استحوذت الأسئلة المتعلقة بموقف الأديان السماوية من التعامل مع هذه العملات على جزء مهم من التساؤلات ، مما دفع المؤسسات المسؤولة عن الفتاوى في عدد من الدول إلى إصدار فتاوى تحرم التداول بهذه العملات لعدة أسباب. على سبيل المثال ، ما قاله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، عبد الله المنيع ، قبل أربعة أيام ، إن التعامل مع العملات الرقمية ، مثل البيتكوين ، يعتبر ممنوعًا وفقًا لما يراه ، قائلاً إن العملات الرقمية لا تفعل ذلك. معنى الثمن ، ويعتبرون من أكل مال الناس بالباطل. إنها أشبه بـ "صالة القمار" وهي لعبة قمار ، على الرغم من أنها ليست مثل المقامرة الواضحة. وسبق هذه الفتوى فتوى أخرى صادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلصت إلى أن "تداول هذه العملات والتعامل معها بالبيع والشراء والتأجير وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية. على الاقتصاد واختلال توازن السوق ومفهوم العمل وفقدان التاجر فيهما الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة. ولأنه يحتوي على فتاوى ضد أصحاب السلطة ، وقد شطب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال. حكم التداول بالعملات الرقمية في البورصة 2022. كما استندت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى "الضرر الذي تحويه العملات الرقمية من الخداع والجهل والاحتيال في مصارفها".
وهي بهذا نختلف عن البطاقات الأخرى كبطاقات الاتصال والانترنت ونحوها التي يكون مخزونها وحدات اتصال أو رصيد وليس نقودا مالية يستطيع من خلالها شراء السلع والخدمات. وقد بدأ الإقبال في كثير من الدول على التعامل بهذه النقود بسبب: قلة تكلفتها ، وسهولة استعمالها ، وسرعتها حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أي وسائط أخرى. ثانياً: بما أن المخزون على هذه البطاقات يمثل وحدات نقدية ، لكن بطريقة الكترونية ، وقد حازت القبول العام وحصول الثقة بها ، كوسيط في التداول والتبادل ، فهي نقد في حكم النقود الورقية وبديل عنها ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري فيها الربا. وقد نص الإمام مالك رحمه الله على أن أي شيء يرتضيه الناس ويجعلونه " العملة " التي يتعاملون بها فإنه يجري فيه الربا ، ويأخذ حكم الذهب والفضة ، فقال رحمه الله: " وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ [أي تكون هي العملة التي يتعاملون بها] ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ [أي: الفضة]: نَظِرَةً [أي مؤجلة] " انتهى من " المدونة" (3/5). هذا هوحكم تداول العملات الرقمية. فأعطى الجلود حكم النقود إذا جرى تعامل الناس بها. فالنقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة ، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل ، فإنها تتفق معها في المضمون.
أي عملة رقمية حاليا يمكن منعها او انهياراها او الغائها في أي لحظة لذلك يجب ان ننتبه لهذه النقطة ونتداول العملات الرقمية في الامارات والخارج بنظام اخر. هذا النظام هو تداولها بالرافعة المالية عبر الانترنت فقط وليس مباشرة. تاريخ العملات الرقمية: بدأت العملات الرقمية في عام 2008 من خلال بيتكوين. وهي عملة رقمية مشهورة لاحقا تم اطلاقها بمبلغ بضعة دولارات لتصل في 2021 نحو اكثر من 60 الف دولار امريكي للوحدة. وبعد ذلك تم اطلاق مئات العملات الرقمية المشفرة في العالم حتى أصبحت هذه العملات عمل ومشروع من لا مشروع له. ان العملات الرقمية دخلت في مرحلة من الفوضى والاضطراب النقدي وادت الى احدث هالة من الفلتان المالي والاقتصادي عبر العالم. السبب ان هذه العملات الرقمية أساسا عملات غير شرعية وهي حتى هذه اللحظة مرفوضة رسميا وممنوعة في كل دول العالم تقريبا بسبب عدم استنادها الى مرجعية حقيقية. كما ان عملية تعدين العملات الرقمية أصبحت عماية فوضوية تعتمد على أجهزة وكمبيوترات تعمل بطاقة كبيرة وتضر البيئة من اجل انتاج او تعدين عملات رقمية جديدة. تداول العملات الرقمية في الامارات: العملات الرقمية المشفرة ممنوعة في الامارات بقرار حكومي رسمي من بنك الامارات المركزي.
