روسيا تعلن استعدادها للرد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضدها، وتقول إنّها ستتخذ إجراءات "انتقامية". موسكو سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ موسكو تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة ضد روسيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في تصريح صحافي، إنّه سيتم اتخاذ "إجراءات انتقامية"، وتطوير "تدابير مناسبة" لحماية مصالح بلاده المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها. عقوبات القات الجديدة مدبلج. ويوم أمس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ووفقاً لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإنّه من المتوقع فرض حظر على واردات الفحم من روسيا التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو سنوياً، وكذلك حظر كامل على المعاملات مع 4 بنوك روسية رئيسية، بما في ذلك بنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك روسي. يذكر أنّ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي أقرت قبل أسابيع، شملت حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة، وحظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني، والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.
في الوقت الذي نجحت فيه سوريا في الخروج من عزلتها، وبدأت في فتح حدودها مع الدول المجاورة، آخرها كان الأردن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة مرتبطة بدمشق. وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أضافت 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية، بحسب "رويترز". وقال مراقبون إن العقوبات تأتي في الوقت الذي بدأت تتعافى فيه الدولة السورية، وبعد زيارة وزير الخارجية الصيني، وكذلك بعد عدم تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إفشال الانتخابات الرئاسية. عقوبات جديدة وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات منفصلة لمواجهة الإرهاب ومرتبطة بسوريا، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحكومة السورية. وذكر موقع الوزارة أن هذه الكيانات تضم فروعا للاستخبارات العامة والحربية السورية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقا أمام الاقتصاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات. قاسمي: العقوبات الأميركية الجديدة آحادية الجانب | الميادين. وأكد أن "عنوان المرحلة القادمة زيادة الإنتاج ودور الدولة خلق المناخ لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج". وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها "قانون قيصر".