هؤلاء الدجالين.
لكنها تمرض بالتدقيق وتنتهي بالتحقيق