هاتف المكتب 0126161133 المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صاري شرق دوار الهندسة بإتجاه الصفا أوقات العمل السبت: 12 م - 9 م الاحد الى الخميس: 9 ص - 9 م
مواعيد عمل المكتب الأحد إلى الخميس من الساعة 10صباحا الى 7 مساءا الإجازة الجمعة والسبت رقم المكتب 920020585
منتدى مكاتب الإستقدام السعودية
منتدى مكاتب الإستقدام السعودية أهلا وسهلا بك إلى منتدى مكاتب الإستقدام السعودية. أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
رغم بدء 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لا تزال 3 دول أخرى لم تطبق هذه الضريبة. سلطنة عمان عادت اليوم إلى نفي الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021. فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم أحمد إبراهيم، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج وقعت اتفاقية إطارية في 2016، بتطلبق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، فيما كان هناك اتفاق ضمني بأن السعودية والإمارات ستطبقان أولاً هذه الضريبة وهو ما كان بالفعل حتى لقت بهم دولة البحرين خلال 2019. باقي الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وكان من المفترض أن تبدأ سلطنة عمان تطبيق هذه الضريبة آخر العام الجاري. إبراهيم أشار إلى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج كافة قد يؤدي لبعض التشوهات وتهريب البضائع من دول لأخرى، خاصة أن الحدود مفتوحة لمواطني هذه الدول.
بدأت 4 دول خليجية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما لم تطبق قطر والكويت هذه الضريبة حتى الآن. وفرضت السعودية قيمة كبيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة مقارنة بدول خليجية أخرى بـ15%، فيما استقرت في الإمارات والبحرين وعُمان عند 5%. ويوضح الإعلام الجديد لـ"الخليج أونلاين" في الإنفوجرافيك أعلاه نسبة ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج مع دول عربية أخرى.
قيمة التوريد تُعرّف "قيمة التوريد" على أنها القيمة المالية التي تستوجب دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسمى أيضاً "الأساس الضريبي" (ويُعرّف على أنه القيمة الاعتبارية الذي تم استلامها أو سيتم استلامها بقيمة مالية، أو المبلغ الذي ينبغي أن تحتسب ضريبة القيمة المضافة على أساسه) "الأساس الضريبي" (أو "قيمة التوريد") يمكن تعديله بما يلي: الإلغاء/الإيقاف سواءً كلياً أو جزئياً (مثال: عوائد المبيعات) الخصومات المقدمة التعديلات لتقليل "قيمة التوريد" يجب أن تتم من خلال إصدار مستند رصيد دائن، مع الإشارة إلى الفاتورة الأصلية الصادرة. في حين أن التعديلات لزيادة "قيمة التوريد" يجب أن تتم من خلال إصدار فاتورة أخرى ضريبية. متطلبات الفوترة توضح اللوائح الجديدة عدداً من البنود الإلزامية التي يتوجب إدراجها في فاتورة ضريبة القيمة المضافة. يجب أن تكون فاتورة الضريبة صادرة بشكل إلكتروني متسلسل، والتفاصيل التالية يجب أن تكون باللغة العربية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أي لغة أخرى كترجمة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فلا يُشترط حالياً لهذه التفاصيل أن تكون باللغة العربية. اسم المنشأة القانوني بالكامل، وعنوان المزود والعميل، تاريخ الإصدار، الرقم التسلسلي الذي يميز كل فاتورة عن أخرى، رقم ضريبة القيمة المضافة للمزود والعميل (لتعاملات الشركات بين بعضها البعض)، تاريخ التوريد (إذا كان مختلفاً عن تاريخ الفاتورة)، تاريخ استحقاق الفاتورة، كمية البضائع/السلع والخدمات المقدمة وطبيعتها، القيمة الضريبية حسب النسبة (أو الإعفاء منها)، نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة، شرح معاملة الضريبة في حال تطبيق نسبة مختلفة عن 5%، مبلغ الضريبة المستحق على أن يكون مبيّناً في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي وفي الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي.
