وأضاف الدكتور عقيل أن البرنامج يشمل عددًا من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة، وفق منهجية علمية وتدريب احترافي من أعضاء هيئة التدريس المميزين من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين، وخبراء العدل والقضاء في وزارة العدل ومركز التدريب العدلي، مشيراً إلى إمكانية الاطلاع على الخطة الدراسية والتسجيل في البرنامج عبر الرابط الإلكتروني.
البرنامج يهدف لإكساب الملازمين مهنية العمل القضائي بجودة عالية يواصل مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، تقديم المحاضرات والدورات التدريبية عبر برنامج «جدارات»، بهدف إكساب الملازمين القضائيين مهنية العمل القضائي. وتدور فكرة البرنامج حول إتاحة الفرصة للملازمين القضائيين المتفرغين لدراسة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء؛ لاكتساب المهارات المهنية والشخصية التي ترفع من مستوى تأهيل الملازم في الجوانب التطبيقية والمهارية بما يحقق الجدارات والمعايير المهنية لأصحاب الفضيلة القضاة من خلال برامج تدريبية وتطبيقية يقدمها «التدريب العدلي» باعتماد نموذج الجدارات المهنية. ويهدف البرنامج إلى جانب إكساب الملازمين مهنية العمل القضائي بجودة عالية، إلى تحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة في مجال تأهيل الملازمين القضائيين، وإلى الارتقاء بالأداء في فترة التطبيق العملي في المحاكم لتحقيق الاستثمار الأمثل لمرحلة الملازمة، ويهدف أيضاً إلى استثمار فترة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء لرفع مستوى تأهيل الملازمين. ويتكون البرنامج من 4 فصول دراسية، بمجموع 384 ساعة للتدريب، ومجموع 200 ساعة للتطبيق العملي، ليكون المجموع 584 ساعة، يتقن الملازم خلالها ما يتعلق بالإجراءات القضائية، والمهارات القضائية، والسلوك القضائي، والأنظمة القضائية والعلوم الشرعية، والمهارات الشخصية، إضافة إلى التطبيق العملي في المحاكم.
وأشار إلى أن رؤية المركز هي أن يصبح مرجعاً فنياً ومعياريً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ليساهم بشكل فعال في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، حيث حقق جملة من الأهداف يأتي على رأسها الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محلياً وعالمياً، إضافة إلى دوره في رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية برمتها. ولفت الانتباه إلى مساهمة المركز في العديد من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية التي تأتي في مقدمتها أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، بالإضافة إلى أدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليا، مثل مبادرة تجويد التمهير القانوني، وإعداد الإطار العام للكفايات القانونية واختبارات قياس القدرة والسمات الشخصية للوظائف العدلية وغيرها. وأفاد مدير مركز التدريب العدلي أن المركز اعتمد في سبيل رفع كفاءة المنتسبين للمنظومة العدلية على نموذج تدريبي يتبنى المنحنى البنائي في التدريب، الذي يركز على تحليل وتقييم وتطوير البنية المعرفية للمشاركين في اتجاهاتهم وخبراتهم السابقة جنباً إلى جنب مع التدريب القائم على إكساب المهارات، كما يبني هذا التدريب محتواه ويحدد موضوعاته انطلاقاً من كفايات محددة هي مزيج من المعارف والاتجاهات والمهارات المرتبطة بمجال معين من مجالات التدريب، إضافة إلى اهتمامه بتطوير الممارسات التأملية لدى المشاركين، وبنائها استناداً إلى فهم عميق لطبيعة وخصوصية السياق الذي يعمل فيه المشارك.
الأسئلة الشائعة: ما هو برنامج المحاماة؟ – برنامج تدريبي وتأهيلي يركز على إعداد المحامين علمياً وعلمياً ، ويهدف إلى سد احتياج السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مهنه المحاماة. ما هي شروط الالتحاق ببرنامج المحاماة؟ – حسب الاشتراطات في نظام المحاماة وللائحة التنفيذية: 1- أن يكون سعودياً. 2- حاصل على مؤهل بكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. 3- أن يكون في أحد التخصصات (شريعة، قانون، أنظمة، حقوق). كيف يمكنني الالتحاق ببرنامج المحاماة؟ – التسجيل من خلال موقع مركز التدريب العدلي – القبول والتسجيل – برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة. كم مدة برنامج المحاماة؟ – تختلف باختلاف المؤهل: – البكالوريوس: ثلاث سنوات. – دبلوم عالي بعد البكالوريوس: سنتين. – ماجستير: سنة. ما هي الفترة التي سيقام فيها الدبلوم مسائية أم صباحية؟ – يقدم الدبلوم في كلتا الفترتين المسائية والصباحية وتفتتح الفترة بحسب أعداد المتقدمين. هل للمحاميات برنامج مختلف ، أم أن الجميع يلتحق بنفس البرنامج؟ – البرنامج موحَّد، وتدريب مستقل للجنسين. ما الفرق بين التدريب في مركز التدريب العدلي ومكتب المحاماة؟ يمتاز التدريب في مركز التدريب العدلي بعدة ميزات وهي: 2- تنوع البرامج نظري وعملي وفق منهجية علمية وتدريب احترافي.
تقويم القبول لبرنامج تأهيل المحامين للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٣هـ. #مركز_التدريب_العدلي — مركز التدريب العدلي (@Jtc_Ksa) March 24, 2021 الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج تأهيل المحامين | مركز التدريب العدلي يجب أن يمتلك المتقدم لبرنامج تأهيل المحامين الجنسية السعودية. ينبغي أيضاً أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس من جامعة في المملكة العربية السعودية أو من أي جامعة أخرى يكون معترف بها في التخصصات التالية: الحقوق والقانون والأنظمة والشريعة. بما يتميز برنامج تأهيل المحامين لعام 1443هـ الدراسة في هذا البرنامج تشمل العديد من الجوانب ومنها الجوانب التطبيقية والنظرية، وذلك طبقاً لمنهجية علمية متميزة. هذا البرنامج يوفر للمتقدمين بيئة تدريبية تحفزهم على اكتساب المعرفة. هناك تنوع كبير في المدربين منهم أكاديميين متميزين وقضاة وأيضا محامين ممارسين. مدة الدراسة بمركز التأهيل العدلي كما أوضح مركز التأهيل أن مدة الدراسة في هذا البرنامج تتوقف على المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، فإذا كان المتقدم حاصل على بكالوريوس تكون مدة الدراسة 3 سنوات أما إذا كان حاصل على ماجستير تكون مدة الدراسة سنة واحدة، حيث أن وقت الدراسة في هذا البرنامج يمنح المحامي الكثير من المعارف القانونية مما تجعله مؤهل ليكون محامي ذو خبرة وكفاءة في الاستشارات القانونية للشركات أو المصانع، وأيضاً في المرافعات في المحاكم.
يذكر أن الدفعة الأولى على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الذي كانت بدايته في الـ28 من شهر جمادى الأولى الماضي بمشاركة أكثر من 80 ملازماً قضائياً.
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (central Denmark) في مملكة الدنمارك. وأوضحت "الهيئة" أن القرار جاء انطلاقًا من متابعتها للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة من تلك المنطقة. يذكر أن "الغذاء والدواء" تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية، مدعمًا بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها.