الظاهر، حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه» (١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم، كما في قوله: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٢) ، وهو نظير ما سنذكره عن عبد اللَّه بن عمرو، أنه قال: «من بنى بأرض المشركين، وصنع نَيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة» (٣). فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن كان كفرًا أو معصية، أو شعارًا للكفر أو المعصية: كان حكمه كذلك، وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونها تشبهًا. - حـكـم لـعـن المـعـيّـن. والتشبُّهُ: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا (١) فيض القدير، ٦/ ١٠٤. وقد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ص ١١ - ١٢ باختصار. (٢) سورة المائدة، الآية: ٥١.
على أنه كفر أكبر، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: " وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم، ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم " (التمهيد ١٤/ ٩). * وعليه: فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام؛ لأن اليهود وقعوا في حالتين اتفق أهل السنة على كفر مَن تلبس بإحداهما - فضلاً عنهما معاً -، فإثباتُ أن كفرهم إنما جاء من التشريع العام يحتاج لدليل آخر. * أقول: وتعليق التكفير بأمر ظاهر - في الروايات - اتفق أهل العلم على التكفير به (= الجحود أو التبديل أو بهما مجتمعين) أولى من تعليقه بمحل النزاع (= التشريع العام) الذي لا دليل على التكفير به، ولا دليل على أن كفر اليهود علق به.
- وقال البخاري في " خلق أفعال العباد ": وقال وكيع: المرّيسي لعنه الله ، يهودي هو أو نصراني ؟ قال رجل: كان أبوه أو جدّه يهوديا أو نصرانيا. قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله ". - وروى عبد الله بن أحمد في " السنّة " (1/167) عن يزيد بن هارون أنّه قال:" لعن الله الجهم ومن قال بقوله ". - وروى عبد الله أيضا عن شاذ بن يحيى عن يزيد بن هارون قال:" من قال القرآن مخلوق فهو كافر "، وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي. ص265 - كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف - المكتبة الشاملة. التّرجيح: إنّ المتأمّل في أقوال أهل العلم وأدلّتهم، ليعلم يقينا أنّ المسألة اجتهادية يُستساغ فيها الخلاف. ولكنّ الظّاهر أنّ القول الثّالث في المسألة هو الرّاجح – والله أعلم –، فيجوز لعن المعيّن سواء كان كافرا أو مسلما فاسقا؛ لأنّ أدلّة هذا القول أقوى وأصرح في الدّلالة. ولكن لا بدّ من توفّر شرطين اثنين: الأوّل: أن يكون مستحقّا للّعن ، فلا يحلّ لعن من لم يرد النّصّ بلعنه. الثّاني: أن يكون مصرّا على ما يستوجب اللّعن ، أمّا الّذي تصدر منه المعصية الموجبة للّعن لزلّة أو غفلة فلا يستحقّ. أمّا ما يُروَى عن بعض أتباع الأئمّة كأصحاب الإمام أحمد وغيره، فهؤلاء رحمهم الله ربّما ظنّوا نهيهم عن اللّعن أو توقّفهم أحيانا في لعن المعيّن ، ظنّوه أصلا لهم, وهو ليس كذلك.
فهذا الأمر لا يحتاج لإيراد الدليل عليه فهو أمر مجمع عليه عند علماء الأمة, وقد صدق من قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل قال النووي في المجموع: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال: رضي الله عنه، أو رحمة الله عليه، أو رحمه الله ونحو ذلك, وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة, ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال, ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر. وقال الحصكفي في الدر المختار: (ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته - كذي القرنين, ولقمان - وقيل: يقال: صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم؛ كما في شرح المقدمة للقرماني, (والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، وكذا يجوز عكسه) الترحم وللصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره القرماني, وقال الزيلعي: الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي, وللتابعين بالرحمة, ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز. اهـ وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب الترضي عن الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى, ويجتهدون في فعل ما يرضيه, ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من عنده أشد الرضا, فهؤلاء أحق بالرضا.
فتاوى ذات صلة
ما هو حكم الذبح لغير الله مع الدليل، ان عقوبة من ذبح لغير الله اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله ومواطنها، وهناك ايضا اقسام من الذبائح قد تم ذكرها في بعض المقالات واليكم الاجابة عن سؤال ما هو حكم الذبح لغير الله مع الدليل. حل سؤال ما هو حكم الذبح لغير الله مع الدليل. الاجابة هي: حكم من ذبح لغير الله تعالى محرم وهو شرك اكبر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من ذبح لغير الله).
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ٢٣٤, وصحَّح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
ويُشترط في صيغة الرهن حتى يكون صحيحًا خمسة شروط هي: 1- موافقة القبول بالإيجاب. 2- اتصال القبول بالإيجاب. 3- عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. 4- وضوح دلالة الإيجاب والقبول وعلم كل عاقد بما صدر من الآخر وفهمه له. 5- ألا يكون في الصيغة تعليق لعقد الرهن أو إضافة له. والمرهون هو ذلك الشيء الذي يتم رهنه نظير دين سابق ويشترط فيه الآتي: 1- يُمكن بيعه عند حلول الأجل. 2- أن يكون المرهون عينيًا, 3- أن يكون مقبوضا للمرتهن. 4- صلاحية المرهون لثبوت يد المرتهن عليه. 5- أن يكون منفصلا متميزا عما ليس بمرهون. أما شروط المرهون به فهي: 1- أن يكون به دينٌ. نظام الرهن التجاري السعودي. 2- أن يكون الحق ثابتا ، أي موجود حال الرهن لا موعودا به. 3- أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم. 4- أن يكون مما يُمكن استيفاؤه من الرهن. 5- أن يكون معلوم القدر. ونصت المادة (217) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 على ( يكون الرهن تجاريًا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه ، إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين) ومفاد ذلك أنه إذا قام المدين برهن أحد المنقولات التي لديه بسبب دين تجاري أصبح هذا الرهن رهنا تجاريا.