آخر تحديث أبريل 24, 2022 دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين على هامش ورشة العمل المقامة بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـــارة العالمية امس بمدنية دنقلا مع القطاع الخاص والجهات ذات الصله بتجارة الحدود بالولاية الشمالية الي ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. واكد الاجتماع بحسب (سونا)، على اهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية و الجهات ذات الصلة من تجار الحدود، واشار الى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة فى تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام ونوهت التوصيات التى خرج بها الاجتماع الي إعتماد توقيعات مكتب الوزارة و الغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا و المنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات الي لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلا للاجراءات و منعا للتهريب والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلا للاجراءات. وتطرق الاجتماع الي ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود فى الاقتصاد الكلى اكتسابا للخبرات و تبادلا للمعلومات وتجويدا للاداء.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة سعودية تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة، مؤكدا أن تلك المراحل باتت إلكترونية من خلال منصة "قوائم". وهنا أكدت الوزارة أن الاقتصاد السعودي وبعد القفزات الهائلة خلال السنوات القليلة الماضية التي جعلته ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم وأقوى اقتصاد في المنطقة، تستلزم إعادة النظر بين الحين والآخر في الأنظمة التي تنظم واقعه والشركات المؤسسات العاملة فيه، بما يحقق طموحاته وطموحاتهم، وهذا ما تسعى إليه الوزارة. من جانبه أكد سهيل أبانمي مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير عام برنامج "قوائم" أن الوزارة تحرص كل الحرص على تنظيم العلاقة بين كل المتعاملين تحت مظلتها، خاصة في جانب الأنظمة واللوائح المعنية بتلك العلاقة. وقال أبانمي: "إن القوائم المالية للمنشآت التجارية في السوق السعودي تحتاج بين الفترة والأخرى لتطوير أنظمتها ولوائحها من أجل مواكبة التقنيات الحديثة بما يسهم في دقتها وشفافيتها".
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الإلكترونية "قوائم" ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق، وكذلك المتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة، وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة. يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435ه نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثاني للعام الجاري 3821 علامة تجارية.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة قائمتها المالية ورقيا ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني لاعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي الوزارة. وتلك المراحل ستتم إلكترونية من خلال منصة "قوائم". وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسة سابقة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، حيث تنص المواد المقترحة على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها".
إضافة إلى ما تقدم، فقد كشف تطبيق نظام قوائم قيام عدد كبير من المنشآت في السابق بالتعاقد مع أكثر من محاسب قانوني لاعتماد أكثر من قوائم مالية للمنشأة الواحدة للفترة ذاتها بحيث تكون أحدها «حقيقية» لتلبية حاجات المنشأة الداخلية والأخرى «غير حقيقية» بهدف التهرب الزكوي والضريبي، أو لتلبية شروط الحصول على تسهيلات أو قروض. ولكن السؤال المهم هنا.. كيف كانت ردة الفعل لتلك المنشآت بعد تطبيق نظام قوائم؟ ما حدث هنا هو أن غالبية هذه المنشآت قررت إيقاف إصدار القوائم المالية الحقيقية - والتي عادة ما تقوم بها المكاتب النزيهة - والاكتفاء فقط بإيداع القوائم المالية التي خضعت لعمليات التجميل أو برامج الرشاقة بواسطة تجار الشنطة ومكاتب الختم. وجدير بالذكر أن تطبيق نظام «قوائم» لم يؤثر بصورة جوهرية على نشاط المكاتب الكبيرة، والسبب في ذلك هو الرقابة الشديدة المفروضة من هيئة سوق المال على عملاء هؤلاء المكاتب والذين عادة ما يكونون من الشركات المساهمة أو الهيئات الحكومية مما يحول دون لجوئهم إلى برامج الرشاقة والتجميل التي يحلو لكثير من المنشآت العائلية والفردية القيام بها. خلاصة القول أن برنامج «قوائم» لا يزال فكرة رائعة نابعة من حاجة السوق لمحاربة تجار الشنطة ومكاتب الختم إلا أن تطبيقه بالطريقة والأسلوب المتسرع أدى إلى نتائج عكسية تتمثل في تعاظم حصص تجار الشنطة ومكاتب الختم من سوق الخدمات المهنية على حساب المكاتب النزيهة ناهيكم عن ارتفاع أتعاب مكاتب الختم وتجار الشنطة دون ارتفاع مصاحب للجودة.
