يعتمد الاعتماد على هذه التسجيلات على حرية القاضي في إثبات الأشياء وحريته في إلهام معتقداته بأي وسيلة يجدها مطمئنة. يعتمد الاعتماد على قبول تسجيلات المكالمات الهاتفية ،بما في ذلك هذه المكالمة ،مع عدة حجج ،بما في ذلك هذه المكالمة ،على حق القاضي في تقرير ما يعتقده. التسجيل هو عملية قانونية ولا يتعارض مع الأخلاق أو قواعد الإثبات في القضايا الجنائية ،طالما أن القاضي قد يتصرف بسلطة تقديرية مطلقة عند استخدام مثل هذه الأدلة. تقديم تسجيل صوتي كدليل يُستثنى من ذلك في حالة تقديم تسجيل صوتي كدليل على براءة المتهم ،وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد عليه دون قيد أو شرط ،حتى لو تم الحصول عليه بشكل غير قانوني ،لأن هذا في الواقع هو إعادة الأصل إلى البراءة. ومع ذلك ،لا ينبغي قبول أن حرية المتهم يمكن تقييدها بنص. دليل براءات الاختراع. والسلطات القضائية لا تعتبر التسجيلات الصوتية دليلاً قاطعاً ،بل قرينة يواجه بها المتهم وحجة تؤيد المدعي. المدعى عليه أمام قاضي الموضوع. عقوبة تسجيل المكالمات في القانون السعودي. وتعتبر الأدلة الموثوقة ضده إقراراً شرعياً استناداً إلى المادة (108) من قانون المرافعات. تسجيل المحادثات الهاتفية بين الطرفين ،بحيث يمكن لأحد الطرفين تسجيلها والاحتفاظ بها لتقديمها كدليل أمام سلطة تحقيق أو محكمة لتحديد ما إذا كانت حقوق الطرفين قد تم احترامها.
3 صور أخرى تنطوي علي الاعتداء علي سرية المحادثات التليفونية وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى معتز بدر - أن المادة 309 مكرر عقوبات جرم ثلاث صور تنطوي علي الاعتداء علي سرية المحادثات التليفونية ما لم تتوافر أحد أسباب إباحة ارتكاب احدي هذه الصور، وأولي هذه الصور التجريمية هي التنصت علي المحادثات التليفونية، فلكي يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت علي محادثة تليفونية يجب أن يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامي للجريمة، ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفي الحديث التليفوني، وهناك 3 صور للنشاط الإجرامي. الأولي استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث التليفوني سواء تم ذلك بالإذن المجردة أو باستخدام جهاز من الأجهزة المتخصصة لذلك، وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفوني متي استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التي في يد المرسل نفسه أو استماع ضابط الشرطة للحديث التليفوني بموجب إذن قضائي بذلك يصدر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة إشرافية كأن يتنصت الأب علي محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج علي محادثات زوجته متي كان لديه شك قوي في سلوكها – الكلام لـ "بدر".
وأشار إلى أن المادة (57) من الفصل الخامس من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً عليها أو مرسلة إليه، ذاكراً أنه من هنا فإن تسجيل المكالمات بدون إذن غير جائز إلاّ بإذن قضائي, وفي حالات معينة حددها النظام.
انتهاك خصوصية وأكد "عبدالله غرمان" -إعلامي- على أن تسجيل المكالمات دون إذن من صاحبها يُعد نوعاً من الانتهاك للخصوصية، لاسيما إذا تم دون علم الطرف الآخر, مضيفاً أن النظام يشدد على أنه يجب على الجهة التي تُسجّل المكالمات توضيح ذلك للطرف المراد تسجيل صوته قبل البدء, وهذا ما نلاحظه في الرد الآلي للبنوك وشركات الاتصالات وغيرها حيث يكون هناك رسالة صوتية تقول: "سيتم تسجيل المكالمة آلياً", وهذا التنبيه لمنعها من الدخول في مخالفة الانظمة السارية في المملكة بخصوص تسجيل المكالمات الصوتية. وحول تجربته في تسجيل المكالمات عند اللقاءات الإعلامية, أوضح أنه يُسجّل أحياناً بعض المكالمات المهمة, ويُبلّغ الضيف بذلك لعدم القدرة على الكتابة بالسرعة المطلوبة لملاحقة كلام الضيف, وبعد الانتهاء يفرغ ما يحتاجه من حديث حول قضية معينة أو خبر مهم أو تقرير إعلامي, ذاكراً أنه عند مواجهة الضيف في المؤتمرات الصحفية أو اللقاءات المباشرة فلا يحتاج إلى استئذان بحكم رؤية الضيف لجهاز التسجيل. واتفق معه "عبدالله بن علي" -موظف- حيث يعتبر التسجيل سواء الصوتي أو المرئي أو كليهما لشخص ما دون إذنه من قبل أي شخص انتهاكاً للخصوصية, كما أنه يُعد اجتماعياً قلة أدب لمن عمل بالتسجيل, مُشدداً على أهمية محاسبة من يفعل ذلك؛ لأنه يُعد اعتداء على الحريات الخاصة.
الخلاف الأخير يحتاج إلى أن تثبت من قبل المحكمة. يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان النزاع الأخير صحيحًا أم لا. يرى بعض الفقهاء والمحققين أنها جريمة ،ورأيي أنها لا تعتبر جريمة لأنها تفتقر إلى القصد الجنائي ،بل هي مخالفة يرجع تقديرها إلى القضاء ،ولكن إذا سجل لإثبات حقه. ومن ثم ينشر هذا التسجيل الصوتي من خلال وسائل الاتصال هنا ،حدث سوء نية بقصد التشهير أو التحريض. الخصم وما إلى ذلك ،هذه جريمة يعاقب عليها القانون. سأكرر ما سبق ذكره. هناك العديد من البدائل القانونية والشرعية لإثبات حقك دون المساس بالتسجيل الصوتي. أثارت شرعية التسجيل الصوتي جدلاً بين القضاء والقانون. يرى البعض أن التسجيل لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات عدم شرعيته ،بينما يرى البعض الآخر الاعتماد عليه بمثابة افتراض. التسجيل الصوتي بين الأفراد والتسجيل الصوتي هو إجراء شرعي بين الأفراد وبالتالي شرعية الأدلة المستمدة من هذا التسجيل. ومع ذلك ،لمجرد أنه تم التوصل إليه مع مراعاة الاعتبارات القانونية ،فهذا لا يعني أن هذا يعني أي شيء. إنه افتراض أكثر منه اعترافًا فعليًا ،وبسبب ذلك ،فإنه يساعد فقط في تقوية عناصر الإثبات في تكوين الاقتناع.