توحي المؤشرات بأنّ خطة التعافي ووضع البلاد على مسار الإصلاح والتعافي وفق ما يشترطه المجتمع الدولي، تبدو بعيدة المنال، مع تعطيل وتأخيرالإجراءات المطلوبة لتوقيع برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قريباً، ولا حتّى في الفترة التي ستلي الانتخابات النيابية.
يبقى السؤال، من سيتقدّم بطلب للحصول على مليار ليرة (36 الف دولار) لا تكفي لشراء شقة صغيرة؟ وفي حال اقترض احدهم تلك الاموال، هل سيجد من يقبل بتقاضيها شيكاً مصرفياً بالليرة او نقداً بالليرة؟ علماً انّ بيع الشقق او اعمال البناء والترميم أصبح اليوم يعتمد حصراً على الدفع نقداً وبالدولار، وبالتالي هناك خوف من ان تنتهي بعض اموال هذه القروض السوق السوداء، لشراء الدولارات، في حال قبل المستفيد الاخير منها، أي المطوّر العقاري على سبيل المثال، البيع مقابل شيك مصرفي بالليرة اللبنانية، على اعتبار انّ قيمة القرض لا تكفي وحدها لشراء شقة، ولو صغيرة.
بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد. قروض مصرفية «رقمية»… الـcash ممنوع. واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها. وتستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقارى التى سيتم البدء فى تطبيقها رسميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الأتى: أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد. ثالثا:الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
ورغم انّ المصارف رفعت قيمة الرسوم التي تتقاضاها على تلك الاعمال وعلى غيرها بنسب كبيرة، فإنّ بعضها قرّر منذ فترة، عدم الاكتفاء بهذا الدور البسيط، وبدأ بطرح منتجات جديدة هي عبارة عن قروض مصرفية بالدولار واخرى بالليرة. الشرط الاول لتلك القروض، إن كانت بالدولار او بالليرة، انّ المستفيدين منها لن يحصلوا عليها بالسيولة النقدية، بل انّها قروض يمكن وصفها بالرقمية، على غرار العملة الرقمية، لأنّ الاستفادة منها تقتصر على تحويل الاموال من حساب مصرفي الى آخر.