ومن شروط الصلاة الوضوء وهذا أمر معلوم ولكن بعض المصلين قد يتوضأ ثم لا يتم وضوءه الإتمام الواجب فهو لم يتوضأ في الحقيقة كمن يفرُغُ من وضوئه وقد ترك آخر قدمه لم يصبه الماء أو ترك المرفق جافاً لم يبلغه الماء أو يكون على بشرته ما له جِرم يمنع وصول الماء إليه كما يحصل كثيراً للعاملين في البويات أو خلطات الإسمنت أو كما يحصل من استعمال النساء للمناكير على أظفارهن فهؤلاء جمعياً علهيم أن يتأكدوا أولا من إزالة هذه الأجسام ثم يتوضؤون وهكذا على المتوضئ أن يتأنى وأن يتحرى ولا سيما في أيام الشتاء والبرد وألا تأخذه العجلة عن إسباغ وضوئه وإتمامه كما أمره الله. كما أن بعض الطلاب في المدارس قد يصلون عمدا بلا وضوء وهم بالغون مكلفون وهؤلاء قد ارتكبوا جرماً عظيماً وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعيدوا الصلاة بطهارة شرعية قبل خروج وقت الصلاة، وليتذكروا أنهم لا يصلون إرضاء لإدارة المدرسة أو خوفاً منها إنما يصلون لربهم رب الأرباب وخالق الخلق من تراب ومَن إليه المرجع والمآب وإليه المعاد غداً للجزاء والحساب. ومن أحكامها وجوب العناية بأركانها فإن الصلاة تبطل بترك الركن عمداً أو سهوا على تفاصيل معروفة مبينة في كتب أهل العلم ولكني أنبه في هذا المقام إلى ركن يكثر الإخلال به وهو الطمأنينة فبعض المصلين يسرع في صلاته ولا سيما في ركوعه وسجوده سرعة تفوت بها الطمأنينة فهذا وإن صلى في الظاهر إلا أنه لم يصل في حكم الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل (ارجع فصل فإنك لم تصل) وكان يصلي ولا يطمئن.
خطبة جمعة د/ على الحدادي بعنوان تنبيهات نافعة حول الصلاة الخطبة الأولى: أما بعد: فإن من أجل الطاعات قدرا وأعظمها شأنا بعد الإخلاص لله بالتوحيد والبراءة إليه من الشرك الصلوات الخمس التي فرضهن الله على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة فإنها ثانية الأركان في الإسلام وهي عمود الدين والبيت لا يقوم بلا عمود وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي الحد الفاصل بين المؤمن والكافر ، وهي النور والبرهان والنجاة يوم القيامة وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إن صلحت صلح ما بعدها وإن فسدت فسد ما بعدها. خطبة جمعة بعنوان تنبيهات نافعة حول الصلاة د/ على الحدادي. وهي النهر الجاري الذي يغسل عن المؤمن أدران ذنوبه ومعاصيه. فما أجل قدرها وما أعظم شأنها. ويتعلق بهذه الصلوات أحكام كثيرة على المسلم أن يتفقه فيها ويعمل بها حتى يعبد ربه على بصيرة.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على عظم جناية غصب الأرض واستقطاعها بغير وجه حق شرعي ولو كان مقداراً يسيراً. فمن يطيق لعنة الله له وطرده إياه من رحمته، ومن يطيق أن يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ومن يطيق أن يحمل في عنقه الارض التي غصبها من سبع أرضين؟ ومن الذي يطيق أن يحفر الأرض التي غصبها حتى يبلغ سبع أرضين فيطوق بها يوم القيامة. ومن يطيق أن يخسف الله به في جوف سبع أرضين؟!! ومن يطيق أن يحمل تراب الارض التي غصبها أو ظلمها إلى أرض المحشر حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. نعوذ بالله من غضبه وسخطه ونعوذ بالله من سوء حسابه وشدة عقابه. خطب مكتوبة الشيخ علي الحدادي. فاتقوا الله عباد الله واقنعوا بما قسم الله ولا تمتد أيديكم إلى ما حرم الله. فإن الدنيا زهرة سريعة الذبول والذهاب، وإن المال فتنة واختبار، وإن الآخرة هي دار الجزاء، وفيها الخلود والقرار. فلنتزود لها بالتقوى وفعلِ ما يحب الله ويرضى واجتنابِ اعمال أهل النار فأن أجسادنا على النار لا تقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وبدأت الإمارات و السعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/كانون الثاني الماضي. وأمس الاثنين قالت السعودية إنها رصدت 3542 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول. المسايل نيوز/عضو غرفة التجارة وفاء القطامي: الضرايب.. يايه يايه! ضريبة القيمة المضافة كان من المفترض تطبيقها من 3 سنوات #الكويت #الضرائب. وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية في بيان لها أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام الضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5% وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة. المصدر: رويترز + وكالة الأناضول
