وبحسب الروايات، طلب كسرى النعمان بن المنذر عنده، فأيقن الهلاك، وحمل سلاحه وما قوي عليه، وأخذ يطوف في قبائل العرب يطلب المنعة، إلى أن نزل بـ"ذي قار" في بني شيبان سرا، فلقي هانئ بن مسعود الشيباني، وكان سيدا منيعا فاستجار به فأجاره، واستودعه أهله وأولاده وأمواله وسلاحه، وقيل نحو 800 درع، ثم مضى إلى كسرى، فلما بلغه أنه بالباب أدخله السجن، وبقي فيه حتى وقع الطاعون، فمات فيه. وبعد موت النعمان، طالب كسرى بتركة النعمان، فأخبره إياس بن قبيصة الطائي "أحد أشراف أسر الحيرة وتولى حكمها بعد النعمان" بأنها وديعة عند قبائل بكر بن وائل، فأمره كسرى بضمها إليه، فأرسل إياس إلى هانئ بن مسعود الشيباني يأمره برد ودائع النعمان، فامتنع هانئ وأبى أن يسلم ما استودعه النعمان، فغضب كسرى وعزم على الإغارة على بني بكر بن وائل، ولذا حدثت المعركة. ولعل هذا السبب الحقيقي والمباشر للمعركة، بخلاف ما ذكره كارل بروكلمان المستشرق الألماني في كتابه المشهور "تاريخ الشعوب الإسلامية"، أن النعمان الثالث لم يكن سهل القياد، فضاق الفرس به ذرعا، واستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته المدائن، وخلعه عن العرش، وما هي إلا أعوام حتى ظهر نتاج هذا الصنيع، فهاجم ثلاثة آلاف عربي المنطقة الفراتية 610 هجرية، وهزموا الفرس هزيمة حاسمة في "ذي قار".
الجمعه 19 ربيع الآخر 1429هـ - 25أبريل 2008م - العدد 14550 بلادنا لم تقم على العصبية القبلية بل قامت على الكتاب والسنة الأمير سلمان بن عبدالعزيز أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بعض من النقاط المهمة حول تاريخ الدولة السعودية ونسب الأسرة المالكة وذلك من خلال ما دار من حلقات في قناة "المستقلة" التي أدارها الدكتور الهاشمي وضيفه الفريح وبعض المداخلين الكرام. وها هو نص الخطاب الموجه. سعادة الدكتور محمد الهاشمي، سعادة الدكتور عبدالرحمن الفريح المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تابعت ما دار في الحلقتين السابقتين من نقاش عن تاريخ الدولة السعودية ولاحظت أن هناك موضوعات طرحت تحتاج إلى إيضاح منها: أولاً: قامت الدولة السعودية على أساس الكتاب والسنة ولم تقم على أساس إقليمي أو قبلي أو ايدولوجي (فكر بشري). بكر بن وائل wikipedia. فقد تأسست على العقيدة الإسلامية منذ أكثر من مئتين وسبعين سنة عندما تبايع الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - على نشر الإسلام وإقامة شرع الله عز وجل. وقد كتب المؤرخ الفرنسي مانجان عام 1239ه/1823م إثر سقوط الدرعية في كتابه (تاريخ مصر في عهد محمد علي) معرباً عن توقعه عودة قيام الدولة السعودية قائلاً: (ولكن ذلك البلد... يضم في جنباته بذور الحرية والاستقلال، فما زالت المبادئ الدينية نفسها موجودة، وقد ظهرت منها بعض البوادر، ومع أن أسرة آل سعود قد تفرقت، ومع أن الفوضى تعم بين الزعماء، فمازال هناك أسّ خصب يمكن للزمن والأحداث أن تجعله يتفتح من جديد)(1).
