يطلب صندوق النقد الدولي من لبنان أربع ملفات: إقرار الموازنة العامة،قانون الكابيتال كونترول ، تعليق السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. نعم لإبرام الإتفاق مع الصندوق، ولكن ليس مع أي خطة تتنصّل فيها الدولة من مسؤوليّتها وتحمّل الخسائر للمودعين! وليس بأيّ ثمن ولا كيفما كان حسب ما تقول المصادر، وترفض وضعنا تحت الضغط للتسرع بالموافقة!. صوت كل لبنان | وزير الخارجية الروسي: واشنطن ولندن تدفعان زيلنسكي للتشدد في المفاوضات مع روسيا وليس الإسراع بها. وتردف المصادر مضيفة بأننا لن ندمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع كما أوصى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،ولسنا مع التوظيف الانتخابي لحماية المودعين... الا أن ما وصل من خطّة التعافي ومن مشاريع القوانين تتضمن شوائب، أثارت موجة من الانتقادات الحادّة ومن الوقفات الإحتجاجيّة. بعيدا عن كل ذلك ما هو الرأي القانوني من مشروع الكابيتال كونترول ورفع السرّية المصرفيّة وخطّة التعافي أو ما وصل الينا من أفكارها؟. في هذا الإطار يتخوف رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص أنه "لن تبقى سرّية مصرفيّة بوجه القضاء أو الماليّة،وسيصبح بالإمكان الحجز على الحسابات المصرفيّة بقرار قضائي أو حتى إداري دون اتّضاح وسائل المراجعة،ويرى عبر "النشرة" ان "هذا الأمر خطير ويجب وضع معايير ضابطة وناظمة أكثر وضوحا وتحديدا.
وقالت رشدي، إن هناك أربع ركائز أساسية تمحورت حولها الأولويات التي تم تحديدها بصورة تشاركية وهي الإنسان أولا والبيئة والازدهار والسلام، مشيرة إلى أن الأولويات الاستراتيجية الأربع التي يرتكز عليها إطار العمل تتمثل في تحسين حياة ورفاهية كل شعب لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة وضمان مجتمعات سلمية وشاملة وتعزيز التعافي البيئي والتخفيف من المخاطر البيئية.
الأحد ٢٤ نيسان ٢٠٢٢ تسود منطقة القبة حالة من التوتر والغضب الشديد، نتيجة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل طرابلس. ويقوم عدد من الشبان بقطع الطرق، لا سيما في أحياء الريفا والبقار بالاطارات المشتعلة. ويسمع بين الحين والآخر إطلاق رصاص.
وفي هذه المعمعة التي يتسابق فيها كل طرف لجمع اصوات اضافيّة وتحسين عدد نوابه، تقف فئة من اللبنانيين مصدومة من ردة فعل الناخبين اللبنانيين في الخارج، الذين لم يتأثّروا بأجواء الدول التي استضافتهم، بل حافظوا على ما حملوه من لبنان بالوراثة والدم، وهو الذي من شأنه ان يؤدي الى المزيد من الانقسام والمصائب بالنسبة الى البلد الذي قيل انه لا يقوم الا بجناحيه المغترب والمقيم، ولكن بدل ان يُدخل الجناج المغترب مفاهيم تغييرية ثوريّة الى الجناح المقيم، حصل العكس تماماً لتبقى الحسرة في نفوس اللبنانيين غير المقتنعين بالامر الواقع، ولكن لا قدرة لهم على تغييره او التخلص منه.
وأضافت أن لبنان لا يزال يتخبط في أزمات لم يسبق لها مثيل، موضحة أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد، ولا يمكن الاستمرار في إيجاد الحلول قصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل تحتاج البلاد إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجوهرية الكامنة وراء الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان. وأكدت ضرورة العمل على برنامج تنمية طارئة يضع حد للركود الاقتصادي الذي طال أمده، ويشكل حافزًا ممكنًا لنمو البلاد وضمان ازدهاره، موضحة أن هذا البرنامج يتطلب سرعة فائقة في تنفيذه بقدر أهمية وسرعة المساعدة الإنسانية الطارئة التي لم تتوقف الأمم المتحدة عن تأمينها استجابة لأزمات تتالت على شعب يشكل الكنز الذي لا ينضب في لبنان – على حد ما ورد بكلمتها. وشددت على أن هذه التنمية تتطلب قبل كل شيء التزامًا قويًا وحازمًا من كافة الأطراف، كما تتطلب قيادة وإرادة والتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات وبتبني مختلف مكونات التنمية في سياساتها وقراراتها، داعية إلى توحيد جهود الحكومة والهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والبرلمان، والبلديات، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة.
وفي الكلام عنالملاحظاتعلى المذكرة الحكوميّة يشير المحامي الدكتور مرقص أنّ "هذه محاولة إبراء للسلطات الحكوميّة والماليّة والنقديّة المتعاقبةطرفان هماالدولة-والمصرف المركزي حيث أعفيا نفسيهما من المسؤولية تجاه الودائع والمودعين، فإعفاء مصرف لبنان من أيّ مسؤولية وأي عبء، وتحميل القطاع المصرفي والمودعين كل الأعباء، سيؤدّي الى شطب رساميل المصارف التي كان يُعمل على إعادة تكوينها بدليل أن مصرف لبنان كان قد طلب زيادة رساميلها بنسبة 20% قبل نحو عامين بموجب التعميم الشهير رقم 154". مسؤولة أممية: لبنان يمر بمنعطف حاسم يستوجب تضافر كل الجهود. فضلاً عن ذلك يورد الدكتور مرقص "إن القانون الذي سيحمل الخطّةقد يتعرّض للإبطال أمام المجلس الدستوري لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 1966 الذي أبرمه لبنان عام 1972 والتزمه في مقدّمة دستوره، من حيث أنه يوجب آلية محصورة وضيّقة لتقييد الحقوق. كما أن المسّ بالودائع على هذا النحو الشمولي يخالف الفقرة "و" من مقدّمة الدستور (النظام الاقتصادي الليبرالي الحر) والمادة 15 (الملكيّة الخاصة)، لأنها تشطب وتغيّر في رساميل المصارف وحقوق المساهمين ولعدد من المودعين (حسابات فوق ١٠٠ ألف دولار)". وتحدّث "عن وجود مشكلة مقاربة ومنهجيّة خاطئة وافلاسيّة للقطاع المصرفي على اعتبار أنّ الأولى هي محاسبية مالية بحتة، دون أيّ خلفية اقتصاديّة أو استثماريّة مستقبليّة.
كل نائب يصوت مع إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي نرفضه رفضًا قاطعًا، يشارك في جريمة العار التي ترتكب بحق المودعين ويوجه لهم الضربة القاضية بهدف إصدار عفو عام عن المصارف ومصرف لبنان والطبقة الحاكمة عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها على مدى سنوات وأدت إلى تدمير البلد — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 25, 2022
حول موقع السبيل يمد موقع السبيل الزائر بالمقرئين المشهورين في العالم الإسلامي لتلاوة القرآن الكريم، كما يمكن الموقع من تحميل القرآن الكريم و التمتع بالأناشيد الدينية و الإستفادة من مجموعة غنية من الدروس الدينية.
إجابة محطة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب © 2011/2022 إجابة. الخصوصية سياسة الاستخدام النقاط والشارات عن إجابة تم تطوير هذا الموقع بناءً على طلبات مستخدميه. ejaaba v2. 10. 0
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.