بتوحشيني وائل جسار - YouTube
غريبة الناس مدة الفيديو: 5:04 وائل جسار غريبة الناس بالكلمات تصميم بيشوي مدة الفيديو: 4:26 𝐖𝐚𝐞𝐥 𝐉𝐚𝐬𝐬𝐚𝐫 - 𝐆𝐡𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚 𝐄𝐥 𝐍𝐚𝐬 / وائل جسار - غريبة الناس [𝐒𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 / بطيء] مدة الفيديو: 5:33
وقد اعتبر القضاء السعودي قيام شركة تأجير السيارات المنتهي بالتمليك بسحب سيارة العميل بدون إتباع الإجراءات النظامية خطأ يستلزم التعويض عن الضرر الذي أصاب العميل، وذلك استناداً إلى ما نص عليه توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17-44380-2 ش في 12-9-1423هـ الموجه لمعالي وزير التجارة لإبلاغ شركات التأجير المنتهي بالتمليك بعدم سحب السيارات إلا بعد إبلاغ الجهات المختصة بالشرطة، وأن على كل شركة ترغب في سحب سيارة عميل لم يقم بالسداد إشعار الجهات الأمنية عن ذلك، وأن لا تقوم بسحبها إلا بمعرفة الجهات الأمنية وتحت إشرافها (حكم الدائرة التجارية –رقم 68/تج/1/7 لعام 1433هـ). وفي هذا الصدد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 361000115987 بتاريخ 27-8-1436هـ للتأكيد على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن، كما أكدت المؤسسة على جهات التمويل أنه من يباشر منها استرداد الأصول المنقولة دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية. فإذا كان لديك شركة تمارس نشاط تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وتأخر عميلك عن سداد القسط الشهري المستحق في ميعاده، عليك في هذه الحالة الإلتزام أولاً بمهلة السداد الموجودة في العقد، وثانياً عدم سحب السيارة بدون إشعار الجهات الأمنية بذلك، ويكون سحب السيارة تحت إشرافها حتى لا تتعرض للملاحقة القضائية من العميل والتي سوف تلزمك في النهاية بدفع التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإجراء.
وأشار فريد لطفي إلى حرص الجمعية على اتباع سياسة إيجابية، وعلى تولي كل الاهتمام والتجاوب بشكل فعال لحل المشاكل التي يتعرض لها سوق التأمين في الوقت الملائم وذلك من خلال عدم تنصلها من المسؤوليات المنوطة بها بالإضافة إلى الاستمرار في إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في نظامها الأساسي.
البسامي: 40% انخفاض في حركة التأجير.. وخروج 15% من الشركات من السوق حملت مذكرة التفاهم التي أبرمت نهاية شهر رجب الماضي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة النقل العام لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات في شركات التوجيه، حملت البشرى بانفتاح الأبواب أمام أكثر من 200 ألف شاب سعودي للحصول على وظيفة، إلا أن هذه المذكرة لم تحمل ذات الارتياح عند بعض المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، حيث أبدوا العديد من الملاحظات، وأكدوا على أهمية معالجتها قبل البدء في تطبيق القرار. وشملت الملاحظات أموراً مالية وقانونية، وأخرى مرتبطة بالموارد البشرية، وثالثة تتعلق بالجهات الأمنية، إلا أن المتابعين لهذا الشأن باركوا هذه المذكرة، ورأوا فيها خطوة وطنية إستراتيجية ترمق ببصرها نحو آفاق المستقبل البعيد تواكب رؤية 2030 التي جعلت من أبناء الوطن المحور الأساس لجميع مفاصل التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ورأوا أن العمل في مكاتب تأجير السيارات فيه بعد أمني، ويفترض أن يكون بيد المواطن، إلا أن المتابعين تمنوا على جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع الجلوس على طاولة واحدة للخروج بقرار يجني ثماره الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء، فالكاسب من هذا كله هو الوطن وليس غيره.
ومن جهته يقول عبد الرحمن الجماز المحامي والمستشار القانوني في جمعية حماية المستهلك إن أغلب مكاتب تأجير السيارات خالفت القانون وذلك لإجبارها العميل على التوقيع على بياض لسند لأمر، وهذا الأمر مسؤولة عنه وزارة التجارة حيث تعد ورقة سند لأمر ورقة تجارية والجهة التي تنظر فيها هي وزارة التجارة. وأكد أنه في حالة وقوع حادث والسيارة مؤمنة تأمينا شاملا لا يجب أن يتحمل العميل سوى جزء بسيط من قيمة التأمين ولا يتحمل كافة قيمة إصلاح السيارة، وإن أجبرت شركة التأمين العميل على دفع قيمة إصلاح السيارة فعليه التوجه إلى المحكمة العامة ورفع قضية على مكتب التأجير، وفي حالة وقوع حادث والتأمين مصنف ضد الغير، فعليه أن يتحمل إصلاح السيارة، عدا موديل السنة الحالية للسيارة المستأجرة، فيكون لزاما عليه إصلاحها في الوكالة.
عوضا عن تعامل غالبية المكاتب في المنطقة مع شركة تأمين واحدة وذلك لاعتبارات كثيرة منها القرب الجغرافي كون الشركة تقع في الفجيرة بالإضافة إلى عدم موافقة غالبية الشركات في الإمارات الأخرى التعاقد على التأمين مع مكاتب التأجير في المنطقة الشرقية معللة ذلك بصغر حجم الخدمات المقدمة في تلك المكاتب وإلى كثرة الاستهلاك من قبل عملائها وبصورة خاصة ما دون سن 21 مع عدم التقيد بشروط العقود من قبل تلك المكاتب بالإضافة إلى ارتفاع معدل الحوادث أيضا من قبل سكان المنطقة الشرقية.