بنو تيم اللات بن ثعلبة ويقال لهم اللهازم. انظر أيضًا قائمة قبائل العرب المراجع
٦ السؤال: أنا طالب كلية الطب المرحلة الأولى أتعامل مع الجثة يومياً تقريباً فهل يجب عليّ الغسل علما أننا طلبة أقسام داخلية والماء لا يتوفر بعض الأحيان والجثة مجهولة الديانة؟ الجواب: لا يجب الغسل إذا كان المس مع الحائل كالكفوف أو كانت الجثة متفرقة بحيث لا يصدق على مسّّ بعضها مسّ الميت. ٧ السؤال: اذا خرج الجنين ميتا ولم يكمل اربعة أشهر فهل يجب عليها غسل مس الميت؟ الجواب: لا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً يجب الغسل. من غسل ميتاً فليغتسل - الإسلام سؤال وجواب. ٨ السؤال: لو تبين بعد الاسقاط قبل الاربعة اشهر ان الجنين قد ولجته الروح، فهل يتعامل معه معاملة ما بعد الاربعة اشهر لجهة التجهيز ماعدا الصلاة ولزوم الغسل بمسه؟ الجواب: المناط في وجوب الغسل والكفن والدفن ليس اكمال ولوج الروح بل الاحوط انه لا يعتبر اكمال اربعة اشهر فلو اكتملت خلقته فالاحوط وجوباً تجهيزه كاملاً ما عدا الصلاة. ٩ السؤال: مس القطع المبانة من الحي أو الميت لاتوجب الغسل ، وإن اشتملت على اللحم والعظم اما لو لم يتبق من الميت إلا صدره وظهره ، فهل يوجب مسهما الغسل ؟ الجواب: لا يجب. ١٠ السؤال: هل يجوز من عليه غسل مس الميت ان يدخل المسجد ؟ الجواب: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.
(ثُمَّ أَبُوه) ؛ لاختِصَاصِه بالحُنُوِّ والشَفَقَةِ، (ثُمَّ جَدُّه) وإِنْ عَلاَ ؛ لمُشَارَكَتِه الأَبَ في المَعْنَى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فالأقرَبُ مِن عَصَبَاتِه), فيُقَدُّم الابنُ ثُمَّ ابنُه وإن نز َ لَ، ثُمَّ الأَخُ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الأَخُ للأبِ، على تَرْتِيبِ المِيرَاثِ، (ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِه) ؛ كالم ِ يراثِ, ثُمَّ الأَجَانِبُ. وأَجْنَبِيٌّ أَوْلَى مِن زَوْجَةٍ وأَمَةٍ، وأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِن زَوْجٍ وسَيِّدٍ، وزَوْجٌ أَوْلَى مِن سَيِّدٍ، وزَوْجَةٌ أَوْلَى مِن أُمِّ وَلَدٍ. حكم من غسل الميت. (و) الأَوْلَى بغُسْلِ (أُنْثَى وَصِيَّتُهَا) العَدْلُ، (ثُمَّ القُرْبَى فالقُرْبَى مِن نِسَائِهَا), فتُقَدَّمُ أُمُّهَا وإن عَلَت ْ ، ثُمَّ بِنْتُهَا وإن نَزَلَت ْ ، ثُمَّ القُرْبَى ؛ كالميراثِ، وعَمَّتُهَا وخَالَتُهَا سَوَاءٌ، وكذا بِنْتُ أَخِيهَا وبِنْتُ أُخْتِهَا ؛ لاستِوَائِهِمَا في القُرْبِ والمَحْرَمِيَّةِ. (ولكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنِ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً (غُسْلُ صَاحِبِه) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَن أَبِي بَكْرٍ.
((نيل الأوطار)) (4/35). ، وغيرُهم [7568] قال النووي: (نقَلَ ابنُ المُنذِرِ في كتابَيه الإجماعِ والإشرافِ، والعبدري وآخرون: إجماعَ المُسلمين أنَّ للمرأةِ غُسلَ زَوجِها). المسألة الثانية: حُكمُ غُسلِ الرَّجُلِ زوجَتَه يجوزُ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَ زوجَتَه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [7569] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/7). ، والشَّافعيَّة [7570] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/335). ، والحَنابِلَة [7571] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/336). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/390). ، وقولُ بعضِ السَّلَفِ [7572] ((الإشراف)) لابن المنذر (2/318). وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/149). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [7573] قال الشوكاني: (فيه دليلٌ على أنَّ المرأةَ يُغَسِّلها زوجُها إذا ماتت، وهي تغَسِّلُه قياسًا، وبغسل أسماءَ لأبي بكرٍ... حكم الاغتسال بعد غسل الميت. ، وعليٍّ لفاطمةَ؛ كما أخرَجَه الشَّافعيُّ والدارقطني وأبو نُعيمٍ والبيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ، ولم يَقَعْ مِن سائِرِ الصَّحابة إنكارٌ على عليٍّ وأسماءَ؛ فكانَ إجماعًا). وذلك للآتي: أولًا: لأنَّه أحَدُ الزَّوجينِ، فأُبيحَ له غُسلُ صاحِبِه كالآخَرِ، والمعنى فيه أنَّ كلَّ واحدٍ مِن الزَّوجينِ يَسهُلُ عليه اطِّلاعُ الآخَرِ على عَوْرتِه دونَ غَيرِه؛ لِمَا كان بينهما في الحياةِ، ويأتي بالغُسلِ على أكمَلِ ما يُمكِنُه؛ لِما بَينَهما من المودَّةِ والرَّحمةِ [7574] ((المغني)) لابن قدامة (2/390).
