وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر للتنفيذ، سواء بالعمل على ضمان تنفيذ التعهدات التي تم اطلاقها في جلاسكو، وأيضا عرض التجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات حول العالم في مجال التصدي لآثار تغير المناخ، وما يمكن أن تقدمه ألمانيا في هذا الشأن، لتكون خطوة هامة في طريق التحول من مرحلة الكلمات إلى الأفعال، مما يعني ضرورة للخروج بإجراءات عاجلة وفورية للعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر جلاسكو وكتاب قواعد باريس والإجراءات التي تدعم عملية التصدي لآثار تغير المناخ.
أكّدت مصادر أمنية لـ"الجديد" أنّ "عدد الناجين بلغ ٤٥ والضحايا ٦ والمفقودين ٣٣ من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية". Oussama 25564 المشاركات 1 تعليقات
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة دعت في 28/1/2021 إلى إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مُباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، وإيجاد آليةٍ لتوزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ.
كما يجب على الدولة والحكومات بوضع قوانين صارمة تقدم عقوبات واضحة لكل من يقوم بأي فعل يصنف تحت العنف الأسري، سواء كان عنف جسدي أو جنسي او نفسي، كما يجب أن تتعامل المحكمة مع قضايا العنف بشكل أكثر مرونة مع الضحية وأكثر حسما مع الجاني. رقم العنف الأسري إليك هذه الأرقام المجانية المهمة الاتصال للتبليغ عن العنف أو طلب المساعدة للحماية ضد العنف المنزلي في بعض الدول العربية: رقم العنف الأسري في السعودية: 8001245005 أو 1919 رقم العنف المنزلي في مصر: 15115 أو 01205575331 أو 01121997477 أو 01007525600 رقم العنف المنزلي في لبنان: 1745 رقم العنف المنزلي في الإمارات: 800623 وللمزيد من الأرقام المحلية زوروا هذا الموقع: ( شكاوى العنف الاسري بالإمارات) دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري في البحرين. رقم العنف المنزلي في العراق: 139-01 واخيرا، كل فرد في المجتمع لديه المسئولية للحد من ظاهرة العنف الأسري والتخلص منها، كما يجب علينا جميعا الوقوف دائما مع ضحايا العنف المنزلي وتقديم يد العون والمشاركة في التوعية ضد هذه الظاهرة، وإذا كان لديك أي استفسار يمكنك استشارة أحد أطبائنا من هنا.
المادة 153 من قانون الجزاء مؤسِّستا حملة إيثار أفادتا بأن تحركهما بدأ بعد الإطلاع على المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي التي تخص جرائم الشرف، والتي تميز بين الجنسين من حيث تصنيف الجرائم. وتصنف الجريمة التي يرتكبها الرجل بحق المرأة بأنها جنحة تحت مسمى "جريمة شرف"، وتكون عقوبتها دفع غرامة مالية قدرها 14 دينارا كويتيا (الدينار الكويتي يعادل حوالي 3. 28 دولارات) والسجن لمدة ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. في المقابل، تصنف جريمة المرأة في الحالة ذاتها على أنها جريمة قتل "جنائية"، وذلك بحسب تصريحهما في اللقاء ذاته مع صحيفة الرأي الكويتية. إقرار قانون الحماية من العنف الأسري بعد صراع دام عدة سنوات قادته حملات لحماية المرأة وجهات مجتمعية، أقر مجلس الأمة الكويتي قبل أيام قانون الحماية من العنف الأسري، في خطوة مهمة للحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية بالفعل أم بالامتناع عن فعل والتهديد بها، مما قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة. مجلس الأمة الكويتي صادق بالأغلبية على إقرار قانون الحماية من العنف الأسري (الصحافة الكويتية) أبرز العقوبات نص القانون في المادة الخامسة على أن يتم إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما ذكرت جريدة القبس الكويتية.
وبجانب إشارة تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء إلى النسب المرتفعة للعنف الأسري في مصر، فإنه يسلط الضوء كذلك على تراجع نسبة التحرش الجنسي في مصر خلال الآونة الأخيرة، بعد حملات توعية مكثفة ضد الظاهرة التي كانت تعاني منها البلاد بشكل لافت في بداية الألفية الجديدة، وفق أبو القمصان التي أكدت أن الحملات الإعلامية المنظمة نجحت في تقليل نسب التحرش ونسب الختان، فبعدما كان يراهن بعض الذكور على صمت السيدات في أثناء التحرش بهن، فإن الأمور قد تغيرت حالياً، وتستطيع الفتيات الآن أن تتحدث وتحرر ضدهم محاضر في الشرطة، وقد ساهم هذا الرادع القوي، بجانب وعي الفتيات، في تراجع هذه الظاهرة. ورغم إشارة التقرير إلى تعرض نحو 90 في المائة من سيدات مصر إلى الختان، فإن أبو القمصان تؤكد أن مصر حققت انتصاراً كبيراً في هذا الأمر المتأصل في المجتمع المصري منذ آلاف السنين، بعد حملات التوعية والعقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وينص دستور مصر في عام 2014 على قضية التمييز ضد المرأة من خلال المواد (11| 53| 214)، حيث نصت المادة 11 على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور».
العنف النفسي أو المعنوي Emotional Violence ويشمل التهديد اللفظي، والتشهير، والإذلال المعنوي والتنمر، ويمكن أن يشمل أيضا التحكم في سلوك وتصرفات الضحية وإجبارها على فعل أشياء غير مرغوب بها، أو منع الزوجة مثلا من رؤية عائلتها. العنف الاقتصادي Economic Violence قد يبدو لك الأمر غريبا، ولكن صفة "البخل" في حد ذاتها تعتبر نوعا من أنواع العنف تجاه الأسرة حينما يقوم أحد الزوجين بعدم الإنفاق على الآخر ومنع حصوله على المال اللازم لحياة آدمية. الترصد أو الملاحقة Stalking وهو محاولة الاتصال والتعدي على حرية الضحية بشكل متكرر ومقصود مما يجعل الضحية يشعر بالتهديد والخوف على سلامته، قد يحدث ذلك حتى بأبسط الأشكال مثل إرسال رسائل نصية أو مكالمات هاتفية غير مرغوب بها. أسباب العنف الأسري ليس هنام ما يبرر أبدا ارتكاب أي شخص للعنف المنزلي بأنواعه، ولكن هناك بعض الدوافع التي يجب الحذر منها واعتبارها مشكلة يجب حلها وعلاجها قبل أن تتطور لتصبح كارثية لكل أفراد الاسرة، ومنها: تعاطي المخدرات أو إدمان الكحوليات ، وهو من أكبر الدوافع للعنف المنزلي. البطالة والفقر أو انخفاض مستوى المعيشة والمعاناة مع متطلبات الحياة.