كما وافق مجلس الوزراء على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لاتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جرارًا جديدًا، وتحديث 50 جرار هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر ايجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر. وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم كالتالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهًا تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ورغم الكلام الذي يُساق في شأن الأسباب التي لا تزال تعرقل البدء في تنفيذ المشروع، إلّا أنّ موقف البنك الدولي من مشروع البطاقة التمويلية، يعني عملياً انّ البنك لن يقدّم أي قرض جديد للبنان قبل التأكّد من قدرة الاقتصاد على تحمّل قروض جديدة تُضاف الى قروضه القديمة (اليوروبوندز) التي توقف عن دفعها في آذار 2020. اعادة تمويل البنك العربية العربية. وبالتالي، فإنّ ما يعرقل قضية الكهرباء يرتبط على الأرجح بإجراءات ينبغي ان تتخذها الحكومة. وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ لا ربط بين قرض الكهرباء وقرض البطاقة التمويلية، الّا أنّ المطلوب في مسألة الكهرباء، وإذا كان الأمر لا يحتمل انتظار إعادة هيكلة الدين العام، إجراءات ميدانية تتعلق بالتعرفة والجباية تضمن قدرة مؤسسة الكهرباء على تحمّل القرض الجديد، والقدرة على إعادة الاموال من ايرادات المؤسسة نفسها، طالما انّه لا يمكن الاعتماد على الدولة مؤقتاً للالتزام وتنفيذ تعهدات بتسديد قروض اضافية، قبل معرفة مصير القروض القديمة. ويبدو هنا أيضاً، انّ الحكومة وهي على أبواب انتخابات نيابية، ومكوناتها الأساسية منخرطة في هذه المعركة، عاجزة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خصوصاً في غياب البطاقة التمويلية التي كان يمكن ان تشكّل سنداً يمكن ان يعوّض على المواطن جزءاً من الأثقال المالية الجديدة المطلوب ان يتحمّلها للحصول على بضع ساعات من الكهرباء.
المرفأ…اعتبر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر" تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي كش 24 : برس بي. وأشار فياض، في تصريحات صحفية إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان". وأوضح أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً". وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".
أن الإدارة العامة للشؤون القانونية وضمن منظومة قطاع الشؤون الإدارية والمالية باشراف سعادة وكيل الجامعة حصلت على شهادة الجودة الشاملة ( ISO 9001:2000) وقد واكب ذلك اجتماعات مستمرة وعمل دؤوب في عمل "دليل إجراءات العمل بالإدارة العامة للشؤون القانونية" وقد تم تقسيم الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى عدة وحدات وهي "وحدة القضايا" و "وحدة العقود والاستشارات" و "وحدة التحقيقات" و "وحدة السكرتارية"... وتعمل الإدارة على التقيد بما جاء بدليل الإجراءات مع النظر في امكانية تطويره مستقبلاً.
الإدارة العامة للشؤون القانونية كلمة مدير عام الإدارة مرحباً بكم في موقع الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز والذي صدر قرار إنشائها في عام 1408هـ ، وامتدت خدماتها لشطر الطالبات فانبعثت منها وحدة للتحقيقات والاستشارات القانونية في عام 1426هـ لتتولى كل ما يختص بالأمور القانونية هناك.