العربي العلمي معلومات عامة النوع مجلة علمية شهرية التأسيس 2011 الثمن 500 فلس كويتي التحرير رئيس التحرير سليمان إبراهيم العسكري اللغة العربية الإدارة المالك الكويت وزارة الإعلام تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات العربي العلمي هي مجلة شهرية للثقافة العلمية باللغة العربية تصدرها وزارة الإعلام الكويتية للقارئ العربي، بدأ إصدارها في عام 2011. تاريخ المجلة [ عدل] وهي تمثل النمو الطبيعي لـ «الملحق العلمي» الذي كان يوزع مجانا مع مجلة العربي ، حتى أصبحت مجلة قائمة بذاتها. متى صدر العدد الأول لمجلة العربي - مجلة العربي 2019 الكويت صرح ثقافي متوارث. حيث توسعت من مجرد ملحق من القطع الصغير لا يزيد عدد صفحاته عن 32 ورقة، إلى أن أصبحت مجلة مستقلة من القطاع المتوسط، تصل صفحاتها إلى 64 ورقة. وتتكون العربي العلمي من عدة أبواب علمية، تترتب بإيجاز كما يلي: الآن وغدا: وهو يطرح مادة علمية للنقاش وتكون ذات استمرارية في وجودها، وطرأ عليها تغيير أنتج عنها ظواهر أو مشكلات ذات صلة، ويقدم رؤية علمية مستقبلية لوضعها أو لظواهرها أو مشكلاتها. دوائر متداخلة: ويقدم الاكتشافات العلمية الحديثة فيما يخص التكنولوجيا والإنترنت، الفلك والطب وأحدث ما توصلت له الاكتشافات البشرية في هذا المجال وتفرض أهميتها وصولها للقارئ العربي وضرورة الإطلاع عليها.
وعندما أنشأت الكويت هذا المشروع الثقافي الكبير وكان بداية إسهاماتها الثقافية في خدمة الثقافة العربية فإنما قدمته لإيمانها بالواجب نحو الأمة العربية. وقد كان وراء هذا العمل الكبير مجموعة من الرواد على رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك والشيخ جابر الأحمد الصباح رئيس دائرة المالية حينئذ والشيخ صباح الأحمد مدير دائرة المطبوعات والنشر يومئذ، والأستاذ بدر خالد البدر والأستاذ أحمد السقاف. مجلة العربي الكويتية 2021. وفي عام 1957 بدئ في الاتصال بالأستاذ محمد بهجة الأثري، كبير مفتشي اللغة العربية بوزارة المعارف العراقية والأستاذ فيصل حسون صاحب جريدة الحرية العراقية والدكتور يوسف عز الدين وزملائه من أساتذة كلية الآداب بجامعة بغداد وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز الدوري والدكتور يوسف عز الدين والأديب المعروف حارث طه الراوي وقد أثنى الجميع على فكرة المشروع وساهموا في دفعه إلى التحقق وقد رُشح لرئاسة تحريرها أحد شخصين هما العلامة فؤاد صروف من لبنان والعلامة أحمد زكي من مصر. وفي بيروت تم الاتصال بكل من: السادة بهيج عثمان ومنير بعلبكي والدكتور نقولا زيادة والدكتور محمد يوسف نجم والدكتور جبرائيل جبور والأستاذ فؤاد صروف والدكتور نبيه أمين فارس والدكتور أمين فريحة والدكتور سهيل إدريس لتقديم المشروع ومناقشته معهم وحظي بدعمهم وحماستهم الشديدة له.
فقد وضعت الخطوط العريضة لهذه المجلة وتحدد دورها من خلال الموضوعات التي نص عليها قرار إنشائها والتي صدرت كوثيقة رسمية صادرة عن دائرة المطبوعات ونشرت بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها رقم "168" بتاريخ 30/3/1958، 10 رمضان 1377 هـ. "رأت دائرة المطبوعات والنشر أن علينا واجبا ثقافيا يجب أن تضطلع به وتؤديه لسائر أبناء العروبة خدمة قومية مجردة من كل غرض أو هدف يفسد معاني الخدمة القومية الحقة، وقد ركزت دعائم هذا الواجب الثقافي في: إصدار مجلة علمية أدبية اجتماعية ثقافية جامعة تضم بين صفحاتها مع ما تضم عصارة أفكار المفكرين، وخلاصة تجارب العلماء المبرزين، وروائع قرائح الشعراء المبدعين، وفوق هذا وذاك تعنى عناية خاصة بالمواضيع المصورة المدروسة دراسة علمية عن كل قطر من أقطار العروبة تتناول السكان والمحاصيل والثروات سواء أكانت هذه الثروات حيوانية أن نباتية أم معدنية أم مائية. وقد رسم لهذه المجلة إطار مستمد من أرقى التجارب الصحفية في العالم قائم على التبسيط والتشويق اللذين يضعان المعرفة في متناول الأكثرية الساحقة من القراء، وفي الوقت ذاته لا يفسدان السمو الذي يتعشقه الخاصة منهم، كما رؤي أن يكون للصورة مكانتها المرموقة في المقال، وللموضوعات المصورة مقامها الأول في كل عدد يصدر من المجلة.
