الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ،المباح وهو تفضيل جانب الفعل على جانب ترك بغير التزام ويستحق الفاعل الأجر ومن أهمل ذلك لا يستحق العقاب، ولو استحق اللوم وهو ما أسنده المشرع للمسئول بين الفعل والانصراف، ولا أجر على فعله ولا عقاب على تركه وهو الذي يثبت أنه طلب تركه مع دليل مشبوه فيه شبهة وتكون عقوبته بغير عقوبة المحرم وسنوضح لكم الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ؟ الفقه في اللغة فهم الشيء والعلم به، وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة ولأنه يتفوق على سائر العلوم، وتسمية الفقه بهذا الاصطلاح عرضي وتغلغل تسمية الفقه في كل الشريعة، ومنها ما يؤدي إلى معرفة الله ووحدته وتقديسه وكل صفاته وسنوضح لكم إجابة السؤال الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ. حل سؤال:الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ صح
الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. صواب خطأ، الحلال أو الجائز في الشرع مصطلح ديني يستخدم في الفقه الإسلامي للدلالة على فعل لا يثاب فاعله ولا يضر، و يسمى أيضا الطعام المباح ولفظ جائز يستخدم للدلالة على ما لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، وفي اللغة هو المقصود بما أُعلن وأذن أو كل ما لا يأمر به الشرع ولا يحرم و أصل كل شيء مباح، و سنوضح لكم الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. صواب خطأ الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. صواب خطأ الحرام أو المحرم في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يعاقب فاعلهُ، ويثاب تاركه امتثالا وهو أحد الأحكام على الأشياء والأفعال في الإسلام وهي الفرضية والاستحباب والإباحة والكراهة و تدخل في أصول الفقه خطاب التكليف، و سنوضح لكم إجابة السؤال الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. صواب خطأ حل السؤال: الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه. صواب خطأ العبارة صائبة.
تاريخ النشر: الأحد 1 ذو الحجة 1431 هـ - 7-11-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 142415 15214 0 235 السؤال أشكر إخوتي الكرام على المجهودات الجبارة التي يبذلونها في هذا الموقع وفي غيره. تغزو منتجاتِنا الغذائية مجموعة ٌمن المواد المضافة ـ مواد حافظة، أو مخثرة، أو ملوّنة ـ وهذه الإضافات تأتينا من الدول الغربية وأغلب الظنّ أن أغلبها يصنع من الخنزير، أو الكحول, ومنها ما هو مجهول المصدر, فماذا يفعل المسلم؟ وهل يحرّم على نفسه وأبنائه وذويه الزبدة والزبادي وخميرة الخبز والمعلّبات؟ أم يلقي بالمسؤولية على من يستورد هذه المواد دون التحقق من أنها حلال، أو حرام ويتناولها دون حرج؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبداية نود التنبيه على أن الحكم بكون أغلب هذه المنتجات يصنع من الخنزير، أو الكحول، لا يصح إطلاقه هكذا دون بينة ولا برهان. وأما جواب السؤال: فمبني على القاعدة المقررة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: يتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص.
تاريخ النشر: الأربعاء 12 رجب 1431 هـ - 23-6-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 137151 19003 0 223 السؤال ما هي القواعد الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربه في الفقه الإسلامي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القاعدة في الأطعمة هي أن الأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه مثل الميتة والدم والخمر والخنزير وما أشبهها من الأنجاس والمسكرات وما فيه ضرر. لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، ولما فيه الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وفي الحديث: كل ما أسكر حرم. رواه الترمذي. وأما تتبع القواعد المذكورة في الفقه حول هذا فتحتاج إلى بحث، ونحن مشغولون بالنوازل الكثيرة عندنا عن الانشغال بمثل هذه البحوث. والله أعلم.
الاصل في جميع الاطعمه والاشربه هو ما سيتحدّث عنه هذا المقال، حيث أنّ الطعام والشّراب من أساسيّات الحياة الّتي لا يمكن للمرء الاستغناء عنها إطلاقًا، وإنّ الدّين الإسلاميّ اهتمّ بكلّ ما يخص الإنسان، حتّى طعامه وشرابه، فانتقى له من الطّعام ما ينفعه ويكون خيرًا له، بينما حرّم عليه كلّ طعامٍ أو شرابٍ يضرّه ولا ينفعه، لذا فإنّ موقع المرجع يساعدنا على معرفة أحكام الطّعام والشّراب الّتي وضعها الإسلام الحنيف وحدّدها للإنسان. ما هي الاطعمة والاشربه قبل معرفة الاصل في جميع الاطعمه والاشربه من الضروري معرفة ما هي الاطعمه والاشربه، الاطعمه في اللغة جمعٌ مفرده طعام، وهو كلّ ما يمكن أكله، ويُطلق على كلّ ما يستسيغه الإنسان حتّى الماء، لقوله تعالى في كتابه الحكيم في سورة البقرة: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}. [1] فالطعم يدلّ على التذوّق، أما الأشربة فتختصّ بما يمكن شربه، واصطلاحًا فإنّ الأطعمة والأشربة هي كلّ ما يُحلّل وما يُحرّم من المأكل والمشرب. [2] شاهد أيضًا: حكم الاسراف في الطعام والشراب الاصل في جميع الاطعمه والاشربه الاصل في جميع الاطعمه والاشربه الحلّ للمؤمنين دون الكفّار فكلّ طيّبٍ نافعٍ مباح وكلّ ضارٍّ خبيثٍ محرّم ، وهذا ما اتّفق عليه أهل العلم من المذاهب الأربعة، فالله -سبحانه وتعالى- خلق الأرض وما عليها، وسخّرها للمكلّفين ينتفعون به من غذاءٍ وغيره، ولم يُحرّم الله من الطّعام على النّاس إلا ما استثني في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535). ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك ، فيحسن الاطلاع عليها في الكتاب المشار إليه. ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما على الأرض من منافع ، وما استخلصه الإنسان منها: فالانتفاع به مباح ، ما لم يقم دليل على تحريمه. ثانيا: بالنسبة للأطعمة والأشربة والملابس ومواد التنظيف فإنه يعمل بهذه القاعدة ، في كل مالم يرد فيه نص شرعي ، ويستثنى من ذلك أمران: الأول: الأشياء المحتوية على ضرر معتبر ومؤثر ؛ لأن المواد الضارة الأصل فيها التحريم ، ولا تتناولها قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة ". قال الله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195. وقال الله تعالى: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء /29. وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ: ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ) رواه الحاكم (2 / 57 - 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498). وقد حقّق الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة ؛ فقال: " إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
وعلى تسليم أن لها ناباً فيخصصها من حديث كل ذي ناب حديث جابر فإنه قيل له: الضبع صيد قال: نعم. فقال له السائل آكلها ؟ قال نعم. فقال له: أقاله رسول الله (ﷺ) ؟ قال: نعم أخرجه أبو داود وأبن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وصححه أيضاً البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي. ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله (ﷺ) عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد وفي رواية ومن يأكل الضبع لأن في إسناده عبد الكريم أبا أمية وهو متفق على ضعفه والراوي عنه اسمعيل بن مسلم وهو ضعيف. وكل ذي مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال: نهى رسول الله (ﷺ) عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان ، ويباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطاب. و من ذلك الحمر الإنسية وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرمونه ، ويشبه الشياطين وهو يرى الشيطان فينهق وهو قوله (ﷺ) إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً ويضرب به المثل في الحق والهوان. وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة وأطيبهم نفساً كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما أنه (ﷺ) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وفيهما من حديث ابن عمر وأبي ثعلبة الخشني نحوه.