طفق المارشال يستعد للانتقال إلى وهران، ليرتب مع الجنرالين "كافانياك" و"لموريسيير" أمور الحملة. اشتدت في العاصمة الفرنسية شوكة المعارضة للحكومة، في مساعيها العسكرية؛ خصوصا وهي لم تكمل بعد تهدئة القبائل الجزائرية. قدمت المعارضة تبريرات سياسية واقتصادية قوية؛ بما فيها تعريض عرش السلطان للخطر. يقول "جورج ايفير": "اتُّهِم المارشال بيجو، علانية، بالرغبة في الدخول بالبلد -المغرب- في مغامرة خطيرة ولا فائدة فيها؛ وزادت صحافة المعارضة من تضخيم تبعات هذه المغامرة. كناطح صخرة يوما ليؤهنها **فلم يضرها وأوهی قرنه الوعل إعراب " صخرة "؟ - الجديد الثقافي. تقول: إن دخول القوات الفرنسية إلى المغرب سيترتب عنه، بكيفية سريعة، الإطاحة بعبد الرحمن لفائدة عبد القادر. سينتفض كل المغرب، ولتهدئته يجب غزوه كاملا؛ وهذا يتطلب ثمنا باهظا، رجالا ومالا…. وإذا أخفقنا ستنهار الجزائر، وسيكون علينا مغادرة هذه المحمية". استحضارا لعدة عوامل، دولية، داخلية، جزائرية، ومغربية سيستقر رأي الحكومة الفرنسية على عدم المغامرة بتبني خطة المارشال "بيجو"؛ وسيقتنع، هو بدوره في النهاية، بأن تهدئة الداخل الجزائري والتصدي لقبائل الحدود، والتعاون مع السلطان أفضل من المغامرة في الداخل المغربي الشديد التعقيد. الدايرة تغادر المغرب مطاردة: كنتيجة للمفاوضات التي تواصلت في طنجة، على مدى سنتي 1946 و1947، اشتد عزم السلطان على وضع حد لكل الأخطار التي تتهدد المملكة؛ جراء سياسة اليد الطويلة التي تمارسها "الدايرة" في المغرب؛ في حضور الأمير، أو في غيابه؛ وجراء الفوضى الشائعة في المنطقة الشرقية، كنتيجة لتعدد السلط: المخزنية، القبلية والأميرية.
وهل يقول مثل هذا الكلام إلا من خولط في عقله أو أصابته الحمى في رأسه؟! ولا والله لا إخال المحمومَ يقول مثل هذا! فأمثال هذه الدعاوى والأقوال، صارت ممقوتة ممجوجة مكررة، لا تروج إلا عند العامة أو ضعاف الطلبة، أو عند أصحاب الهوى ومحبي الظهور! والله المستعان، وعليه التكلان.
ثم يتحدث بوضوح أكثر قائلاً: "المطلوب تخصيص تعويضات، ولو رمزية، لجميع ضحايا الغزو البدوي البربري وعائلاتهم وأحفادهم وورثتهم، من الفقراء والمسروقين والمسبيّات والمضطهدين، ومن الأقليات.. وتقديم اعتذارات لهذه الشعوب المنكوبة بآثار الغزو البدوي، من كل من يدّعي الانتساب للبدو الغزاة.. وهو إحقاق لحق الشعوب المتضررة من الغزو البدوي.. التي تعيش اليوم في أسوأ ظروف القهر والقمع والاستبداد والنهب المنظم لخيراتها، وتعاني من أحط الأوضاع التي يمكن تصورها... "! لم يكتف ذلك المقيت بالجرأة على الإسلام، بل بالغ في حماقاته حتى حمّل الإسلام وعرب الجزيرة العربية مغبة ما تعانيه شعوب المنطقة، من فقر وقهر وقمع واستبداد، الذي يتحمل مسؤوليته العسكر والثوار والطغاة من حكامهم الذين جعلوا تلك الدول سجوناً ومقابر جماعية، وما يحدث الآن في العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر، لهو أكبر برهان على ذلك.
ووسعت اللائحة تعريف مصطلحات اللائحة ليشمل الأرض البيضاء والتعدي والاحداث، لتكون الأرض الحكومية " الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص ، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق اقطاع محل اختصاص صحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية"، والتعدي على الأرض الحكومية" وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه". ولم تغفل لائحة مراقبة الأراضي معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية وجب التعامل معها بمسؤولية وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم وانسجاماً مع الأمر السامي الصادر لمعالجة هذه الحالة. نظام الاراضي بدون صكوك الاراضي. وشددت على إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية بعد عرضه على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم تصحيح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد اخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية. واشترط مشروع اللائحة ألا يكون الإحداث في موقع يعترض الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على احد وأن لا يثير مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة. ومن ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.