للأسف لم يتمكن فريق العمل من تضمين صور المجلة في الموقع بسبب صعوبة دمج الصور مع المقالات خلال فترة زمنية قصيرة مما قد يؤدي إلى تأجيل اطلاق هذا الموقع وأيضا بسبب الكلفة المادية الكبيرة التي تصاحب هذا المجهود. الا اننا لم نفقد الأمل بعد وسوف نقوم بدراسة امكانية إدراج الصور في المراحل القادمة للمشروع بإذن الله. و هذا الموقع ما هو الا محاولة متواضعة للحفاظ على ما تبقى من التراث الثقافي لمجلة عريقة كانت في يوم من الأيام المصدر الأهم للعلم والأدب والفكر والثقافة والفنون في عالمنا العربي.
بعدها انتقل الحوار والبحث والترتيب إلى القاهرة حيث تم الاتصال بكل من: الدكتور أحمد زكي والدكتور المنجد والدكتور محمد يوسف نجم فأثنى الجميع على الفكرة. وكانت الحياة في الكويت في ذلك الحين (1957 م) صعبة على المترفين من أبناء المدن الكبيرة والدكتور أحمد زكي كان يعرف الكويت فقد زارها لمشاركة في الموسم الثقافي في مارس من عام 1955 وقد طلب أسبوعا للبت في العرض الذي قُدم له للانتقال للكويت لرئاسة تحرير المجلة. تحميل مجلة العربي الكويتية pdf. وافق الدكتور أحمد زكي على قبول العرض وبعدها مباشرة تم التعاقد مع المصور أوسكار متري والمخرج الفني سليم زيال وكانا يعملان وقتها في دار أخبار اليوم تحت رئاسة تحريرها مصطفى أمين ومن بيروت تم ترشيح الأستاذ قدري قلعجي ليشغل منصب سكرتير تحرير للمجلة، وكان ترشيحه من قبل الأستاذ أحمد نعمان (اليمن) وعبدالله القصيمي وحمد الجاسر (باحثان وعالمان سعوديان) ومحمد محمود الزبيري (أديب وشاعر يمني). لكن قلعجي تخلف عن المشاركة لظروف خاصة، فتم التعاقد مع بديل من مصر هو الأستاذ عبدالوارث كبير وانضم للفريق الدكتور محمود السمرة وكان يعمل في مجال التدريس في الكويت بوظيفة نائبا لرئيس التحرير ونشرت الصحف إعلانا لدائرة المطبوعات عن مسابقة لاسم المجلة فوقع الاختيار على اسم"العربي" وصدر العدد الأول في ديسمبر 1958م.
وتمكنت المجلة من الحفاظ على إصداراتها للأعداد الشهرية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، وإستطاعت بالفعل أن تبني قاعدة جماهيرية من القراء بمختلف أنحاء الوطن العربي من المثقفين ومحبي الإثراء اللغوي والأدبي الذي أدهش العالم بالفكر العربي.
نقد الكتب: نقد وتعليق وتقديم لأهم الكتب المؤلفة في كل شهر. الاقتصاد: مقال اقتصادي واحد على الأقل. نشر لوحات فوتوغرافية: أو مرسومة تصور جانبا من الحياة العربية. كما أن اختيار أول رئيس تحرير للمجلة عربي غير كويتي له دلالة على هدف المجلة حيث أسندت رئاسة هذه المجلة الضخمة إلى الدكتور أحمد زكي وهو رجل العلم والأدب والتجارب والخبرة. مجله العربي الكويتيه kuwait. لقد أضفى اختيار شخصية بوزن العالم أحمد زكي روحا جديدة في الصحافة العربية سرت في كل أرجاء الوطن العربي، ما جعل كل بيت وشارع وحارة من المحيط إلى الخليج لا تخلو منه العربي، فالدكتور أحمد زكي كان مديرا لجامعة القاهرة وزيرا في الحكومة المصرية قبل ثورة 1952 وهو حاصل على شهادة الدكتوراه الفلسفية (ph. D) عام 1924 ودكتوراه العلوم ()عام 1928 م، وكان قد سبق له تولي رئاسة الاتحاد الثقافي المصري، وعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق، والمجمع العلمي ببغداد، وشخصيته المستقلة كانت بارزة في حياته حيث لم يفرغ للكتابة في السياسة ولا للاتصال بالأحزاب ما صبغ العربي بصبغة الاستقلالية الفكرية التي تجمع ولا تفرق والتي تغلب الكليات على الجزيئات والتي تعرض الجوهر دون المظهر.