تنص المادة الـ 11 من نظام المحاماة: على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. كما تنص المادة الـ 12 منه على أنه: لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. وتنص المادة الـ 13: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. وتنص المادة الـ 14: 1. لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. واجبات المحامي في النظام السعودي. 2. لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية – نظام المحاماة السعودي الجديد، يعرف مصطلح "ممارسة المحاماة" تعني تمثيل الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الأخرى التي قد يتم تشكيلها بموجب القوانين والمراسيم والقرارات للنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. كما يقصد به تقديم خدمات استشارية على أساس مبادئ الشريعة وسيادة القانون. يسمى من يمارس هذه المهنة محاميا. يحق لأي شخص التقاضي عن نفسه. وفقا للمادة 1 من نظام مزاولة المحاماة شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية وفقا للمادة 3 من نظام المحاماة الجديد، يشترط في من يزاول مهنة المحاماة أن يُدرج اسمه في قائمة المحامين المشتغلين ، وأن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية. استشارات قانونية نظام العمل السعودي يقدمها محامي خبير بالقضايا العمالية. ومع ذلك ، يحق لغير السعودي ممارسة مهنة المحاماة مع مراعاة شروط الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية من إحدى الكليات الشرعية أو ليسانس حقوق من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها من أي من هذه الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها من الخارج ، أو دبلوم الدراسات العليا في القانون من الخارج. معهد الإدارة العامة. يجب أن يكون لديه ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة القانونية العملية.
واجب الحياد الفني والسياسي والاجتماعي في القيام بالعمل القضائي. واجب القيام بالعمل طبقاً لأحكام للقانون. واجب إنهاء الأعمال في المواعيد القانونية. واجب القيام بقدر مناسب من العمل القضائي بدقة متناهية. واجب الإشراف الفني والإداري على تابعيه. واجب عدم قيامه بما يؤدي إلى مخاصمته. واجب التنحي عن القضايا ؛ إذا توافرت مقتضياته. واجب علم القاضي بالقانون وأصول الفن القضائي. واجب مراعاة حدود السلطة التقديرية والملائمة. واجب احترامه لقواعد تفسير القانون. واجب احترامه لقواعد الإثبات. واجب عدم تجاوز القاضي لحدود سلطته التقديرية. واجب عدم إفشاء القاضي لأسرار العمل. واجب عدم استغلال القاضي لوظيفته في تحقيق نفع شخصي. واجب حسن معاملة الزملاء ومعاوني القضاء والجمهور. واجبات العملاء تجاه المحامي | شركة نجود عبدالله قاسم. واجب الالتزام بنزاهة واستقلال القضاء. واجب توخي الوصول للحقيقة. واجب الانتظام في الدورات التدريبية. سادساً: واجبات القاضي خارج العمل " في المجتمع". لما كانت مسئولية القاضي لا تقتصر عما يرتكبه من أعمال ـ عند مباشرته لوظيفته ، بل إنه يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله ، وبوصفه فرداً من المجتمع ، ما دام أن تصرفه يكون في ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ، ويمس شاغلها ، بما يقلل من هيبتها ، ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ، لذلك كله يجب على القاضي المحافظة على الواجبات التالية: 1ـ واجب عدم الجمع بين العمل القضائي ، والأعمال المحظورة.