ونصت اللائحة على صرف 3000 ريال لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى " اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة وكذلك إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
ثانيًــا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي: أ -تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا هذا، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية. ب-تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية. السعودية للكهرباء: استرداد صكوك محلية بـ 5.73 مليار ريال | صحيفة المواطن الإلكترونية. ج -تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق. ويُرفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخه. 1-تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخه. 2- تقـوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخه.
الاثنين 2 ربيع الآخر 1432 هـ - 7 مارس 2011م - العدد 15596 أخذ في الاعتبار معالجة الحالات الخاصة والإنسانية: رفض الشورى جميع التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية والتي من بينها منع "المحدث" من السفر وإيقاف تعاملاته الحكومية حتى يزيل ما أحدث. إلى ذلك وافق المجلس على لائحة تمنع الاعتداء على أراضي الحكومة وتعالج الإحداثيات القائمة وقد شددت على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح. اللائحة تشدد على تنفيذ الأوامر بشأن المنح ويطالب«القضاء» بلائحة للاستحكام ويحفظ حق المواطنين بالممتلكات القديمة والمتوارثة وطالب الشورى عبر قراراته التي وافق عليها بالأغلبية أمس الأحد بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين. نظام الاراضي بدون صكوك ناجز. وأقر المجلس توصية تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى إعداد لائحة للاستحكام تعالج الإحياء ووضع اليد والاستحكام وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. وتضمنت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية مادة تعطي صاحب الممتلكات العقارية القديمة أو المتوارثة التي لا يوجد عليها صكوك شرعية مهلة مناسبة لإثبات ملكيتهم لها شرعاً، وشددت على أن تراعي لجان المراقبة واللجان المركزية الملكيات المتوارثة للأفراد وفق ما تعارف الناس على ملكيته بالتوارث.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" RT Arabic (روسيا اليوم) " الكلمات الدلائليه: belbalady السابق بالبلدي: مدير مشروع مدينة رفح الجديدة: الإنتهاء من المرحلة الأولي بنسبة 100% التالى بالبلدي: ثقافة أسوان يقدم عروض مسرحية ضمن ليالى رمضان بالمسرح الصيفى.. صور
جريدة البوكس نيوز تلخص لكم متابعينا الكرام أهم ما جاء من ، وافقت الحكومة السعودية، على إطلاق التسجيل العيني للعقار وهو نظام فريد من نوعه بحفظ حقوق الملاك ويحل كافة المشاكل المتعلقة بالملكية. وبالأمس، أصدر مجلس الوزراء السعودية قراره بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، الأمر الذي أشاد به ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية. عقاريون: التعامل في الأراضي بدون صكوك مخالفة صريحة للأنظمة. ما هو التسجيل العيني للعقار؟ وببساطة يعني التسجيل العيني للعقار تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها حقوق الوحدة ولالتزامات المترتبة عليها. ويهدف التسجيل العيني حفظ حقوق الملكية العقارية وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية. وبحسب منشور في حساب الحقيل على "تويتر"، يقصد بالتسجيل العيني، تسجيل العقارات من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، كما يشير مصطلح "السجل العقاري" إلى سجل رقمي يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته المالية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.
طلب المشتري رد الثمن وتفصيلاً؛ قال " المستشار سلطان الحارثي ":" كثرة في الآونة الأخيرة قضية، أصبحت مكررة وهي طلب إعادة مبلغ الأرض المشتراه بدون صك، حيث أن بيع العقار وشراءه يكون من شقين، الأول؛ أرض لها صك شرعي نظامي وهذا البيع لا خلاف فيه، والثاني؛ الأراضي المملوكة بوثائق بيع فقط، فهذا البيع إذا كان البائع مالكاً للأرض بأي وسيلة كانت فالبيع شرعاً صحيح، لكن ليس نظامي، لأن النظام اشترط استخراج صك رسمي للعقار". لم يمنع الشرع استخراج صج استحكام وأضاف: لم يمنع الشرع والنظام المشتري من استخراج صك استحكام للعقار ليتسنى له استخراج رخصة بناء والاستفادة من العقار، وهذا البيع نشأ عن غالبيته مشاكل فبعد توقيع عقد البيع واستلام المشتري الأرض وتصرفه فيها لسنوات يلجأ للمحكمة للمطالبة بثمن المبيع، وحجته في ذلك أن البائع باعه مالا يملك، ولا يوجد دليل على ذلك. الاولى رد الدعوة وأشار إلى أنه الأولى رد الدعوى لأن المشتري حين أقدم على الشراء يعلم يقيناً أنه اشترى أرضاً بدون صك، ولم يمنعه الشرع والنظام من استخراج صك للأرض، إلى جانب لم يجد معارضاً يدعي الملكية، كما أن الأرض لا يوجد ما يؤكد أنها ملك لمشروع حكومي، فبالتالي المشتري أقدم عليها ويعلم ذلك.