لجواب: لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب. والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة. فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور: الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام. هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور. الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة: الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام. هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟ الواجب: الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن. أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر. المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
ولكن بالنسبة لمذهب الحنفية فإنّ الأمر مختلف، فالفقهاء في هذا المذهب يرون أنّ الواجب هو الأمر الذي يجب القيام به بناءً على دليل مجتهد فيه، أي بناءً على دليل ظني، أما الفرض فهو الفعل الواجب القيام به بناءً على دليل قطعي الدلالة ومؤكد كأن يكون مذكورًا بالقرآن الكريم بدليل واضح وصريح. [٣] المراجع: ↑ "الفرق بين الفرض والواجب" ، إسلام ويب ، اطّلع عليه بتاريخ 23-03-2019. ↑ "الفرق بين الفرض والواجب" ، الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 23-03-2019. ↑ "هل هناك فرق بين الواجب والفرض" ، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 23-03-2019.
الفرق بين الفرض والواجب بن باز - YouTube
تاريخ النشر: الأربعاء 6 ربيع الأول 1440 هـ - 14-11-2018 م التقييم: رقم الفتوى: 386572 19082 0 75 السؤال أود أن أعرف الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة؛ حيث إني أضطر أحيانًا للمسح على الجورب في الوضوء، وأعلم أن المذهب الذي أجاز ذلك هو المذهب الحنبلي، وعلمت أن التسمية واجبة في المذهب الحنبلي، فهل يبطل الوضوء عند الحنابلة إن نسيتها؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فنقول لك أولًا: إن التسمية في الوضوء واجبة عند الحنابلة في معتمد المذهب، وتسقط بالسهو، وعن الإمام أحمد رواية كالجمهور أنها سنة. وعلى المعتمد؛ فلو نسيت التسمية، فوضوؤك صحيح، سواء مسحت فيه على الخفين أم لا. أما مسألة الفرق بين الفرض والواجب: فهو مبحث أصولي بالأصل، وله تفريعات في الفقه. واختصار الكلام فيه أن الحنابلة كالجمهور، لم يفرقوا بينهما، فهما عندهم: اسم لما ألزم الله به المكلفين، فاستحق العقاب تاركه، وإن كانت الفروض أو الواجبات تتفاوت فيما بينها. وأما الحنفية ففرقوا بين الفرض والواجب: بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والخلاف أشبه باللفظي؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح، هذا من حيث القاعدة الكلية.
↑ شمس الدين المارديني، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه ، صفحة 88-89. بتصرّف. ↑ عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ، صفحة 23. بتصرّف. ↑ أبو يعلى ابن الفراء، العدة في أصول الفقه ، صفحة 159-160. بتصرّف. ↑ محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، صفحة 300-301. بتصرّف. ^ أ ب عبد الكريم النملة، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ ، صفحة 142. بتصرّف. ↑ محمد صدقي آل بورنو، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة ، صفحة 189. بتصرّف. ↑ أبو المنذر المنياوي، التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، صفحة 10. بتصرّف. ↑ عطية بن محمد سالم، شرح الأربعين النووية ، صفحة 3. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 95. بتصرّف. ↑ محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، صفحة 300. بتصرّف.
نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بالفرض والواجب والله أعلى وأعلم.