مصادر في وزارة المالية الكويتية تؤكد تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد لفترة لم تُحدد بعد. أكدت مصادر في وزارة المالية الكويتية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد لفترة لم تحدد بعد. وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، إن تأجيل تطبيق الضريبة المضافة يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات عمل واحتساب الضريبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها. الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كانت عمان قد أعلنت تأجيل فرض الضريبة لعام 2019، بدلاً من العام المقبل، كما كان مخططاً في الأساس، وهو قرار قد يضر، بحسب ما يرى بعض الخبراء، بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة في ظل هبوط أسعار النفط. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، ومن المقرر أن تبدأ كل من السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير، في حين تمضي دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة. والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وكان آخر هذه الدول في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت دول مجلس التعاون الخليجي ( البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية والإمارات) الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يونيو 2016. ووضعت هذه الاتفاقية الموحدة قواعد مشتركة لضريبة القيمة المضافة، والتي بموجبها وافقت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. خبراء يحثون القطاع الخاص في الكويت على الاستعداد لضريبة القيمة المضافة. ووفقا لتلك الاتفاقية الموحدة، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة موحدة بواقع 5%. وينبغي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع الموردة والخدمات المقدمة، بما في ذلك استيراد السلع والخدمات. ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدأتا تطبيق ذلك على أنظمة ضريبة القيمة المحلية لديهما منذ 1 يناير 2018، كما بدأت مملكة البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2019 وهذه العام رفعت السعودية نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 5% وأعلنت سلطنة عمان هذا الأسبوع نيتها تطبيق الضريبة في خلال 6أشهر. كما أكد البرلمان الكويتي أن ضريبة القيمة المضافة لن تدخل حيز التنفيذ في دولة الكويت حتى عام 2021.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضريبة ومن ثم سدادها إلى الحكومة. وحالياً ضريبة القيمة المضافة مطبقة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم بما فيها دول عربية. الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة: الشركات العاملة في دولة الكويت التي تستوفي متطلبات الحد الأدنى للإيرادات السنوية المقرر وفقاً للقانون هي فقط الملزمة بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وتقوم الشركات حالياً في دولة الكويت بدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها. القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات ضريبة القيمة المضافة ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت. الحد من مخاطر التعرض للغرامات المالية والعقوبات الجزائية ومن ثم توفير النفقات والتكاليف ذات الصلة. تعزيز سمعة كيان الأعمال وتحفيز نمو الأعمال. الخدمات التي يقدمها بيكر تلي إعداد تقرير تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كيانات الأعمال من حيث تأثيراتها على أنشطتها وعملياتها وأنظمتها المحاسبية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة لديها مساعدة الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريب موظفي الشركات للتوعية والتعريف بطبيعة ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها تقرير التأكيد بشأن الالتزام بنظم ضريبة القيمة المضافة الخدمات الأخرى ذات الصلة
*ما هي الشركات التي سيتوجب عليها تقديم التقارير من دولة إلى أخرى؟ - لا بدّ من أن تتعدى معاملات الشركة 750 مليون دولار حسب القانون الجديد، كي يفرض عليها تقديم هذه التقارير إلى السلطات المعنية في الدول التي تعمل فيها. *ماذا يتوجب على الشركات الكويتية القيام به في إطار القانون الجديد؟ - يتوجب على الشركة وضع استراتيجية وخطة للضرائب التي تدفعها شركاتها التابعة في الخارج، والتأكد من أن هذه الضرائب مقبولة، ويفرض ذلك أن تكون على دراية بالبنود 15 لقانون «BEPS»، وإذا ما كانت الأرباح التي تنقلها من الشركات التابعة في الخارج إلى الشركة الأم في الكويت، تتناسب مع القوانين والأنظمة الجديدة. وقد يرتفع حجم الضرائب التي تدفعها أي شركة بموجب القانون الجديدة عدة أضعاف، فهناك العديد من التغييرات الدولية والمحلية التي جاءت في الوقت نفسه، ما يفرض تحضير الشركات لها. *هل بدأت الدول الاستعداد للقانون الجديد؟ - هناك دول بدأت بالفعل، ففي المملكة العربية السعودية، أصبح هناك إدارة خاصة لتسعير التحويل والمعاملات ذات الصلة. *هل انضمت الكويت إلى الاتفاقية؟ - هذا القانون لا يتطلب موافقة الدول وانضمامها إلى اتفاقيات معينة على غرار قانون «الفاتكا»، وإنما هو قانون دولي مفروض على جميع الدول، ولا يمكن التغاضي عنه، ولكن إلى اليوم لم تطبق الكويت مفهوم التقارير على مستوى الدول.