عملة دبي كوين الرقمية: هذه العملة لا تعبر عن دبي وهي ليست مسموحة وليست رسمية وقد حذرت حكومة دبي منها ومنعتها. يعني مجدر اسم وهي غير مسموحة في الامارات وتعتبر ممنوعة وقد حذرت حكومة دبي ان استخدامها ممنوع كما ان القائمين عليها يسرقون البيانات الخاصة لمن يقوم بالدخول على منصتها أحيانا. شركات ومنصات تداول العملات الرقمية في الامارات: لا يوجد يا شركات تداول عملات رقمية حاليا بالأمارات وفقا للنظام التقليدي السائد ببيع وشراء العملات الرقمية عبر الانترنت. كما ان منصات تداول العملات الرقمية المشهورة عالميا ومن ضمنها منصة بينانس ممنوعة في الامارات وهي منصة غير مرخصة اطلاقا في أي دولة ف بالعالم. لذلك فانه لا يوجد أي شركات ولا أي منصات تداول عملات رقمية مرخصة او حقيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا في أي دولة خليجية. هل تداول العملات الرقمية عبر الانترنت حقيقي ام نصب واحتيال ؟ ان شراء وبيع وتجارة العملات الرقمية عبر الانترنت بنظامها الحالي عبارة عن استثمار فاشل تماما. لا ينصح ابدا بشراء او بالاستثمار في أي عملة رقمية حاليا. ما دامت كل العملات الرقمية الحالية لا تخضع لتراخيص رسمية عالية ولا لمراقبة من بنوك مركزية عالمية في دول لها ثقل مالي ونقدي واقتصادي عالمي معروف.
لا تعتمد عملية التداول على فرصة أو حظ، ولكن على إمكانية ارتفاع أو انخفاض الأسعار، والتي يجب على المتداول التنبؤ بها بناءً على تحليل و استراتيجية و خطة تداول موضوعة. التداول ليس لعبة حظ، لكنه استثار قائم على تحليلم السوق، وهو ليس حراماً. حكم الفوركس في تقاسم المخاطر و الفوائد في التداول الاسلامي واحدة من أكبر المخاوف هو عنصر تقاسم المخاطر. عنصر ينظمه مبادئ مثل (اتفاقية البيع والاسترداد)، البيع المؤجل (بيع الائتمان), البيع بزمن آجل (بيع الدفع المؤجل), المرابحة و المساومة. عندما تستثمر، فأنت تضع نفسك في قيمة أصل. إذا أصبحت هذه الأصول ذو قيمة أعلى، فأنت تحصّل الأرباح. من ناحية أخرى، إذا فقد الأصل قيمته، فستخسر. نتيجة لذلك، فأنت تشارك المرابح و المخاطر في ممارسة الأعمال الاستثمارية هذه. من وجهة النظر هذه، فإن التجارة و الإسلام متوافقان تماماً. حكم الفوركس: متى يكون تداول العملات حلال؟ سوق الفوركس هو سوق تداول العملات الاجنبية، يعمل خمسة ايام في الاسبوع 24 ساعة في اليوم، واختلف العلماء في امور عدة مثل التقابض يداً بيد في المجلس و استخدام الرافعة المالية التي تكون بعمولة اضافية و كذلك عمولة عمليات تبييت الصفقات التي تاخد فيها الشركة الوسيطة عمولة من عملاءها لإبقاء الصفقة مفتوحة بعد نهاية اليوم أو كما تعرف بالسواب (Swap) شروط التداول الحلال: 1- لا توجد رسوم تبييت، أو ما يعرف بالسواب، الذي يحسب على كل 24 ساعة، تكون الصفقة فيها مفتوحة.