شهر رمضان المبارك خير وهدى للإنسان، يجب عليه اغتنامه في الابتعاد عن المحظورات والآثام المختلفة، ويستطيع الابتعاد عن طريق توجيه الأسئلة والمعرفة أكثر والاستفسار عن مايريد معرفته مثل هل كلام الحب يفطر الصائم، والعديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الشهر.
انتهى. الصيام عن الكلام. وقد يكون حصل لك هذا الوهم من جهة قصة زكريا عليه السلام وأن الله جعل صمته ثلاثا علامة على حمل امرأته، وهذا وهم فاسد، وانظر الفتوى رقم 37721 وأما الذرية فإنها تطلب بطاعة الله تعالى والاجتهاد في دعائه كما أخبر الله عن إبراهيم و زكريا عليهما السلام من دعائهما ربهما وابتهالهما له في طلب الذرية الطيبة. ثم اعلم أن قضاء الله لعبده المؤمن هو الخير له، وأنه ليس أنفع للعبد من التسليم لحكم الله والرضا بما يقدره ويقضيه، فخذ بالأسباب من التداوي واللجأ إلى الله تعالى ونحو ذلك موطنا نفسك على الصبر لحكم الله والرضا بقضائه وقدره فإنه سبحانه أحكم الحاكمين، نسأل الله أن يرزقك ما تقر به عينك. والله أعلم.
وأكد جمعة أن الصيام في الإسلام ليس الصوم عن الكلام، فما فعله سيدنا ذكريا كان علامة ولم يكن تكليفا، وأن حديث اسرائيل يدل على أن الصوم عن الكلام ليس من شريعة الإسلام في شيء. موضوعات متعلقة.. - أصلي ولا أستطيع المداومة.. فما علاج ذلك؟.. علي جمعة ينصح ويجيب - #بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم هذا الدعاء وهل هو غير مستحب؟ محتوي مدفوع إعلان
(وللحديث بقية).
كالسفر ": قد ذكرنا أن تسمية القاضي قطع التتابع وقطع النية حكم فيه تأمل، وإنما لاحظ في ذلك أنه إذا قطع التتابع بغير عذر، وجب عليه الابتداء، أو حرم النية فهو حكم يوجب الابتداء وامتناع البناء، وجعل السفر عذرًا اختياريًا لا يعتبر مع الأعذار التي ذكر، وقد تقدم الخلاف في ذلك في صيام التطوع، وأما السهو والمرض وخطأ العدة والحيض بأكله بقيته. قوله: "وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق ": وأشار بالإفساد إلى خرمه بوجه مفسد بعد انعقاده (وأشار) بقوله: " أو تركه على الإطلاق " إلى من يعقده (البتة) ؟، وهذا القسم فيه نظر، لأن الترك المطلق لا يصدق على قطع النية، وكلام القاضي يقتضي حمله عليه، فلو قال القائل: قطع النية ترك الصوم لكان الكلام غير مفهوم البتة، وكذلك ليس إفساد الصوم أيضًا هو غير قطع النية، بل القطع فعل المكلف، والإفساد حكم شرعي مترتب على المكلف. قوله: "ولا يقطع استدامتها وإنما يقطع استصحاب ابتدائها ": إشارة إلى أن الأعذار التي هي المرض، والسفر، وإن كانت مانعة من (انحتام) مانع عقد الصوم فهي لا تمنع استدامته، لأن للمريض والمسافر أن يصوما (إنذارًا) لفعل الصوم، وتحملًا للمشقة في طاعة الله، غير أنهما إذا اختارا الصوم لزمهما تجديد النية وقطع هذا العذر استصحاب ابتداء النية المتصلة في جميع الشهر كما في حق الحاضر، ومن لا عذر له من المكلفين، فيلزم المريض والمسافر تجديد كل ليلة، لأن العذر مانع لهما من استصحاب النية الأولى، والضمير في قوله: " ولا يقطع" عائد على العذر الذي هو المرض والسفر.
