زيادة مرونة القوانين القضائية. ترسيخ مبدأ حياد القضاة. تحقيق المعايير الدولية في وسائل الإثبات القانونية. اقرأ أيضاً: موسم الرياض 2021؛ أهم الفعاليات والأنشطة وطرق حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الاستعلام عن قضية بالتفصيل عبر بوابة ناجز وموقع وزارة العدل السعودية أبرز بنود نظام الاثبات الجديد يتضمن نظام الإثبات وزارة العدل 11 بابًا و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطويرها، وسنذكر فيما يلي أهم وأبرز بنود النظام كما يلي: على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. الأنظمة الأساسية هي - موقع المرجع. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. السماح لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما تعد صورة المحرر حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. دفاتر التجار تكون حجة على التجار فقط. للإثبات بالدليل الرقمي نفس حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام. يشمل نظام الإثبات الجديد الدليل الرقمي، ويشمل: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها: البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
التقادم في نظام الشركات. حدد القانون مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني بالشركة أيهما أبعد كما جاء في المادتين (78-3) و (165-4) من نظام الشركات. التقادم في الأوراق التجارية. دعوى مطالبة الكفيل حدد القانون مدة التقادم بثلاث سنوات لتقادم دعوى مطالبة الكفيل عن الحق الناتج عن كمبيالة بشرط ألا يكون هناك مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي تعين من قبل وزير التجارة والصناعة المادة (53) من نظام الأوراق المالية و حدد القانون ستة أشهر مدة رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر ،ويبدأ باحتساب هذه المدة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،كذلك لا تعقد دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه كما جاء في المادة (116) من نظام الأوراق التجارية. ما هي مدة التقادم في القانون السعودي. مدة التقادم هي المدة الزمنية التي جددها المشرع والتي يسقط بمضيها الحق أمام المحكمة و يبقى موجود في ذمة الغير و تختلف حسب الحالة والنظام الواجب تطبيقه وفق ما يلي: نظام العمل.
كما أنه لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق؛ إذا تبيّن أن المتهم لا يزال حياً، وعلى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية من جديد. وفي كل الحالات الأربع التي تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة لا يوجد مانعٌ من الاستمرار في دعوى الحق الخاص، كما أنه لا مانع من مصادرة ما تعد حيازته جريمة كحيازة سلاحٍ غير مرخص. أما الدعوى الجنائية الخاصة فلقد حدد نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة والعشرين أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في أمرين: أولاً:صدور حكم نهائي، وهو الحكم المكتسب للقطعية إما بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى حسب الاختصاص سواءً كان الحكم بالإدانة أو البراءة، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. فإذا صدر الحكم واكتسب صفة القطعية انقضت الدعوى، ذلك أن حكم القاضي يقطع النزاع ويُنهي الخصومة. ثانياً: عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل، وكذلك إذا ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها (تنازل عن الدعوى) فقد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة. ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام، كما أنه إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية، إلا في حالة مطالبتهم بالقصاص من قاتل مورثهم فإن عفو بعض مستحقي الدم ولو كان واحداً يمنع من الاستمرار في القصاص فيعدل عن القصاص إلى الدية لأن القصاص لا يتجزأ.
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة. ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط. أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده. كما ان نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي: 1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله: حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور. 4- إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
هل يسقط الحق بالتقادم شرعاً؟. الحق لا يسقط بالشريعة الإسلامية ولا بأي شريعة سماوية واعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم على أنه مانع من سماع الدعوى بالحق وليس سبب مسقط للحق الذي مر عليه الزمن. القاعدة الفقهية تقول الحق لا يسقط بالتقادم لأن العقوبات وجدت للردع وتخويف المجرمين وخاصة وقت تنفيذ الجريمة وتأخير العقوبة يذهب بمعنى الردع ولا نظن أن المجرم قد تاب وطهرت نفسه من الذنوب وتابت إلى الله توبة نصوحة ، ولكن هذا القول يجافي الواقع. التقادم لا يسقط الحقوق لقول عمر رضي الله عنه الحق القديم لا يسقطه شيء. فالشريعة الإسلامية تقول القصاص والديه هو حق خالص للفرد ولا يسقط الإثم إلا بالعفو أو الصلح على المال أي الدية ويقول بعض الأحناف سقوط الدعوى بعد تقادم العهد ليس بعلة التقادم المسقط وإنما بسبب الشهادة الغير صحيحة. تعريف التقادم في القانون الجنائي. معنى التقادم في القانون الجنائي السعودي هو المدة التي يحددها قانون الدولة لتنفيذ العقوبة إذا لم تطبق خلال هذه المدة فإنها تسقط ولا يترتب على سقوطها أي أثر ، بمعنى آخر أنها الفترة الزمنية التي بانقضائها ينقضي الحق. إذا تسقط العقوبة التي يجب أن تطبق على مرتكب الجريمة ، لأنه يجب أن تنفذ على المجرم خلال فترة زمنية معينة وإذا انتهت المهلة ولم تنفذ العقوبة أو التدبير الاحترازي يسقط الجزاء بالتقادم.