12-25-2014, 12:22 PM #1 ارفق لكم اليوم دليل اجراءات العمل بإدارة الشئون المالية والادارية يحتوى كافة الاجراءات التي تتم في قسم شئون الموظفين وقسم الادارة المالية 3 عضو قام بشكر العضو Acc Supervisor على المشاركة المفيدة: ahmedqadi (12-21-2015), mabunnaja (01-12-2015), sultanaccount (12-25-2014) 12-25-2014, 06:43 PM #2 جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله 04-27-2015, 08:53 AM #3 بارك الله فيك على الدليل المهم
Auteur Détails du produit Avis (0) يوسف أيت بها، حاصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال والمالية، و على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و باحث في المساطر الإجرائية, و فاعل جمعوي. له دراسات مسطرة بمواقع الكترونية. عمر الموريف، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، و باحث في المساطر القانونية والقضائية، و فاعل جمعوي و كاتب روائي. نشرت له عدة مقالات في مجلات ومواقع الكترونية. الحماية القانونية للأرشيف عمر الموريف إجراءات التقاضي في الدعوى... ديايـــوليس: قرين الظل الإدارة القضائية جريمة الإجهاض جريمة الاغتصاب واشكالية... 30 autres produits dans la même catégorie: Social reintegration of... Reintegración social de los... Reintegração social dos... Mauvaise conduite des... Conduta imprópria do... Mala conducta del fiscal y... Partnership Policing... Civil Liability for... Responsabilidad civil para... Responsabilité civile pour... إعتماد الدليل الإجرائي للإدارة القانونية | Majmaah University. Lying in criminal business law La mentira en el derecho... Deitado no direito penal... VIOLENCE SEXUELLE,... VIOLÊNCIA SEXUAL, USO DE... مكافحة الاجرام الاقتصادي...
-5% search 74, 90 € 71, 15 € Économisez 5% من المعلوم أن إجراءات كتابة الضبط تختلف من محكمة إلى أخرى، ويرجع السبب الرئيسي إلى عدم وجود دليل مرجعي موحد للإدارة القضائية، وعدم إحاطة العديد من الموظفين بالإطار القانوني المنظم لعدد من المساطر المتنوعة، وتصريف الأشغال يتم بناء على ذلك وفق أعراف تسير عليها الإدارة منذ أمد، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك سواء للمرتفقين ومساعدي القضاء من جهة، وبين كتابات الضبط فيما بينها وهي تتداول الملفات وباقي الإجراءات الأخرى في إطار الإحالات، أو الطلبات المختلفة من جهة ثانية. وتسعى وزارة العدل والحريات، ومعها المعهد العالي للقضاء –مديرية تكوين كتاب الضبط- كل من موقعه، إلى محاولة تفادي الإشكالات العملية المطروحة، وتقديم التوجيهات الكفيلة إلى توحيد العمل بكتابات الضبط بمحاكم المملكة، سواء بالمنشورات والدورات أو الدروس التكوينية... إلخ، لكن ذلك يبقى في نظرنا غير كاف للوصول إلى عمل موحد بالإدارة القضائية، مادام أنه لا يوجد إلى حدود اللحظة دليل عملي مرجعي موحد يمكن من تحقيق هذه الغاية المأمولة. وأكيد أن وضع الدليل المرجعي لإجراءات الإدارة القضائية ليس بالأمر الهين بتاتا، ويحتاج نقاشا مسؤولا، ودراسات منتجة من ذوي الإختصاص والممارسين، والسادة المسؤولين القضائيين والإداريين، تحت إشراف الوزارة الوصية والمعهد العالي للقضاء.
«ميتا» سمحت بالتحريض على العنف ضد الروس نائب روسي بارز يدعو إلى حظر «إنستغرام» أدانت روسيا قيام موقع «فيسبوك» المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمز» برفع حظر مؤقت على الدعوة إلى العنف ضد الجيش والقيادة الروسية ودعا برلماني بارز إلى حظر «إنستغرام» في روسيا. وفي تغيير مؤقت للسياسة المتعلقة بخطاب الكراهية ستسمح «ميتا بلاتفورمز» لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق غزو أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها «رويترز». وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان يوم الجمعة «إن سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن». وأضافت أن «اجراءات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات دون قواعد معلنة على بلادنا». وأكد متحدث باسم «ميتا» أنها خففت مؤقتاً قواعد الخطاب السياسي وسمحت بنشر منشورات مثل «الموت للغزاة الروس»، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس. وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها «رويترز» أن الشركت سمحت مؤقتاً بنشر منشورات تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.