السؤال: قال العلماء إن الغسل من غسل الميت سنة، وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت، أم سنة كالغسل؟ الجواب: الغسل سنة، إذا غسل ميتًا السنة أن يغتسل، والوضوء أوجبه قوم، وليس عليه أدلة واضحة، لكن إن توضأ فحسن؛ خروجًا من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل؛ فهو أكمل. لكن لا يجب الغسل، وإنما يستحب، أما الوضوء فالقول فيه قول أكثر جاء عن بعض الصحابة عن جابر، قيل: توضأ، فإذا توضأ مع الغسل؛ فهو أحوط، وأولى، لكن هذا إذا كان ما مس العورة. أما إذا مسه ويده مست عورة الميت؛ وجب عليه الوضوء بكل حال؛ لأن مس العورة ينقض الوضوء، ولا يمس العورة، فيجعل بينه وبين العورة شيئًا، خرقًا يغسل بها، وينظف بها، لكن لو قُدر أن يده أخطأت، ومست العورة وجب عليه الوضوء، أما إذا كان ما أصاب العورة؛ فالأولى له أن يتوضأ؛ خروجًا من الخلاف، وذلك طهارة، وخير كثير، والغسل سنة أيضًا.
ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/116، 117). ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة [7585] ((المجموع)) للنووي (5/141)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/335). ، والحَنابِلَة [7586] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/90). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/392). ، وهو قولُ بعضِ السَّلَف [7587] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/358)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/149). حكم غسل الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى. ؛ وذلك إلحاقًا لفَقْدِ الغاسِلِ بفَقْدِ الماءِ [7588] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/12). الفرع السَّادسُ: حُكمُ غُسلِ الكافِرِ للمُسْلِمِ لا يَصِحُّ غُسلُ الكافِرِ للمُسلمِ، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنفيَّة [7589] قال ابن نجيم: (وقيَّد المصنِّفُ بالوليِّ المسلمَ؛ لأنَّ المُسلِمَ إذا مات وله قريبٌ كافِرٌ؛ فإنَّ الكافِرَ لا يتولى تجهيزَه، وإنَّما يفعَلُه المسلمون، ويُكْرَه أن يَدْخُلَ الكافِرُ في قَبْرِ قرابَتِه المُسلم ليدفِنَه، وما استَدَلَّ به الزيلعيُّ على أنَّ الكافِرَ يُمَكَّن من تجهيزِ قَريبِه الُمسلِمِ، مِن قَولِ القدوريِّ: إذا مات مُسْلمٌ ولم يوجَد رجلٌ يُغَسِّله، يُعَلِّمُ النِّساءُ الكافِرَ- فاستدلالٌ غيرُ صحيحٍ). ((البحر الرائق)) (2/205).
الفتوى رقم: ١٤٧ الصنف: فتاوى الجنائز السؤال: وُجِد ـ في قريتنا ـ جسمٌ لإنسانٍ مقطوعِ الرأس، وبعد التعرُّف على شخصيته لم يعثروا على بقيَّةِ جسمه، واختلفوا في غَسْله وكَفَنِه والصلاةِ عليه بهذه الصورة، وما دام الأمرُ مُستعجَلًا فيُرْجى منكم الجوابُ عن حكم غَسْلِ بعض الميِّت ـ كأطرافه وأجزائه ـ وكفَنِه والصلاةِ عليه؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلم يختلف أهلُ الفقه في أنَّ غَسْلَ الميِّت المسلمِ وتكفينَه والصلاة عليه ودَفْنَه فرضُ كفايةٍ؛ لأَمْرِه صلَّى الله عليه وسلَّم ومحافظةِ المسلمين عليه. كما اتَّفق الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم على أنَّ الميِّت المسلم إِنْ وُجِد أكثرُ مِنْ نصفه غُسِّل وصُلِّيَ عليه ودُفِن. غيرَ أنهم يختلفون فيما إذا عُثِر على نصفه أو دون النصف على قولين، والمختارُ في ذلك مذهبُ الشافعيِّ وأحمد ( ١) وابنِ حزمٍ الظاهريِّ ( ٢) ، وهو أَنْ تُغْسل أطرافُه وتُكفَّن ويُصلَّى عليه وإِنْ كان دون النصف أو أقلَّ منه، خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ، اللَّهمَّ إلَّا أَنْ يكون شهيدًا فلا يُغَسَّل ـ وإِنْ كان جُنُبًا ـ ولا يُصلَّى عليه ( ٣).