وذكرت اللائحة أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في بعض الجرائم المحددة، ويكون الإفراج وفق أحكام النظام ومن النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، وأكدت اللائحة أن الرجوع لأي تفسير في لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية. وشددت التعليمات على أنه في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في بعض الجرائم فيجوز الإفراج عن المتهم بموافقة النائب العام مع بقائها من الجرائم الكبيرة، ويعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام القرار.
إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
جدة: البلاد أكدت النيابة العامة أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف خصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج. وأشارت إلى رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة. وشددت النيابة على أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة. النيابة: السجن والغرامة عقوبة الجرائم المعلوماتية للاستيلاء على المال | صحيفة المواطن الإلكترونية. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
كما تشمل الجرائم السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ويقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد، ويقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق. والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة.
حذرت النيابة العامة ، عبر حسابها الرسمي على موفع التدوينات المصغر "تويتر"، من نشر المعلومات والبيانات الحساسة، مشيرةً، إلى أن عقوبة ذلك السجن والغرامة. وتفصيلاً، فقد أكدت النيابة، على أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية. تعريف البيانات والمعلومات الحساسة وعرفت النيابة العامة، البيانات الحساسة، قائلةً: إنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. عقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مليونية وأشارت، إلى أن عقوبة من يفصح عن بيانات حساسة أو ينشرها هي السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال. وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة، من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة، مشيرةً، إلى أن هذا الأمر يعد من المحظورات. وأكدت النيابة، على أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
قرر النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14-9-1441هـ، بما نصه «يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية» وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وبحسب مانشر في جريدة ام القرى ما يلي: أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: 1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. 3- الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4- الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12-9-1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.