يعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية: المسمي الوظيفي: – اخصائي دعم تقنية المعلومات (Information Technology Support Specialist). الشروط: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها. لا يشترط الخبرة السابقة. معرفة جيدة بشبكات LAN وبروتوكولات TCP / IP ونظام تشغيل ويندوز. القدرة على العمل مع تقنيات تطوير Web Front End ، مثل HTML / CSS / JQ. إجادة إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس. إجادة اللغة الانجليزية. المسؤوليات: دعم الشبكات المحلية وشبكات WLAN والبنية التحتية للمؤسسة. إدارة واختبار ودعم تطبيقات الويب. الإدارة الأساسية لخوادم الويب ووحدات التحكم الأخري. إدارة وصيانة واستكشاف أخطاء المستخدم وإصلاحها. إدارة وتنسيق الأحداث المادية / الافتراضية. تقديم الدعم الفني لمستخدمي المنظمة / الضيوف. نبذة عن المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري هو منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم) 257 (وتاريخ 14 / 6/ 1435 ه، ويتم تشكيل مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ولا يكون أيٌّ من أعضاء مجلس إدارة المركز شاغلًا لمنصب أو وظيفة حكومية، يمثِّل المركز السعودي للتحكيم التجاري المملكة العربية السعودية رسمياً في مجال التحكيم محلياً ودولياً.
وعن سؤال، ما تطلعات المركز السعودي للتحكيم التجاري؟ قال الرشيد: يتطلع المركز السعودي للتحكيم التجاري بأن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في عام 2030، وذلك بالتزامه بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وحول الأمور التي سوف تميز المركز عن غيره من المراكز بين الرشيد أن المركز هو أول مركز سعودي ينظم إجراءات التحكيم، وهو بذلك نواة التحكيم المؤسسي في السعودية، هو التحكيم الذي تدار إجراءاته من قبل مؤسسة متخصصة، وفق قواعد إجراءات خاصة تتبناها هذه المؤسسة، ويميز المركز تقديمه قائمة من المحكمين المؤهلين للأطراف للاختيار من بينهم، وتتنوع مؤهلات المحكمين بحسب طبيعة المنازعة. كما أعد المركز قواعد ومعايير للسلوك الأخلاقي للمحكمين، تكفل أن يدير المحكمون الإجراءات بحياد ونزاهة ومصداقية وحرص. ويقدم المركز كذلك أشكال مختلفة من الدعم للأطراف بدءا من تيسير أعمال قيد الدعوى ومتابعة تطورها، وتيسير التواصل بين الأطراف لتشكيل هيئة التحكيم، ودعم أعمال تنظيم الجلسات وتبادل المستندات والمذكرات، فضلا عن خدمات السكرتارية والترجمة، وتوفير القاعات والدعم اللوجستي.
وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (جهة حكومية معنية بالتحكيم في المنازعات التجارية) اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذي يمثل الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأميركية، وذلك في مقر المركز الدولي بمدينة نيويورك، في خطوة من شأنها أن تحفّز تدفق الاستثمارات والتجارة وتسهل الأعمال. وتعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين لتكثيف الجهود والأنشطة ذات الصلة بالنهوض بصناعة التحكيم التجاري في المملكة، وربط إنجازات المركز بأهداف برامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030". وبالأخص ما يتعلق بتهيئة بيئة مناسبة ومشجعة على الاستثمار طويل الأجل ودور بدائل تسوية المنازعات في تسهيل الاستثمارات والأنشطة التجارية والأعمال، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، والنائب الأعلى للرئيس والمستشار القانوني العام في جمعية التحكيم الأميركية والمركز الدولي لتسوية المنازعات إيريك توتشمان، بحضور قيادات الجهتين؛ حيث أوضح ميرة لـ"الشرق الأوسط" أن وجود بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالتحكيم المؤسسي والوساطة من أهم عوامل تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها وتيسير ممارسة الأعمال، فضلاً عن دعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص ما يتعلق بتيسير الوصول للعدالة.
– و أخيرا تم صدور قرار مجلس الوزراء السعودي برقم ( 257) و الموافق لعام 1435 هجريا و الموافق لعام 2014 ميلاديا بتأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأضاف أن التحكيم يتميز بالسرية والخصوصية، وهو جانب مهم جدا لقطاعات الأعمال، بينما القضاء يفخر بعلانيته. وقال: "ثمة نقطة مهمة خاصة في ظل الاستثمارات الأجنبية، وهي أن تنفيذ أحكام التحكيم سار في العالم كله. الآن هناك 169 دولة عضواً في اتفاقية نيويورك في الأمم المتحدة التي تنص على الاعتراف ب أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها دون الحاجة إلى اتفاقيات التعاون القضائي المشترك، عكس تنفيذ الحكم القضائي. وهذا يجعل أحكام التحكيم أكثر فاعلية في العالم وأكثر نافذية". أما بخصوص المدة الزمنية للبت في القضايا، فأوضح أنها تعتمد على طبيعة القضية وتراضي الأطراف ومستوى تفاعلهم، لكن في المتوسط التحكيم أكثر كفاءة وفاعلية وسرعة. وتابع: "يقدم المركز باقة متكاملة من الخدمات، منها التحكيم العادي وكذلك المعجل لقضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي أقل بـ30% من حيث التكلفة والوقت. كذلك هناك منتج ODR للمنازعات دون 200 ألف ريال، بحيث يتم الفصل في النزاع خلال شهر واحد وبشكل افتراضي بالكامل منذ بدء القضية وحتى صدور الحكم فيها. ولدينا أيضا خدمة تدعى محكم الطوارئ حيث في بعض الحالات تتطلب القضايا أمرا إجرائيا عاجلا فيتم تعيين المحكم خلال 24 ساعة".
وبيّن أن المركز أطلق عدداً من الخدمات لاستهداف معظم شرائح الأعمال، منها بروتوكول تسوية المنازعات إلكترونياً، مضيفاً أن النزاعات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمة منازعتها 200 ألف ريال (53. 3 ألف دولار) والتي تخدم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب قواعد الإجراءات المعجّلة والنزاعات المتوسطة بما لا يتجاوز قيمة منازعتها 4 ملايين ريال (1. 06 مليون دولار) تقع تحت إشراف المركز عبر إجراءات أكثر اختصاراً وأقل كلفة.