كذلك قد تشرب بأفكار القانون الفرنسي القديم الثورة الفرنسية معا. وقد دعمت القانون الفرنسي القديم مبدئي العلمانية والفردية. حيث أنه فصل الزواج عن الكنيسة. كما أنه دعم مبدأ الحرية والمساواة. ودعم مبدأ الطلاق. وقد تكفل بمبدأ سلطة الإرادة في بعض المجالات كالعقود. وقد أتبع القانون المدني المصري الأسلوب الألماني أيضًا. دخل الأسلوب الألماني للقوانين المدنية في مصر عام ألف وتسعمائة. وقد كان حجر أساس في انطلاق تشريع وقانون يلبي احتياجات قرن العشرين. فقد كان على مستوى عالي وراقي من الصياغة الفنية منحه الاستقرار والدوام طويلًا. أيضا فقد أتبع الألمان آنذاك أسلوبًا لبقًا مميزًا في صياغة قانونهم المدني. فقد أعادوا تقسيم المصطلحات والقواعد والمفاهيم مرة أخرى. وجعلوها في أقسام سهلة التطبيق والاستخدام. وهذا أفضل ما ميز القانون المدني في ألمانيا عن نظيره الفرنسي. الأساليب الأخرى وهي أساليب اتبعت في نظام قوانينها الرومان وأحد الأساليب الألمانية والفرنسية. استفادة القانون المصري مما طرأ عليه من أساليب وقد استفاد الأسلوب المصري من كل الأساليب التي مرت به في نص القانون المدني الخاص به. فلم يتقيد القانون المدني المصري بأسلوب واحد أو مذهب بعينه.
القانون المدني المصري: اثر عقد البيع علي المشاع:البيع على الشيوع فى القانون المصرى ما هو الأثر القانوني للعقد المسجل الذي يترتب على مشتري عقار مفرز محدد على الشيوع، وما قيمة العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير؟ الغير هنا في بيع المشاع هم باقي الشركاء في الملك المشاع أو من اشترى من أحد الشركاء من غير المتعاقدين وأي شخص يدعى الاستحقاق بحق عيني على الملك المشترك والدائن للملك المشترك في تركة المتوفى وكل هؤلاء لهم مصلحة محققة في الطعن على البيع في الملك المشاع.
حيث أن إثبات وقوع الضرر والذي يقع على عاتق الدائن يمنحه الفرصة في أخذ تعويض عن هذا الضرر. على سبيل المثال إن كان العقد يلزم الطرف المدين على توصيل الطرف الدائن إلى مقر أو منطقة ما. وحدث تأخير في موعد الوصول، فإن هذا في حد ذاته لا يعد ضرر. ولكن الضرر يكمن في الحدث الذي تأثر به الطرف الدائن نتيجة هذا التأخير. قد يكون الضرر الذي وقع وأصاب الطرف الدائن ضرر مادي أو أدبي. في مختلف الحالات ومع اختلاف الضرر. فإن التعويض عن هذا الضرر يكون من مسؤوليات الطرف المدين، ويتم تطبيقه تبعًا للقانون المدني. اقرأ أيضًا: تعريف القانون المدني المصري أركان المسئولية العقدية: الصلة السببية بين الخطأ العقدي والضرر إن الركن الثالث من أركان المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري يتمثل في الصلة بين الركن الأول والركن الثاني، ونوضح هذه الصلة فيما يلي: يوضح هذا الركن متى يتم تطبيق المسؤولية العقدية. حيث تطبق فقط في حالة وقوع خطأ في العقد ووقوع ضرر على الدائن. وكان هذا الضرر بسبب هذا الخطأ، أي أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ويقع على عاتق الطرف المدين إثبات عدم وجود علاقة سببية فيما بين الخطأ ووقوع الضرر. وليس على الطرف الدائن.
الالتزامات برد النفقات الضرورية والنافعة:- يلزم رب العمل بان يرد الفضولى نوعين من النفقات التى انفقها لحساب رب العمل هى النفقات الضرورية التى يقصد منها تجنيب المال التلف او الهلاك وكذا النفقات النافعة التى يقصد منها تحسين او تجميل اموال رب العمل تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه كذا يلزم رب العمل بتعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل وسواء كان الضرر جسمانيا او ماليا ما لم يقع الضرر بخطا الفضولى نفسه فلا يكون رب العمل ملزما بتعويضه. الفضالة فى ضوء أحكام محكمة النقض يشترط لقيام الفضالة على ما تقضى به المادتان ۱۸۸ ، ۱۸۹ من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدى لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولى شأناً عاجلاً فليس يكفى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أى أن يكون العمل الذى يقوم به الفضولى من الشئون التى ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولى ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولى حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع.