حملت حركة التحرير الوطني ال فلسطين ي " فتح "، الحكومة ال إسرائيل ية، "مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة"، مؤكدة أن "دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة، لن تزيدنا إلا صموداً على الأرض وإصراراً على دحر إسرائيل، وأن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم طال الزمان أم قصر". وأشارت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن "ادعاءات إسرائيل، بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك قد ثبت زيفها، وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن تهدئة تكون تحضر لعدوان دموي سافر على الشعب الفلسطيني وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال"، مشيرة إلى أن "هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا فإنه سيقود حتما إلى تدهور شامل للأوضاع". وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية، والحكومات السابقة، هي المسؤولة عن موجة التصعيد، وتداعياته الخطيرة عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين، الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".
مباشرة بعد التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا وداخل أراضيها، وجهت الأخيرة طلبا مباشرا لتركيا بغلق المضائق البحرية أمام البحرية الروسية. هذا الطلب، الذي كان متوقعا، أعاد لفت الأنظار للمضائق التركية ولمدى حساسية موقف تركيا في الأزمة الحالية وحساباتها الدقيقة. في حال إذا كانت تركيا طرفا في الحرب، فلها الصلاحيات الكاملة في أن تقرر ما تريد بخصوص المضائق، والأمر نفسه في حال قدرت أنها تواجه خطر حرب وشيكة، وإن أمكن لعصبة الأمم أو أغلبية الدول الموقعة على الاتفاقية أن تدفعها لإعادة النظر في قرارها. فتح: الجرائم الإسرائيلية ستزيدنا صمودا والمجتمع الدولي يجب أن يخرج عن صمته. اتفاقية مونترو تضمنت اتفاقية سيفر عام 1920 إجحافا كبيرا بحق الدولة العثمانية، ولذا فقد خاض بعدها الأتراك حرب الاستقلال ونسخوها باتفاقية لوزان عام 1923 والتي شكّلت خريطة الجمهورية التركية الوليدة وعلاقاتها بالدول والأطراف الأخرى، باستثناء المادة 23 الخاصة بمضيقَي البوسفور والدردنيل، والتي تعرضت لنقاشات ومفاوضات لاحقة وأخذت شكلها النهائي في اتفاقية مونترو. تتكون الاتفاقية -التي وقعتها تركيا في الـ20 تموز/يوليو 1936 مع كل من بلغاريا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا واليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوفياتي (السابق)- من 5 فصول رئيسة متوزعة على 29 مادة إضافة لـ4 ملاحق.
الحالة الثالثة هي حرب بين دولتين أو أكثر تركيا ليست طرفا فيها ولا تشعر أنها في خطر وشيك بسببها، وهي الأشبه بالحالة القائمة. وهنا، وفق المادة 19 من الاتفاقية، يحق لتركيا منع القطع الحربية من الدول المتحاربة من المرور عبر المضائق، بيد أن ذلك لا يمنع "عودة" السفن إلى موانئها. ستكون تركيا حريصة على التطبيق شبه الحرفي لاتفاقية مونترو، وهو ما يعني -في حال توصيف التطورات بالحرب- منع مرور القطع الحربية عبر المضائق. هذا نظريا، أما عمليا، فيمكن لروسيا دائما أن ترسل قطعها العسكرية البحرية من خارج البحر الأسود إلى داخله من باب أنها "عائدة" لموانئها، وهي على ما يبدو ثغرة في بنود الاتفاقية لصالح روسيا بهذه الحالة. في الخلاصة، بظروف حساسة وبالغة التعقيد مثل الحالية ستكون تركيا أكثر حرصا على التطبيق الدقيق للاتفاقية، بغض النظر عن رأيها في الأحداث وأطراف النزاع، ما لم تكن طرفا أساسيا فيه. ذلك أن أي ثغرات أو أخطاء في التطبيق سوف تفتح الباب على انتقادات لها وربما مطالبات بتعديل الاتفاقية. وقد حصل ذلك سابقا في محطات وأزمات سابقة، خصوصا من طرف روسيا، وهو أمر قابل للتكرار، وتسعى أنقرة بكل الوسائل لتجنبه؛ ذلك أن الضغط باتجاه تعديل الاتفاقية، من باب تقاعس تركيا عن تنفيذها بدقّة مضافا للتغيرات الجيوسياسية الكبيرة في حوض البحر الأسود منذ توقيعها، يمكن أن يفقد تركيا أوراق قوة كبيرة تمتعت بها واستفادت منها لعقود طويلة فيما يتعلق بالملاحة في البحر الأسود.
الإثنين 28/مارس/2022 - 06:27 م افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات أول برنامج تدريبي لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية يضم مجموعة كبيرة من الشباب أصحاب المهارات الاتصالية والكفاءات، وسيتم الاعتماد عليهم لنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية في محيطهم الاجتماعي والرياضي، وذلك من مقر "مجمع المعرفة والثقافة المالية" بالقرية الذكية. وأعلنا إطلاق أنشطة التثقيف المالي، وبدء تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ"رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال" للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة.
جدير بالذكر أن المحور الأول من محاور "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022 -2027" يتضمن التركيز على بناء وتقوية البنية التحتية للثقافة المالية، من خلال تطوير ودعم التعليم المالي غير المصرفي، وحملات التوعية الوطنية، وتوسيع وتسهيل الوصول للمعلومات المرتبطة بالثقافة المالية غير المصرفية، وضمان استدامة برامج الثقافة المالية غير المصرفية. أما المحور الثاني فيركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، من خلال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتحسين جودة تلك المنتجات والخدمات، وتوسيع تواجدها الجغرافي، فيما يركز المحور الثالث على استراتيجية التعليم المالي لتحسين الوعي، والمهارات، والمعرفة بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتغيير التفكير والسلوك المالي للأفراد، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وربط الوقت في الهواء الطلق أيضا بتحسين الانتباه والمرونة العقلية، وفقا لمراجعة عام 2019 نُشرت في مجلة Current Directions in Psychological Science. 2. حرك جسمك عندما تشعر بالاكتئاب، قد يبدو التمرين على أنه أقل الأشياء جاذبية التي يمكنك القيام بها. لكن تحريك جسمك يمكن أن يفيد عقلك، أحيانا إلى حد مفاجئ. وفي دراسة نشرت عام 2007 في مجلة Psychosomatic Medicine، تم تعيين الأشخاص المصابين بالاكتئاب الشديد بشكل عشوائي في برنامج تمرين جماعي أو تمرين منزلي أو مضاد للاكتئاب أو دواء وهمي لمدة 16 أسبوعا. جريدة البلاد | زيادة التبادل السياحي مع إسرائيل. وفي نهاية الدراسة، لم يعد 45٪ من الأشخاص في فصول التمارين الجماعية و40٪ من المتمرنين في المنزل يستوفون معايير اضطراب الاكتئاب الشديد. وكان هذا مشابها إحصائيا لمعدل الشفاء بنسبة 47٪ في المجموعة المضادة للاكتئاب. وقد تؤدي التمارين أيضا إلى درء القلق من خلال تدريب الدماغ على عدم الذعر عندما يعاني من الأعراض الجسدية للخوف أو القلق، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب أو التنفس السريع، وفقا لبحث نُشر عام 2011 في الطب النفسي الجسدي. ووجدت دراسة كبيرة عام 2019 نُشرت في مجلة Lancet Psychiatry أنه لا يهم ما تفعله – أي تمرين كان مرتبطا بصحة عقلية أفضل مقارنة بعدم ممارسة الرياضة.
وتابع أن العديد من الدول قامت بتبني استراتيجية قومية للثقافة المالية غير المصرفية، بعد ما أدركت أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية لجميع فئات الشعب بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى كبار السن والفئات المهمشة من التعليم، والفوائد التي ستعود على المجتمع من محو الأمية المالية غير المصرفية في توسيع قاعدة الشمول المالي ودورها في الحد من الفقر، وفهم أكبر للسياسات المالية الحكومية من جانب أفراد المجتمع. و لفت د. عمران أن معدلات الثقافة المالية في مصر قد بلغت 27%، وفقاً لتقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" حول مستويات الثقافة المالية حول العالم والصادر في عام 2017. كما قام وزير الشباب بجولة في "مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية" وأعرب عن إعجابه بمبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لإنشاء مُجمع للمعرفة يستهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية؛ للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي، معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
وقال وزير الشباب والرياضة: "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية".
من جانبه أكد وزير السياحة الإسرائيلي السيد يوئيل رازفوزوف إن بنية وبيئة القطاع السياحي في كل من دولة إسرائيل ومملكة البحرين متشابهة إلى حد كبير، وهو ما يجعل الفرص والتحديات متشابهة أيضا بين القطاعين"، وأضاف "لذلك نحن نعوِّل على التعاون مع نظرائنا في البحرين من أجل تبادل الخبرات وتكوين فهم مشترك أفضل حول كيفية تسريع النهوض بالسياحة في بلدينا، خاصة بعد التعافي من الجائحة". منوها على أهمية تعزيز شراكات ثنائية بين مكونات القطاع السياحي الإسرائيلي ونظيراتها في القطاع السياحي البحريني، معربا عن تطلعه لأن يكون القطاع السياحي ركيزة مهمة في التعاون بين البلدين، ويحقق انعكاسات إيجابية على باقي القطاعات بما فيها القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام.