تكنولوجيا السيارات في معرض شنغهاي الصيني كما شهد المعرض الذي عقد في شنغهاي في الفترة من 11 إلى 13 حزيران/يونيو، أكبر مساحة لعرض تكنولوجيا السيارات على الإطلاق جمعت أحدث تقنيات المركبات المعروضة في سوق السيارات في الصين وأفضل السيارات الصينية. وفقًا لجمعية تكنولوجيا المستهلك CTA، فقد تتضاعفت هذا العام، مساحة الأرضية المخصصة لتكنولوجيا المركبات بالنسبة للعام الماضي. حيث تعد تكنولوجيا المركبات من أكثر الجوانب أهمية في المعرض وبالتأكيد، الأكثر إثارة من أي وقت مضى. عرضت أكثر من 60 علامة تجارية عالمية للسيارات، بما في ذلك أودي وهوندا وهيونداي وكيا ونيسان، وأحدث ابتكاراتهم في مجال تكنولوجيا المركبات عبر قاعتين كبيرتين للمعارض الداخلية. حيث شكل هذا الحدث أكبر بصمة تقنية في مجال المركبات هذا العام. اليوم، كل شركة هي شركة تكنولوجيا. يقول جون كيلي، مدير المعرض، إن شركات صناعة السيارات التقليدية تنضم إلى الوافدين الجدد على تكنولوجيا السيارات التي عرضت في معرض CES Asia شنغهاي ، وهو المنصة التي تجمع بين الصناعات المختلفة لعرض أحدث التقنيات في مجال القيادة الذاتية والطاقة النظيفة وميزات الملاحة الذكية.
المخجل أننا وجدنا من يفكر برؤية ما وراء العباية! !
فروع القانون العام - YouTube
يتم التمييز في علم القانون بين نوعين من القواعد القانونية، قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام ويستمد هذا التمييز من طبيعة العلاقات التي تنظمها هذه القواعد. فالقانون الخاص يعنى بالعلاقات التي تنشأ بين الافراد كالبيع والشراء والزواج والوكالة والمسؤولية العقدية والتقصيريه... الخ. وتتسم هذه القواعد باعتدادها بإرادة الافراد اذ بوسعهم الاتفاق على خلافها في بعض الحالات فهي ذات طابع علاجي لاتتدخل الا اذا سد باب الاتفاق امام الافراد المتنازعين فتطبق حينئذ هذه القواعد ويعد القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصيه من اهم فروع القانون الخاص. اما القانون العام فمجال تطبيقه هو في الحالات التى تكون الدولة بسلطانها طرفا فيها فيتولى تنظيم بناء الدوله من حيث تكوين سلطاتها واجهزتها وصلاحياتها ومن ثم علاقة هذه الاجهزه فيما بينها أو مع الافراد والنتائج المترتبه على هذه العلاقات. وخلافا لقواعد القانون الخاص تتميز قواعد القانون العام بصفتهاالآمره فيهي تفرض نفسها ابتداء ولا يجوز الاتفاق على خلافها و تقوم فيها الدولة بحماية مصلحة مجتمعية هامة مثل تطبيق العدالة أو إعمال النظام أو الحفاظ على المصالح الاقتصادية و خلافه.
مواضيع بحث الاجازة في القانون العام إن الاطلاع على مواضيع بحث الاجازة في القانون العام من الأمور المفيدة جداً لطلاب هذا التخصص العلمي المرتبط بحياة الناس. فهذه المواضيع قد تساعدهم على التعرف بشكل دقيق على تخصصهم العلمي وتعمقهم فيه بشكل أكبر، كما انه مفيد للغاية في الحصول على أفكار أبحاث ومواضيع علمية يقومون هم بدراستها. وقبل الدخول بمعلومات هذا المقال من المفيد الإشارة الى أن موقعنا الإلكتروني المتخصص وبكادره القانوني المتميز، الذي يمتلك خبرة طويلة وشهادات علمية عالية. على اتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة تحتاجون بها في جميع خطوات إعداد وكتابة أبحاثكم ورسائلكم العلمية، ومنها المساعدة على مواضيع بحث الاجازة في القانون العام. وتتميز هذه المواضيع بحداثتها وبتوافر المصادر والمراجع الكافية لإثرائها، والوصول بها الى دراسة متميزة عالية الجودة. مفهوم تخصص القانون العام: إنه القانون الذي يحكم العلاقات التي تهم المجتمع ومنها تلك التي بين الحكومة والأفراد، وهو يشمل القانون الجنائي، والقانون الدستوري، والقانون الضريبي، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام. إن القواعد الإلزامية هي التي تسود القانون العام، علماً أن هذه العلاقات قد تكون غير متكافئة، كاتخاذ إحدى الهيئات الحكومية قرار بشأن حقوق أحد الأفراد، الذي لا يكون راضياً عن هذا القرار فيراجع القضاء الإداري مراجعة قانونية القرار المتخذ من الهيئة الحكومية.
1- محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب ( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار ، ضوابط استخدام الأسلحة ، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى ، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة). 2- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية ( بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية. * مصادره:- 1- العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل). 2- المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية). * قوته الملزمة: - الرأي الأول:- إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام:- فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام. - الرأي الثاني:- إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام. فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي حيث لا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي.
في حالة السلم: ينظم القانون الدولي اكتساب الدولة السيادة والاعتراف بها دولياً والتمثيل السياسي والقنصلي فيما بينها والمفاوضات لفض النزاعات. في حالة الحرب: ينظم القانون الدولي علاقات الدول المتحاربة, (كيفية إعلان الحرب وإنهائها ـ معاملة الأسرى ـ تنظيم استخدام الأسلحة ومنه ما كان منها محرماً دولياً). في حالة الحياد: يحدد علاقات الدول الحيادية بالمتحاربين يبين الحقوق والواجبات المترتبة عليها. ثانيا: كما يتضمن القانون الدولي القواعد التي تتعلق بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة. × ويحتاج القانون الدولي العام إلى قوة دولية لفرض القواعد التي ينص عليها وإلا أصبح بدون مضمون عملي. ويستمد القانون الدولي مصادره من الأعراف الدولية والاتفاقات والمعاهدات. بعض عيوب القانون الدولي: 1 ـ عدم مصداقية القانون الدولي. 2 ـ عدم وجود سلطة تشرع القوانين. 3 ـ عدم وجود جزاءات تفرض على خروقات تحدث حاليا وبشكل يومي وخاصة من قبل الكيان الصهيوني _____________________________________________ [1]) انظر, المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون /محمد محمود عبد الله/ جامعة دمشق -1982-1983. ص 65 [2]) ملخص من المدخل لدراسة العلوم القانونية لخالد الرويس ورزق الريس/جامعة الملك سعود/الطبعة الخامسة/2012, ص65-66.