فاركان العقد متوفرة و رأي ثاني يرى إن أحكام المسؤولية التقصيرية هي المعتبرة بحسبان أنه لا وجود لعقد وكالة أو تقديم مشورة ، و أنا ميال لقيامها على اساس المسؤولية العقدية كما هو الحال بركوب شخص بسيارة تكسي و قيام السائق بإيصاله. فلا شك أنه قد تحققت أركان عقد النقل في هذه الحالة و هو الإيجاب و القبول أما عن الجهة المختصة بدعوى التعويض فهي القضاء المدني حسب الإختصاص القيمي لأن قانون تنظيم المهنة لم يعط الحق للنقابة بالحكم بالتعويض على المحامي و إنما يساءل المحامي أمامها مسلكياُ. فقط و طبعاُ للحكم بالتعويض يترتب على العميل إثبات الخطأ من قبل المحامي و ترتب الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و الله. اجابة المحامي عمار حموي والله الموكل يلي بدو يتحربئ ويسأل شي 15 محامي مشان يشتغل بالدعوى لحالو…بيكون بيستاهل وما بظن في محامي بيقدر يقدم استشارة في موضوع معين و يستطيع أن يجزم بالنتيجة بشكل مسبق لوجود تفاصيل دقيقة ربما لا تظهر الا اثناء السير بالدعوى…. وبعتقد لا يكون على المحامي أي مسؤولية.. مسؤولية المحامي في الاستشارات القانونية بالسعودية - موقع المحامي السعودي. وبكل الاحوال مجلس فرع نقابة المحامين هي صاحبة الاختصاص. اجابة المحامي حازم الجزار لا اعتقد ان كل من قد يستشير محام يجب ان ينظم وكالة هنالك استشارات قانونية تسبق تنظيم الوكالة وهنالك استشارت بمواضيع لا تتطلب تنظيم وكالة واذا ثبت ان الاستشارة انطوت على خطأ مهني جسيم فالمسؤولية مترتبة على المحامي الذي قدمها ومجلس الفرع هو المرجع المختص ولكن المعضلة في اثبات صدور الاستشارة عن المحامي.
ويجب على المصفي في مثل هذه الحالة احتجاز مبالغ كافية لسداد الديون الآجلة ، من أجل ضمان استيفاء حقوق دائني الشركة عندما يأتي موعد استحقاق الدين، وذلك بحسب نصّ المادة (208) من النظام، وجاء فيها (1/على المصَفِّي سداد ديون الشركة إن كانت حالّة حسب الأولويَّة، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها. 2/ وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى). اعتبر نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، المُصفِّي الممثل القانوني للشركة محلّ عملية التصفية، وأنه يتم تعيينه بصدور قرارِ التصفية سواءً كان قضائياً أو اختيارياً، ويجب عليه في تلك الحالة الالتزام بالحدود والسلطات الممنوحة له عند أداء مهامه التي نصّ عليها قرار تعيينه ولا يجوز له الخروج عنها. -وفي حالة تعدد المصفِّين فيلزم أن يؤدوا مهامهم والأعمال المسندة إليهم بالتعاون مع بعضهم البعض، لأن تصرفاتهم لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع آرائهم. ونصّت المادة (206) من نظام الشركات على أنَّه (إذا تعدَّد المُصفُّون وجبَ عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحةً إلَّا بإجماعهم، ما لم ينصّ قرارُ تعيينهم أو تصرِّح لهم الجهة التي عيَّنتهم بالعمل على انفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم).
لا يمكنكم تصوّر ما أعاني منه، من صعوبة في التحدّث عن أستاذي في الجامعة اللبنانية، البروفيسور القاضي خالد قباني، بغير لغة العاطفة الجيّاشة التي تخالجني نحوه، غير أني في مناسبة ترشّحه للانتخابات النيابية سألتزم الواقع المجرّد للتحدّث عن شخصية الإنسان والدكتور والوزير، تلك الشخصية التي دخلت عالم السياسة من باب الاستحقاق والجرأة في الرأي والموقف. قلّما جسّد قاضٍ وأستاذ جامعي، في شخصه هذا التناغم بين طباعه وخصاله كإنسان، ومناقبه ومؤهلاته كوزير للعدل والتربية، كما هي الحال بالنسبة إلى الدكتور قباني، عبر النهج الذي مارسه على مدى ولايته الوزارية. ومن أولى النتائج أنه يصعب تصنيف الدكتور قباني في إحدى خانات الشبكة المألوفة لأهل السياسة في لبنان. أصالته هذه، وليدة عوامل عدّة، منها ما يمتّ إلى الطبيعة والقدر ومنها ما يتصّل بإرادته. فالصفة العصامية في شخصه هي التي جعلته مرجعاً دستورياً في بلده، وهي التي قرّبته إلى الجمهور والبسطاء من الناس، وفرضته أحد رموز الشارع السياسي البيروتي واللبناني. عصاميّ، وفيّ لاقتناعاته ومبادئه وصداقاته، مزدرٍ للدسائس والألاعيب، متسامح دون محاباة، متعصّب لفكرة الدولة والمصلحة العامة، مشدود إلى العيش المشترك والوفاق الصحيح، يؤمن بالله وبالوحدة الوطنية وبعروبة لبنان ورسالته، في إطار محيطه العربي والعالم أجمع.