وبالمثل نصف المجيبات على الانترنت يوافقن أنه لا يجب الحديث عن المشكلات الاسرية خارج المنزل. وفي ضوء ما سبق، من غير المدهش ان 6 من كل 10 مجيبين على الانترنت يوافقون على ان السيدات اللاتي يعبرن عن رفضهن للعنف الأسري يواجهن وصمات اجتماعية. 23 % زيادة في قضايا العنف الأسري في المملكة - جريدة الوطن السعودية. إلا أن أغلبية المجيبين على الانترنت (90%) يعتقدون أن الحملة ستنجح في تشجيع السيدات اللاتي تواجهن عنفاً جسدياً داخل الأسرة على طلب المساعدة. ولكن للأسف 43% من المجيبين يوافقون أن اغلب السيدات التي يرجح أن يكن ضحايا للعنف الأسري من غير المرجح أن يشاهدن الإعلان بدون موافقة الزوج. وبين المجيبين على الانترنت الذين لا يعتقدون أن الحملة ستكون ناجحة 53% يقولون أن فشلها يعود الى القيود المفروضة على تحرك السيدات والتي سوف تمنع عنهن الوصول السهل لدور الرعاية وخطوط المساعدة. وبغض النظر فان 81% من المجيبين يوافقون على ان السيدات المعرضات للعنف الأسري يحتاجون حماية قانونية أكبر. كما ألقى المجيبون على الانترنت الضوء على قلقهم بشأن ضرورة اتخاذ المزيد من المبادرات الحكومية لمواجهة مشكلة العنف الاسري في المملكة العربية السعودية ووافق 76% على ان دعم منظمات المجتمع المدني أمر ضروري في عمل تغيير إيجابي.
سعت القوانين المتعلقة بالأسرة إلى حمايتها من أشكال التعسف والعنف، لأن الأسرة تساهم بشكل فاعل في تحقيق الأمن الإجتماعي واستمرار الحياة الإجتماعية في البلد، فكلما كانت الأسرة قائمة على أساس متين بعيدة عن التفكك، كلما كان المجتمع أكثر تماسكاً، لأنها تمثل خط الدفاع الأول ضد حالات تمزق المجتمع وانحرافه. 📌 لا يوجد قانون خاص في العراق يواجه العنف ضد الأسرة، بل عالجت بعض القوانين كقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المُعدل، وكذلك قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 ولكن لم تصل هذه النصوص إلى معالجة شاملة وكاملة لحالات العنف الأسري و تُعد ظاهرة العنف الأسري من الظواهر الخطيرة التي تعترض حياة الأسرة، وهي ظاهرة قديمة قدم الإنسان، إلا أن اشكالها ومظاهرها تطورت وتنوعت، فمنها العنف ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال، والعنف ضد المُسنين. العنف الأسري؛ هو نمط من أنماط السلوك الذي يتضمن إيذاء الآخرين، ويكون مصحوباً بالإنفعالات القوية، ويسبب الضرر النفسي والجسدي بالآخرين من أفراد الأسرة، و تعد من أهم العوامل الرئيسية للعنف الأسري؛ ضعف الوازع الديني، وسوء الفهم، وسوء التربية، والنشأة في بيئة عنيفة وسوء الإختيار بين الزوجين والظروف المعيشية الصعبة كالفقر والبطالة.
ولنا في الإسلام أسوة حسنة، هذه الشريعة الغراء العظيمة التي لا تبخس حق الزوجة أو الزوج على السواء، فقد وازنت بينهما؛ كلٌ حسب موقعه ووظيفته، فقد وازنت بينهم موازنة عجيبة تعجز عنها عقول البشر، فلم تسمح لأحد باستغلال حقوقه ضد الآخر، ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ من عذب مائها الصافي، وأن يضمن نصوصه هذه الأحكام الغراء. وحسناً فعلت وزارة الداخلية العراقية في عام 2010 بناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الأسرة المشَكلة بموجب الأمر الديواني رقم (80) في 2009 الصادر من مجلس الوزراء، باستحداث مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، حيث أصبحت هذه المديرية إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، و نُظّم مقر المديرية (16) قسماً؛ اثنان منها في بغداد الكرخ والرصافة، وقسم في كل محافظة، وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأسري، وهو الإعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الإقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه من أي فرد من أفراد الأسرة ضد الآخر ويكون أما جِنحة، أو جِناية، او مخالفة وقفاً للقانون. وتمارس مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري عدة أمور: أولاً: حماية أفراد الأسرة وخصوصاً النساء والأطفال من كافة أشكال العنف الأسري.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن هناك نوعاً من العنف يغيب عن ملاحظة الناس، وقال: «(العنف المُستتِر) غير الظاهر، ما يمثّل ضغطاً نفسياً على الزوجة المُعنّفة كالتي يماطل زوجها في منحها صك الطلاق أو حرمانها من نفقاتها وأطفالها، وهو الأمر الذي يجعلها تعاني لفتراتٍ قد تطول في بقائها (مُعلّقة) لا هي تطول السماء ولا تطأ الأرض.