وتتطلب مضاعفة أعداد الموظفين، تسهيل عملية التوظيف في الإدارات الضريبية في الحكومة، ما سيخلق العديد من فرص العمل للمواطن الكويتي، ففي وقت تحتاج الاستعدادات للفترة المقبلة إلى المزيد من التحضير والتدريب للموظفين الضريبيين. ولا بد من ضرورة وجود مميزات إضافية للموظفين في هذه الدوائر، نظراً للأعباء التي سيتحملونها مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى مقابل الراتب نفسه. أما على مستوى القطاع الخاص، فلا بدّ للشركات من تأسيس إدارات جديدة، قادرة على التعامل مع مصلحة الضرائب وتقديم الإقرارات اللازمة، ما يفرض توظيف المزيد من الأشخاص. *تفرض القوانين الجديدة على الشركات إنشاء إدارات جديدة ودفع الضرائب، كيف ستؤثر هذه التغييرات على الشركات على المدى القصير من ناحية أوضاعها المالية؟ - إن فرض إنشاء إدارات جديدة صحيح، ولكن التأثير قد يقتصر على الشركات الصغيرة على المدى القصير، إذ أنه بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تضخم بطبيعة الحال ما بين 3 إلى 5 في المئة وزيادة في الأسعار. وفي حين ستتمكن بعض الشركات من استيعاب الوضع، فإن شركات أخرى غير مستعدة، لن تستطيع تحمل التكاليف الإضافية. *من المتوقع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في يناير 2018، فهل يمكننا الحديث عن تاريخ معين لتطبيق الضريبة على الشركات؟ - سيكون يناير 2018 بداية لعصر جديد في الكويت، فالضريبة على القيمة المضافة ترتبط بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه على مستوى الدول الخليجية، إلا ان تطبيقها سيختلف من دولة إلى أخرى، بحسب قوانين كل منها.
*إلى أي حد يمكن لمثل هذا القانون الحد من ملاذات عمليات التهرب الضريبي كتسريبات بنما؟ - تحاول الشركات التهرب من دفع الضرائب بافتتاح شركات وهمية في دول عديدة على غرار بنما التي تصنف كملاذ ضريبي، وفي هذا الإطار تسعى القوانين الضريبية الجديدة على غرار «BEPS» و«الفاتكا» إلى كشف هؤلاء ووضع حد للممارسات، من خلال المطالبة بتقارير على مستوى الدول، وإفصاحات حول الأفراد والشركات وأرباحهم، للتأكد من أنها شركات حقيقية أو وهمية، لاتخاذ الإجراءات الصحيحة بحقها، خصوصاً وأن جميع القوانين الضريبية الجديدة تهدف إلى حصر الضريبة في الدولة المستحقة. *ما الذي تنص عليه البنود الـ15 من قانون «BEPS»؟ - يتناول أحد البنود المنشآت الدائمة، ويشترط ان يكون لها أساس وأن تخضع للاختبارات بشكل دائم، للتأكد من أنها شركة منتِجة وليست مؤسسة وهمية هدفها التهرب الضريبي، في حين يتناول بند آخر الشركات التكنولوجية على غرار «أمازون» و«آبل» وغيرها، وينص على التأكد من منشأ التكنولوجيا وكيفية تطويرها ومكان بيعها للتأكد إذا ما كانت خاضعة للضريبة أم لا. *ما الذي سيغيره تطبيق القانون الجديد؟ - هناك 15 بنداً جديداً يجب على الشركات استيفاؤها، فعلى سبيل المثال، يتضمن الإقرار الضريبي الذي تقدمه شركة كويتية تابعة في لندن لمصلحة الضرائب البريطانية، توزيعات الأرباح إلى الشركة الأم في الكويت، وستطلب مصلحة الضرائب تقريراً كاملاً حول عمل الشركة في الكويت وحجم أعمالها وأرباحها، للتأكد من أنها مؤسسة طبقاً للقوانين الفعلية والرسمية، وأنها تدفع الضريبة في بلدها الأم، وأنها تستحق نقل كل هذه الأرباح إلى شركتها الأم، وبموجب القانون الجديد سيصبح طلب التقارير الضريبية على مستوى الدول.