برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، انطلقت فعاليات الملتقى الحقوقي الأول، الذي تنظمه إمارة منطقة جازان، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق نوفتيل بمدينة جيزان. وفي بداية الملتقى ألقى وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر كلمة رفع فيها الشكر لأمير المنطقة ونائبه، على حرصهما ودعمهما للملتقى لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من عقد ملتقى الحقوق الأول بالمنطقة والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، مؤكدًا أهمية مثل هذه الملتقيات لطرح الرؤى والأفكار من أجل تطوير العمل مع الجهات المعنية وفقًا للرؤية الحكيمة التي تبنى على ركائز أساسية لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وذلك لرفع مستوى الأداء الفعال بالمنطقة في مختلف المجالات وتمكين كافة الجهات المشاركة. عقب ذلك اطلع الحضور على عرض مرئي عن أهداف الملتقى وأبرز محاوره وجلساته وورش العمل المقامة بتطبيق عمل الحقوق في كافة مجالات الحياة للمحافظة على أمن واستقرار الفرد والمجتمع. “موارد حائل البشرية” تدشين مبادرة "لمسة وفاء لكبار المجتمع - صحيفة مكة الإلكترونية. وألقى وكيــل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد الخراشي كلمة بهذه المناسبة، ثمن فيها تنفيذ الملتقى والذي يعود بالفائدة على العاملين في مجال الحقوق بإمارة المنطقة والمحافظات وكافة الجهات الحكومية المختصة والمعنية.
مدير تحرير الطائف
من جانبٍ آخر، شهد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي. يُذكر أن ندوة "الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل"، تستكمل فعالياتها مساء اليوم بمجموعة من المحاور تشمل الإطار العام للاقتصاد الرقمي وموقف الدول الناشئة من التحولات الرقمية ومدى تأثير الاقتصاد الرقمي على اقتصادياتها وصناعة المالية الإسلامية في ظل الرقمنة، وكذلك البُعد الشرعي للاقتصاد الرقمي. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
اختيارات القراء عاجل: عضو بالفريق الرئاسي يقدم استقالته بشكل مفاجئ ويكشف عن السبب.. الإسم والصورة اخبار اليمن | قبل 2 ساعة و 7 دقيقة | 1991 قراءة
فيما تم منح البدون في الكويت والذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ، جوازات سفر يمنية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أربعين ألف دولار قيمة الجواز الواحد، بحسب وثائق. في ما يسمونها العاصمة المؤقتة عدن رفضت الحكومة اعتماد الجوازات الصادرة عن صنعاء اعتبارا من تاريخ 1-1-2016 ، الأمر الذي أعاق الكثير من المرضى المضطرين للسفر للعلاج، وكذلك الطلاب الدارسين في الخارج، في وقت تمنح جوازات السفر للبدون وآخرين بمقابل مالي.. في حين كشفت تحقيقات أمنية في وقت سابق ضبط عدد من الإرهابيين يحملون جوازات سفر يمنية. الجوازات تبدأ باستقبال طلبات نقل معلومات الجواز اليمني الجديد » صحيفة الرأي الإلكترونية. وزارة الداخلية أكدت أن جوازات السفر الصادرة من صنعاء لن يتم اعتمادها في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، ولن يتم الاعتراف بها من قِبل السلطات المعنية في الخارج.. مشيرة إلى اعتماد الجوازات الصادرة من الجنوب ومارب فقط. الإجراء نفسه أعلنته شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول أي جوازات سفر صادرة من صنعاء. ما جعل مواطني الشمال – وخصوصا المرضى والطلاب المبتعثين – يواجهون ممارسات تعسفية بداية من نقاط التفتيش في مداخل المدينة وانتهاء بإجراءات في مصلحة الجوازات وصلت إلى الابتزاز والضرب والمنع من دخول المصلحة "وهناك شواهد" ولا يتم إنجاز المعاملات إلا بمقابل مادي كبير، فضلاً عن المماطلة التي تجبر البعض على البقاء أياماً عدة من أجل الحصول على جوازات السفر.
ويرد مصدر دبلوماسي يعمل في السفارة اليمنية بالعاصمة القطرية قائلا إن "مقدار ما يدفعه الراغب بالحصول على الجواز من القنصلية يبلغ 140 دولاراً، مائة منها تذهب رسوما للسفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تستخرج الجوازات لليمنيين في قطر، مضافا إليها 40 دولاراً كلفة إرسال البيانات من قطر إلى الأردن"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، إرسال ما بين 400 و500 معاملة شهريا لاستخراج جوازات ليمنيين مقيمين في قطر. ويقترح المصدر الدبلوماسي (الذي شدد على عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح)، إعادة فتح مراكز استخراج جوازات السفر في المزيد من السفارات التي لا توجد فيها مراكز للجوازات بدلا من قصر الأمر على سفارات محددة، داعيا إدارة الجوازات اليمنية في القنصلية اليمنية بجدة والتي يتم إرسال بيانات طالبي الجوازات إليها، إلى عدم تأخير معاملات الجوازات بسبب التدقيق المبالغ فيه، من خلال طلب الاسمين الخماسي والسداسي لطالب الجواز، رغم أن الوثائق المطلوبة لاستخراج الجواز محددة في الصفحة الأولى لجواز السفر المنتهي، وصورة صفحة الإقامة، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وسداد الرسوم بحسب الفئة العمرية.