وعلى المستوى الأساسي، فإنهم سيحتاجون إلى تصميم فواتير وتقارير جديدة التي تُمكّنهم من إتمام عوائد ضريبة القيمة المُضافة. ولكن هناك أيضًا قضايا أكثر تعقيدًا بكثير يجب معالجتها. في أبريل 2015، فرضت ماليزيا ضريبة القيمة المُضافة. وقد واجهت شركاتها نفس التحديات التي تعمل عليها الشركات في مجلس التعاون لدول الخليج حاليًا، وتوفر خبراتها أحدث الإرشادات للشركات في الشرق الأوسط. بعض الأسئلة الرئيسة التي يجب أن تنظر فيها الشركات في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج: هل تحتاج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة إلى تحديث أو تعديل لتنفيذ ضريبة القيمة المُضافة؟ هل سيكون من الأفضل جلب شركة خارجية لإدارة نقل ضريبة القيمة المُضافة، أم أن هناك موارد وخبرات كافية في شركاتنا؟ هل ستتعرض الأعمال لتأثير سلبي من فرض ضريبة القيمة المُضافة؟ هل يتطلب إعادة تفاوض على أي عقود طويلة الأجل لمراعاة نظام الضرائب الجديد؟ [9] سيعطي التصرف السريع والحاسم الشركات نفسها الوقت للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها. وهي مسؤولية يجب أن تفي بها: ففرض ضريبة القيمة المُضافة في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج خطوة مهمة على طريق التطور الاقتصادي، وتعزيز أهداف رؤية 2030 وتوفير دخل قيّم لتمويل الخدمات العامة الحيوية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة: تُعرّف ضريبة القيمة المضافة بكونها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات، وقد حُددت بنسبة 5% في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المعدل هو الأدنى في العالم، حيث تفرض بعض البلدان ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 20%. يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسة التوريد، من الشركة المُصنعة، إلى تاجر الجملة، إلى تاجر التجزئة، حيث يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في كل نقطة في السلسلة، على سبيل المثال، ترتفع قيمة القطن الخام عندما يتحرك ضمن سلسلة التوريد ليتم تصنيعه في نهاية المطاف إلى "تي شيرت"، أو إلى المنتج النهائي. وسيتم إعفاء بعض القطاعات من دفع ضريبة القيمة المضافة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وبعض الأطعمة، وبعض أنواع المعاملات التجارية العقارية والنقل المحلي، ولكن قد تختلف هذه الإعفاءات بين البلدان الأعضاء، أما صادرات السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي فستصبح بنسبة صفر، مما يعني أنه يمكن للمصدرين المطالبة باسترداد الضرائب. ما هي مزايا ضريبة القيمة المضافة؟ تعتبر ضريبة القيمة المضافة طريقة فعالة وشفافة للحكومات لزيادة إيراداتها، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.
وقال إن هذا الوضع يفقد الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة ميزة تنافسية، فعلى سبيل المثال قطاع التجزئة في الإمارات مطبق عليه القيمة المضافة، وكذلك السياحة وأسعار الفنادق، فيما لا تطبقها دول أخرى، وهذا ما يجعل الدول المطبقة للضريبة أقل تنافسية من الدول الأخرى. ولفت إبراهيم إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تشوهات اقتصادية ونقل أو تهريب البضائع من دولة لأخرى. وحول حالة سلطنة عمان قال إبراهيم إنها تعاني من مستويات عجز مرتفعة ونسب بطالة ترتفع بين عام وآخر، كما أن لديها ضريبة على الشركات بنسب تتراوح بين 12 إلى 15% كما طبقوا مؤخراً الضريبة الانتقائية، وهم يأخذون بعين الاعتبار حالة المستهلك وقدرته على تحمل أعباء جديدة.