تلعب الشركات المساهمة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وذلك بسبب ما تمتلكه من إمكانات مادية هائلة, وبسبب تنوع أنشطتها. ويسري عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ. ونظراً لمرور وقت طويل على صدور هذا النظام ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، فقد تم تطوير أحكامه وتحديثها لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني السعودي، بهدف دعم مسيرة القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر فيه ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي الذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها. لهذا فقد تم إعداد مشروع جديد لنظام الشركات وتمت دراسته من قبل الجهات ذات الصلة وتم رفعه للمقام السامي؛ وهو يتضمن تعديلات جوهرية في النظام الحالي. ومن أهم التعديلات التي يتناولها مشروع النظام الجديد فيما يتعلق بالشركات المساهمة ما يلي: يُعطي النظام الحالي لكل شركة اسماً تجارياً، وفيما يتعلق بالشركات التضامنية فتأخذ اسم أحد الشركاء، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيكون الاسم التجاري مأخوذاً من اسم أحد الشركاء أو يتم اختيار اسم معين، أما الشركات المساهمة فلابد أن تحمل اسما تجاريا.
وبهذه المناسبة، شكرت الهيئة جميع من ساهم بآرائه وملاحظاته خلال فترة الاستطلاع. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات المعدلة, والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة, والدليل التوضيحي لضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها, والعرض التوضيحي لضوابط الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها, عبر زيارة موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت ( هنا).
وتشمل التعديلات التي تمت على الباب الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها" حذف المادة التي تلزِم الشركة بالإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها أو بيعها لأسهم الخزينة عند إتمام كل مرحلة قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة. كذلك أضيف التزام على الشركة بإشعار السوق بعملياتها المتعلقة بشرائها لأسهمها في السوق والغرض من شرائها فوراً- وفق الآلية التي تحددها السوق-؛ لتقوم السوق بنشر تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الشركات لأسهمها. أما بالنسبة إلى آلية الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفق المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، فتشمل منح الجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها لمجلس الإدارة، إذا تحققت الشروط الآتية: أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد – أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من 10 ملايين ريال سعودي، وأن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
0 تصويتات 16 مشاهدات سُئل يناير 19 في تصنيف التعليم عن بعد بواسطة Mohammed Nateel ( 30.
عالم الآثار يحلل المعلومات وربطها بالامتداد التاريخي
الجواب هو: البيان صحيح. عالم الآثار يحلل المعلومات، ويربطها بالامتداد التاريخي., وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقا في سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير موضحا الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشائق الممتع ، وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا جميعا. المصدر: